عقدت الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية ندوة صحفية صباح أمس بدار الثقافة ابن رشيق بمشاركة أكثر من 10 جمعيات حقوقية وذلك باقتراح بند يجرم التطبيع يضمنه الدستور.. شهدت الندوة عدة مداخلات قانونية على غرار مداخلة الأستاذ عبد المجيد العبدلي عرض فيها حيثيات تجريم التطبيع واقترح خلالها ضرورة كتابة فصل قانوني يكفله الدستور يجرم التطبيع، كما أشار حاتم الفقيه كاتب عام جمعية حرية وانصاف إلى أن البرامج التعليمية لا تخلو من التطبيع خاصة منها التعليم الإعدادي مؤكدا على ضرورة إعداد فصول تناهض التطبيع في مجال التربية والتعليم خاصة... وفي حديث خاطف مع السيد أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومنهاضة التطبيع والصهيونية أكد أن اقتراح البند القانوني انطلق من جرد كل الحيثيات العامة للقانون الدولي مضيفا: «بما أننا معنيون مباشرة بالقانون الدستوري وحيث أن فلسطين دولة عربية وحيث أن تونس تنتمي للوطن العربي فهذا يعني أن القضية الفلسطينية تعتبر قضيتنا باعتبارها قضية عربية... وسنعمل جاهدين على العمل من أجل التنصيص على بند في الدستور يرمي إلى مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني...».