تورس : 12 ألف طفل جانح أحيلوا على القضاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

12 ألف طفل جانح أحيلوا على القضاء
بين سنتي 2009 و2010

إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 01 - 02 - 2012

واقع الطفولة في تونس لا يبشر في أغلب جوانبه بخير ويثير الفزع في جوانب أخرى، خاصة الأخلاقية والتربوية والصحية التي باتت واضحة وجلية في الحياة اليومية للتونسي. فقد بلغ عدد المنقطعين عن التعليم خلال السنوات الخمس الفارطة 450 ألف منقطع قدرت كلفة "الإهدار بسبب الرسوب والإنقطاع" بحوالي 350 مليون دينار...
وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب، مع الاستغراب من قبل الأولياء والمربين وكل مكونات المجتمع التونسي من مؤسسات أمنية وإجتماعية وقضائية ومدنية وغيرها، وبالتالي إطلاق صفارة الخطر بضرورة فتح ملف حقوق الطفل بإعادة النظر في جملة التشريعات والقوانين والآليات وبما أنّ الكثير من الإحصائيات والأرقام أضحت تترجم صورة هذا الواقع، طُرح البعض منها أمس بمدينة العلوم بتونس خلال ندوة وطنية حول "واقع ممارسة حقوق الطفل في تونس" نظمها المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل.

الطفولة الجانحة

فالأرقام التي طرحت في ما يخص الحماية والرعاية الإجتماعية بما في ذلك الحماية القضائية للطفولة المهددة وحماية الطفولة في نزاع مع القانون أي الطفولة الجانحة تعكس مدى المخاطر التي تهدد الطفل في تونس وتعكس صورة المجتمع التي أصبحت تشوبه مظاهر إجرامية وحالات من الجنوح، فحوالي 12 ألف طفل جانح أحيلوا على القضاء في السنة القضائية 2009 -2010 بمعدل وطني ناهز أكثر من 13 حالة لكل ألف طفل من سن 13 إلى 17 سنة، كما شهد عدد الأطفال الواقع إحالتهم على القضاء الجنائي ارتفاعا نسبيا إذ كان عددهم 431 في السنة القضائية 2008 2009- في حين بلغ عددهم 459 خلال السنة القضائية الفارطة.
كما وردت على المحاكم الإدارية حوالي 3 آلاف حالة مهددة خلال السنة القضائية 2009 - 2010 أي بمعدل 0,7 حالة تهديد لكل ألف طفل وتحتل حالات الإهمال والتشرد المرتبة الأولى لتبلغ 57,26 بالمائة تليها حالات فقدان السند العائلي بنسبة تفوق 23 بالمائة والتقصير البين في الإحاطة والرعاية بنسبة تقارب 18 بالمائة.
أما حالات الإشعار التي وردت على مندوبي الطفولة فقد بلغت حوالي 6968 إشعارا سنة 2010 تمّ التعهد بأكثر 71 بالمائة منها، وبالرغم من تعدد الهياكل المهتمة بكيفية التعهد بحماية الطفل، فان غياب التنسيق بينها إلى جانب تعدد الآليات والتشريعات واصطدام البعض منها بإشكاليات ومعوقات إما مؤسساتية أو مجتمعية إضافة إلى الحاجز الأكبر ألا وهو العقلية.
فقد أوضحت نجاة الجوادي محافظ شرطة أول، ورئيس الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بالإدارة العامة للأمن الوطني أنّ "الكثير من الحواجز التي تعوق عمل الشرطة العدلية في حماية الطفل المتضرر أولها مشكلة العقلية سواء من طرف المواطن العادي أومختلف المؤسسات الاجتماعية والعمومية إضافة إلى جانب ضعف التكوين في مجال التعامل مع الطفل المتضرر" وأضافت أنه" في ظل غياب تشريعات تضمن للشرطة العدلية حق إيواء الأطفال بالمراكز الاجتماعية خاصة في ساعات متأخرة من الليل إلى جانب غياب منظمومة التوقيت الإداري المسترسل لضمان التدخل والتعهد بالأطفال في كامل أيام الأسبوع والإتصال بمختلف المسؤولين لإيجاد الحلول المناسبة بأخف الأضرار، فإن أعوان الشرطة العدلية يجدون مصاعب كبيرة إزاء الحالات التي تصادفهم إما عن طريق التدخل المباشر أو تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية أوقاضي الأسرة أوإنابة تحقيق أوالأنتربول وأيضا مندوبي الطفولة".

مراجعة التشريع

وبينت الجوادي أن "مشاركة المجتمع المدني من منظمات وجمعيات مشاركة محتشمة تكاد لا تذكر مقابل تعدد أوجه الإستغلال التي يتعرض لها الطفل المتضرر من استغلال اقتصادي وجنسي، إلى جانب أهمية الدور الذي قد يلعبه المجتمع المدني عند التدخل بين الشرطة العدلية من جهة والعائلة من جهة أخرى أوالطرف الآوي من جهة ثالثة" فلا وجود لأي جمعية لإيواء الأطفال مما يعقد مجالات التدخل والحماية لفائدة الطفل.
وأمام جملة النقائص التي يشهدها مجال الطفولة تم بسط العديد من الإقتراحات من ذلك ضرورة مراجعة دور مندوب حماية الطفولة لفائدة الطفل الجانح مع احداث منظومة استمرار في هذا السلك إلى جانب مراجعة النصوص القانونية المنظمة للمراكز المندمجة للشباب والطفولة وأشكال التعهد بالطفل المهدد من خلال المنظمات والجمعيات مع تعديل النصوص المتعلقة بالحضانة في مجلة الأحوال الشخصية.
وإن يُحسب لهذا المرصد نجاحه في جمع كل الأطراف ذات الصلة بهذه الندوة من ذلك ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والمرأة والهياكل الإجتماعية وغيرها، فإنه يعاب عليه زخامة البرمجة وتعدد المداخلات وكثرة المجالات الدقيقة والمهمة التي طُرحت على طاولة النقاش وتواصلت على مدى يوم كامل، باعتبار أن كل ميدان في صلة بمجال حقوق الطفل وواقع ممارساتها يتطلب مجالا أرحب يتجاوز مستوى الطرح فحسب ليتعدى إلى مستوى المعالجة والتشخيص ومدّ الأطراف المعنية بما في ذلك المجلس الوطني التأسيسي بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تتجاوز مستوى ذكر الإحصائيات المنبثقة عن الندوات واللقاءات بما أنّ هذه المرحلة تعد مرحلة تأسيس وبناء تتطلب تظافر كل الجهود وكل الأطياف بمختلف انتماءاتها الحزبية والمدنية والإيديولوجية والحكومية للمضي قدما.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.