5 - مليارات ديون "التجمع" لدى الشركة الجهوية للنقل ببنزرت - علمت "الأسبوعي" أن المجموع العام التقريبي في آخر حصر للعقارات العائدة "للتجمع" المنحل في كامل الجمهورية قد بلغ 1759 عقارا تتوزع كالآتي: تونس (288 عقارا) - أريانة (50 عقارا) - منوبة (83 عقارا) - الكاف (35 عقارا) - المهدية (66 عقارا) - قبلي (39 عقارا) - بنزرت (71 عقارا) - توزر (17 عقارا) - جندوبة (98 عقارا) - سليانة (61 عقارا) - سوسة (117 عقارا) - نابل (109 عقارات) - صفاقس (103 عقارات) - مدنين (54 عقارا) - تطاوين (51 عقارا) - المنستير (117 عقارا) - بنعروس (35 عقارا) - قفصة (27 عقارا) - القيروان (51 عقارا) - باجة (88 عقارا) - قابس (53 عقارا) - زغوان (23 عقارا) - سيدي بوزيد (52 عقارا). 64 مليارا للضمان الاجتماعي ويبلغ مجموع ديون هذه العقارات للستاغ 4 مليارات و670 ألف دينار وبالنظر إلى قائمة ديون التجمع حسب اسم الدائن (والتي كان يتحملها المواطن في فواتيره وأداءاته وغيرها...) نجد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث يبلغ حجم الدين المتخلد بذمة «التجمع المنحل» 64 مليارا و763 ألف دينار ثم يأتي «التيليكوم» في المرتبة الثانية حيث يتخلد بذمة التجمع 7 مليارات و341 ألف دينار ثم الشركة الجهوية للنقل ببنزرت التي بلغ حجم دين «التجمع» لفائدتها 5 مليارات و380 ألف دينار وكذلك بلدية تونس (3 مليارات و642 ألف دينار)... منشآت عمومية وتتوزع هذه الديون البالغ مجموعها الكامل 91 مليارا و695 ألف دينار حسب صنف الدائن إلى الدولة والبالغ حجم دين التجمع لفائدتها 128 ألف دينار ومنشآت عمومية (84 مليارا و946 ألف دينار) ومنشآت عمومية ذات صبغة إدارية (8 مليارات و992 ألف دينار) ومؤسسات غير إدارية (351 ألف دينار) وكذلك البلديات ويبلغ مجموع هذه الديون حوالي 89 مليارا و119 ألف دينار يضاف إليها ملياران و576 ألف دينار لجمعيات دائنة (1995 دينارا) ومؤسسات وشركات خاصة (ملياران و296 ألف دينار) وخواص (278 ألف دينار). مليارات في ذمة «التجمع» الذي قاد البلاد إلى الهاوية تسببت في عجز عديد المؤسسات وأثرت سلبا على نوعية خدماتها وبقي المتضرّر الأبرز المواطن من خدمات الصناديق الاجتماعية والنقل والبلديات وغيرها من المؤسسات والمرافق... وهي جزء صغير من الملفات الضخمة التي تستقصي فيها مصالح وزارة أملاك الدولة... عبد الوهاب الحاج علي
من سوسة إلى الحمامات ديون إقامات المخلوع لدى «الستاغ» 186 مليونا من يوم إلى آخر تكتشف وزارة أملاك ملفات جديدة عن أملاك «المخلوع» وعائلته لتجد نفسها في كل مرة في ورطة عليها ايجاد الحلول للخروج منها نظرا لثقل حركة المشاكل والملفات المعقدة المتعلقة بهذه الممتلكات وآخرها المتخلدات المتعلقة ب«المخلوع» وعائلته «للستاغ» البالغة 186 ألفا و643 دينارا منها 140 ألف دينار فواتير الكهرباء وأشغال الصيانة بقصر خليج الملائكة بسوسة و12 ألفا و519 دينارا فواتير إقامة مارينا ياسمين الحمامات و34 ألفا و115 دينارا فواتير إقامة دار الخير بالحمامات... وأشارت الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة في مذكّرة لها أن الإقامات الرئاسية تتمتع بطابع معماري وميزات فنية خاصة فضلا عن التجهيزات والنظم الخصوصية ذات الدقة العالية التي تتطلب كفاءات فنية وإدارية مختصة عالية في مجال التعهد والصيانة حيث يستوجب أن يكون لهذه الكفاءات معرفة بهذه النظم والتجهيزات وهو ما يتطلب اعتمادات مالية هامة فضلا عن ضرورة مواصلة توفير أجور العملة والأعوان المباشرين حاليا في انتظار تسديد فواتير الكهرباء المذكورة وأيضا فواتير الماء التي لم يقع تحديد قيمتها بعد. ولمعالجة هذا الأمر ستعقد خلال هذه الأيام جلسة عمل طارئة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات المالية والتجهيز وأملاك الدولة للنظر في هذا الملف العاجل. عبد الوهاب
اسناد ا جازة لاقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات: رئيس الحكومة يخالف التنظيم المؤقت للسلط أصدر رئيس الحكومة الأمر عدد 26 لسنة 2012 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات. وأول ما لفت انتباهي أن هذا الأمر لم يشر إلى أنه أتى منقحا لبعض فصول مجلة الإتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001، رغم أنه تضمن من الأحكام ما يستوعب وما يتعارض مع الفصول 19 وما بعده من تلك المجلة، ورغم أن تنقيح وإتمام مجلة الإتصالات بأمر ترتيبي صار جائزا بمقتضى التنظيم المؤقت للسلط العمومية، طالما أضحى قطاع الإتصالات خارج المجال الحصري للسلطة التشريعية. إن السبب في عدم التنصيص صراحة على التنقيح هو أن من أصدر الأمر لا يعلم هل هو بصدد التنقيح أم لا ! إني أعلم أن ما أقوله من الغرابة ولكن للأسف هو صحيح، فالفصل 3 من هذا الأمر يقتضي إحداث لجنة خاصة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات تتولى المهام التالية: وضع التراتيب المنطبقة على إسناد إجازة إقامة واستغلال الشبكة، المصادقة على ملف طلب العروض، فتج العروض وفرزها، ترتيب العروض. ولما كانت الوظيفة الأولى ذكرا، وهي وظيفة وضع التراتيب المنطبقة على إسناد الإجازة المار ذكرها، تشمل ضبط شروط الإسناد وإجراءاته المسكوت عنها بالأمر الترتيبي، فإن اللجنة المحدثة سوف تحدد ما هي النصوص التشريعية التي سيتم تنقيحها من مجلة الإتصالات، وذلك عن طريق ضبط الشروط والإجراءات الجديدة. لقد أعطى الأمر الترتيبي إلى تلك اللجنة الإدارية صلاحيات تبيح لها وضع أحكام تزيح بها مقتضيات قانون الإتصالات. ولكن إذا كان المجلس التأسيسي قد مكن السيد رئيس الحكومة من جوانب كانت إلى تاريخ قريب مناط السلطة التشريعية، فهل قبل المجلس أن يتم تفويض هذه السلطة إلى لجنة إدارية؟ هل يسوغ للسيد رئيس الحكومة أن يفوض صلاحياته الترتيبية إلى لجنة إدارية تضم ممثلين عن وزارات؟ لقد خالف السيد رئيس الحكومة بهذا الأمر مقتضيات التنظيم المؤقت للسلط. لقد خرق النص التأسيسي المنسوب إليه، النص الذي لم تمض على صياغته أسابيع. إن صيغة هذا الأمر الترتيبي غريبة جدا، فكأنه لا معنى ولا قيمة للكلمات المستعملة. فلو تأملنا في تسمية اللجنة المحدثة لوجدنا أنها «لجنة خاصة بإعداد المراحل التحضيرية» لإسناد الإجازة المتقدم ذكرها، ولو عدنا إلى وظائفها لوجدنا أنها تستغرق أهم إن لم نقل كل مراحل الإسناد، فهذه اللجنة تختص بفرز العروض وترتيبها، ويكون على الوزير المعني بالأمر تنفيذ ما قررته في هذا الصدد، وهذا ما تضمنه الفصل 5 بصيغة لا تحتمل أي تأويل آخر، فكيف توصف أعمال اللجنة إذن بأنها أعمال تحضيرية والحال أن هذه اللجنة هي التي تقرر من هو صاحب الصفقة؟ إن أخطاء هذا الأمر عديدة جدا، وقد لا يسع المجال لتعدادها، إذ يكفي أن اطلاعاته ناقصة، فهو يقف عند حد الأمر المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات، أفلم تتلو هذا النص نصوص أخرى بدلت إسم الوزارة إلى وزارة تكنولوجيات الإتصال وغيرت تنظيمها؟ فإما أن يتم وضع الإطلاعات سليمة أو يتم التخلي عنها، إذ لم تقف عجلة التاريخ عند سنة 1999 تاريخ تنظيم وزارة المواصلات. بل كأن الغموض في هذا النص سياسة متبعة، فاعتماد لفظ إجازة يخرجنا عن التشريع المتعلق باللزمات، والذي كان هو النص العام بالنسبة إلى مجلة الإتصالات في هذا النطاق، كما أنه لا يقحمنا بالضرورة في نطاق الرخص الإدارية، بحيث تبقى للجنة المذكورة حرية مطلقة في الإقتراب من هذه المؤسسة القانونية أو تلك. وبذلك يتبين أن تلك اللجنة لن تقف سلطاتها عند وضع الشروط والأحكام الإجرائية التي لا حق لها أصلا في وضعها حسب القانون التأسيسي، بل إنها مؤهلة بموجب هذا الأمر لأن تحدد الشكل القانوني «للإجازة»، هذا اللفظ غير المستعمل في المجال الذي نحن بصدده، والذي لا يرمز إلى مؤسسة قانونية بعينها، تم اعتماده قصدا لكي يبقى المجال فسيحا أمام تلك اللجنة، فتعتبر الإجازة لزمة إن رأت ذلك أو تعدها ترخيصا إن عنّ لها. إننا إذ نطلب اليوم من السيد رئيس الحكومة أن يأذن بإعادة صياغة هذا النص المنتسب إلى مجال اقتصادي خطير، صياغة تلبي الآمال، فإننا نعتقد جازمين أن دوافع النص تندرج ضمن البحث عن الشفافية والقطع مع سياسة احتكار سلطة القرار والله وليّ التوفيق. حامد النقعاوي المستشار المقرر العام رئيس جمعية القانون والتطبيق
