تحصلت "الصباح" امس على نسخة مسربة قد تكون تضمنت مشروع الدستور الذي من المقرر أن تتقدم به الكتلة النيابية لحركة النهضة بالمجلس الوطني التاسيسي. ويضم مشروع الدستور 128 فصلا موزعة على 11 بابا وقد تصدرته بتوطئة اكد من خلالها اصحاب المشروع التزامهم باقامة نظام ديمقراطي اساسه سيادة الشعب ويرتكز على قاعدة الفصل بين السلط واحترام الحقوق والواجبات والتمسك بالنظام الجمهوري كخيار يكفل الحقوق والحريات واقرار المساواة بين المواطنين. واول ابواب المشروع "المبادئ العامة" والتي تضمنت 16 فصلا تم التأكيد من خلالها على هوية البلاد ونظام الحكم في الفصل الاول والذي جاء كما يلي " تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها". وتضمن الفصل العاشر التاكيد على أن "الشريعة الاسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع". وقد اثارت العديد من الفصول الواردة في مشروع الدستور جدلا واسعا وهو ما عرفه الفصل 20 من الباب الثاني والمتعلق ب" الحقوق والحريات والواجبات حيث جاء الفصل المذكور ليؤكد على أن" حرية الفكر والتعبير والصحافة مضمونة مع مراعاة مقدسات جميع الشعوب والاديان" وهو ما اعتبره عدد من المتابعين دعوة ضمنية للتطبيع لا سيما وان المشروع لم يتضمن اي دعوة لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو مطلب التي نادى به قطاع واسع من التونسيين. ودعا الفصل 32 من نفس الباب إلى ادخال بعض التحويرات على مجلة الشغل من خلال أن "يكفل قانون الشغل الحق في ممارسة الشعائر الدينية ولا يكون ذلك على حساب الواجب المهني." وفي بابه العاشر والمتعلق بالهيئات المستقلة دعا الفصل 126 إلى بعث مجلس اسلامي اعلى تكون مهمته الاساسية اصدار الفتاوى وفقا للشريعة الاسلامية ويعين المجلس الائمة والخطباء ويعمل على تحييد اماكن العبادة عن الدعاية السياسية. رئيس الجمهورية ووفقا لما تضمنه الباب الرابع من مشروع الدستور المقترح في فصليه67 و68 فان رئيس الجمهورية ينتخب باغلبية اعضاء مجلس النواب في دورة واحدة ويشترط أن يكون المترشح تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية اخرى مسلم مولود لاب ولام ولجد الاب ولام تونسيين وكلهم دون انقطاع لا يقل سنه عند الترشح عن 50 سنة ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية ويشترط في المترشح حصوله على تزكية 10 اعضاء على الاقل من مجلس النواب على أن يجدد ترشحه مرة واحدة. مهام الرئيس.. بالعودة إلى القانون المؤقت للسلط العمومية يتضح وبشكل جلي أن ذات المهام الموكولة إلى رئيس الجمهورية هي نفسها المتضمنة بمشروع الدستور المنسوب لحركة النهضة حيث توكل الصلاحيات الاهم إلى رئيس الحكومة الذي يتم تعيينه وفقا لذات الشروط المتضمنة بالقانون المؤقت للسلط العمومية. وكما ورد بالفصل 70 و 71 و72 و73من مشروع الدستور فان من المهام الرئيسية للرئيس ختم القوانين والسهر على نشرها بالرائد الرسمي وامضاء والمصادقة على المعاهدات التي تستوجب موافقة مجلس النواب ويكون الرئيس القائد الاعلى للجيش ورئيس المجلس الاعلى للامن والدفاع ويمكن للرئيس أن يشهر الحرب ويعلن السلم بعد موافقة مجلس النواب باغلبية اعضائه وتوكل بقية المهام الأخرى إلى رئيس الحكومة الذي يكون من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس النواب. بالون اختبار وفي واقع الامر اعتبرت العديد من الاطراف السياسية أن هذه التسريبات تاتي كمحاولة لجس نبض الراي العام ولمعرفة موقفه من مشروع الدستور ولتاكد من المواقف المختلفة ازاء هذا المشروع.