ووقف المتهمان امام القاضي من اجل تهم تتعلق بالمشاركة في عرض شريط اجنبي والمشاركة في النيل من الشعائر الدينية عبر الصحافة او وسيلة قصدية من وسائل الترويج وعرض شريط اجنبي على العموم من شانه تعكير صفو النظام العام والنيل من الاخلاق الحميدة وذلك على خلفية عرض الفيلم الفرنسي «برسيبوليس » . وتاتي هذه الاحالة بناء على إثارة الدعوى من النيابة العمومية نفسها وتلقيها شكايات تقدم بها اليها اكثر من 140 محام وجمعيات ومواطنين. وقد تميزت المحاكمة بحضور اعلامي وطني واجنبي كثيف غصت به القاعة عدد 2 التي شهدت ايضا حضورا كبيرا للمحامين الذين واكبوا الجلسة سواء كلسان دفاع عن المتهمين او قائمين بالحق الشخصي ويتجاوز العدد الاجمالي المائتين. واندلعت خلال الجلسة بين المحامين الحاضرين في القاعة مشادات كلامية وصدامات نتيجة قيام البعض منهم بتصوير المتهم وهو ما شدد احد محامي الدفاع انه مخالف للقانون مستعرضا نصا قانونيا يدعم كلامه ووجهه الى من اسماهم «بالاميين ». وبعد ان استعرض القاضي على المتهمين الماثلين امامه اقوالهما امام النيابة العمومية استمع اليهما، فاكد الهادي بوغنيم انه يتحمل مسؤولية عرض المشهد الذي يتضمن تجسيدا للذات الالاهية واصفا ما حصل بالخطأ غير المقصود» ومعللا اياه بالارهاق الذي اصيب به يوم مشاهدة الفيلم قبل عرضه مما ادى الى عدم تفطنه لوجود هذا المشهد. موقف القروي أما نبيل القروي فقد نفى لدى استماعه لأقواله أمام النيابة العمومية بعض التصريحات التي نسبت اليه وشدد على انه وجه اعتذاره في السابق لفئة معينة من الشعب التونسي وليس كله مؤكدا ان المظاهرات التي انتظمت بعد عرض الفيلم ليست عفوية بل منظمة من جهة قال انه يعرفها ولديه ما يثبت صحة كلامه. وطلب احد المحامين نيابة عن المحامين القائمين بالحق الشخصي من هيئة المحكمة تاجيل الجلسة الى حين تمكنهم من ضم اكثر من 100 ألف عريضة وصلتهم من مواطنين سيتقدمون بها الى النيابة العمومية ضد قناة نسمة بنفس التهم الموجهة اليها في قضية الحال. وكان نبيل القروي قد صرح لدى دخوله الى قاعة الجلسة قائلا: ان هذه القضية تعد قضية سياسية ومعتبرا ان يوم محاكمته هو تاريخ الموت حقيقي لحرية التعبير في تونس.
