تظاهر قرابة عشرة الاف شخص يوم أمس السبت وسط العاصمة من أجل الحريات الفردية والعامة وضد العنف والتطرف الديني بدعوة من أحزاب يسارية ووسطية ديمقراطية ونقابات وجمعيات مدنية وذلك على اثر اعمال العنف والضغوط الصادرة عن متشددين اسلاميين خلال الفترة الاخيرة. وقد ردد المشاركون فيها النشيد الوطني رافعين شعارات تدافع عن الدولة المدنية والديمقراطية وحرية الصحافة وترفض الدولة الدينية كما تنقد سلبية الحكومة امام اعمال العنف التي شهدتها الجامعات والمحاكم والشوارع. وقد التزمت هذه المسيرة السلمية بالمسار الذي حدد سلفا في مطلب الترخيص الرسمي لها من وزارة الداخلية، فقد كانت الانطلاقة من ساحة حقوق الانسان لتنتهي بالوصول الى ساحة الجمهورية وسط العاصمة، وقد عرفت تعبئة جماهيرية ضخمة كما ضمت عددا كبيرا من الرموز والقيادات السياسية والشخصيات الحقوقية والنقابية على غرار عياض بن عاشور وسلمى بكار ومية الجريبي وأحمد نجيب الشابي وشكري بلعيد وأحمد ابراهيم.. الى جانب عدد من أعضاء المجلس التأسيسي. ورغم اتفاق المشاركين في المسيرة على مبدإ الدفاع على الحريات والدعوة الى عدم المساس بحرية المعتقد واللباس والانتماء.. وحرية الاعلام والتظاهر.. فان اختلاف الشعارات جعلهم ينقسمون الى جزء في المقدمة ضم حوالي ألفي شخص من مختلف الأعمار والفئات، لا تحكمه الانتماءات السياسية وأطلق العنان لمختلف الشعارات المنددة بالحكومة وحتى المطالبة بإسقاطها، وراءه جزء ثان أكثر عددا (حوالي 8 آلاف) تضبط شعاراته لجنة تنظيم حمل ممثلوها شارة حمراء.. خصصت له تغطية اعلامية واسعة بفضل شاحنة خاصة بالصحفيين والمصورين.
حرب الشعارات
وفي هذا التباين بين قسمي المسيرة رأى النقابي الطاهر الهمامي الذي تظاهر مع المجموعة الأولى أن "الشارع التونسي انتفض من أجل الحريات وليس من أجل تمرير رسائل سياسية كما أن مواصلة المسار الثوري يستدعي بالضرورة اسقاط نظام النهضة والمطالبة بالحرية يعني بالضرورة اسقاط النظام المعادي لها..". وأضاف أن: "رفض القيادات السياسية المناداة خلال المسيرة باسقاط النظام الذي يمارس العنف ضد الصحفيين والمحامين والقضاة هو تخل ضمني على مطلب الحرية.. ومحاولة لكسب رضاء السلطة.. فلو كانت المعارضة حقا تطالب بالحرية كان عليها أن تضع انسحابها من المجلس التأسيسي في الميزان مع فرض احترام الحريات الأساسية وحرية الاعلام..". من جانبه اعتبر أحمد نجيب الشابي قيادي الحزب الديمقراطي التقدمي أن المسيرة انتظمت بدعوة من احزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وكلاهما يرفض هذه الشعارات ويدعو الى العمل مع الآخر على اختلافه في اطار الحفاظ على الحريات.
أما شكري بلعيد الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين فاعتبر أن التنوع في الشعارات المرفوعة بين المجموعتين اللتين تكوّنان المسيرة: "هو في الأصل تعبير عن تونس المتنوعة التي رفعت شعارات لكل اختلافاتها و نحن اليوم نناضل ضد الأحادية ومن أجل تونس المتعددة المتنوعة والدفاع عن الحريات والحقوق لكل الناس دون استثناء" ورأى أن "المسيرة تمثل جسم المناعة في المجتمع التونسي فقد خرجت من النمط الموحد للشعارات وعبرت عن اختلاف التونسي". وتجدر الاشارة الى أن الحرص على التنظيم دفع الى اتخاذ موقف حازم من الشعارات المخالفة لتوجه المسيرة، اذ رفعت شعارات على غرار "يا شورو يا جبان شعب تونس لا يهان" أو "الشعب يريد اسقاط النظام" أو " لا مصالح قطرية على الأراضي التونسية " الا وعلا صوت المسجل بالنشيد الوطني الذي يفرض الالتزام على الجميع بطريقة طوعية.
معارضة المعارضة..
وما إن دخلت المسيرة شارع الحبيب بورقيبة حتى وجدت في انتظارها مجموعات صغيرة وقفت على حافتي الشارع، وهم من أنصار «النهضة» الذين رفعوا شعارات مناهضة لها، فرد المشاركون في المسيرة على أنصار «النهضة» الذين رددوا شعارات استفزازية مثل «يا جماعة الصفر فاصل ديقاج» بشعارات تنتقد الحكومة مثل «مؤقت مؤقت» وتنقد تصريحات بعض رموز «النهضة» حول الخلافة وتطبيق الحدود الواردة في الشريعة الاسلامية، مرددين بالخصوص «تونس دولة مدنية، لا عنف ولا رجعية». وتدخلت قوات الامن بمهنية لمنع الاشتباك بين المتظاهرين وانصار حركة "النهضة" الذين تجمعوا بالعشرات على جوانب الطرق التي سلكتها المسيرة وهي محمد الخامس وساحة 14 جانفي وشارع بورقيبة وشارع باريس.
إشارات ومخاوف
وقال بوجمعة الرميلي احد قادة حركة التجديد والعامل على تجميع قوى سياسية ديمقراطية للانتخابات المقبلة ان الحكومة تعطي اشارات محيرة بعدم اتخاذها الموقف الملائم ضد بروز توجهات نحو العنف الديني بدأت تثير مخاوفنا. وأكد اياد الدهماني العضو بالمجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي ان مظاهر العنف الاخيرة تعد تهديدا للمسار الديمقراطي الذي انطلق بثورة 14 جانفي، مضيفا ان التونسيين ثاروا من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية وليس بدافع الايديولوجيا الدينية. ومن ناحيته قال عبد الرزاق شريط عن حزب صوت الجمهورية يجب على التونسيين حماية حقوق الانسان والحريات والوقوف ضد العنف الذى يهدد اهداف الثورة. وقال المربي منير النفاتي الذي جاء مثل العشرات الاخرين للمشاركة في المسيرة من ولايات اخرى غير تونس الكبرى نحن جئنا للدفاع عن مشروع مجتمعي بدأ في 1956 ونريده ان يتطور في حين عبرت ليليا السلامي الموظفة في مؤسسة بنكية عالمية والناشطة في شبكة دستورنا والقطب الديمقراطي الحداثي عن مخاوفها المتنامية من الاخطار التي اصبحت تهدد حقوق الانسان في الشوارع. وتابع هذه المسيرة عشرات الصحفيين التونسيين والمراسلين الاجانب الذين لم يتردد العديد منهم في مشاركة المتظاهرين في رفع الشعارات المدافعة عن الحريات وخاصة حرية الصحافة.
