اكد السيد سمير ديلو الوزير المفترض لحقوق الانسان و العدالة اللانتقالية ان السلطة القادمة ستتبنى مشروع العدالة الانتقالية لانها مؤمنة بضرورة تسريع مسار العدالة الانتقالية، وقال ان الحكومة ستعد تصورا شاملا بالاستعانة مع منظمات المجتمع المدني في خصوص الاليات التي ستتخذها في موضوع العدالة الانتقالية مؤكدا ضرورة عقد مؤتمر وطني للعدالة الانتقالية يشارك فيه كل الاطراف المعنية بهذا الموضوع . من جهتهم عبر عدد من الحقوقيين عن استغرابهم لهذه الوزارة فيما رأت السيدة سهام بن سدرين رئيسة المركز الوطني للعدالة الانتقالية ان المسالة لا تتعارض مع الاستقلالية المفترضة للهيئات القادمة فيما انتقدت السيد سمير ديلو الذي تجاهل العمل التي قامت بها عديد الاطراف في المجتمع المدني في خصوص ملف العدالة الانتقالية و خصوصا مركز العدالة الانتقالية الذي قام بندوة دولية في هذا الشأن.