أعدت حركة النهضة دستورا "إسلاميا" ينص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لتشريع القوانين" التي تحكم علاقة مؤسسات الدولة فيما بينها وعلاقة الدولة بالمجتمع. ويتضمن الدستور الذي سيدافع عنه ممثلو النهضة في المجلس التأسيسي 128 فصلا موزعة على 11 بابا تصدرته توطئة تؤكد "الالتزام بإقامة نظام ديمقراطي أساسه سيادة الشعب" ويقر "الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية" كما يقر"التمسك بالنظام الجمهوري كخيار يكفل الحقوق والحريات والمساواة بين المواطنين". وحرصت النهضة على "صياغة دينية" للفصل الأول الذي ينص على أن "تونس دولة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها". لكن الفصل الذي أثار حفيظة القوى السياسية والمدنية بما فيها حليفا النهضة، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، هو الفصل العاشر الذي ينص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع". ويجمع الفاعلون السياسيون على أن هذا الفصل يتناقض تناقضا جذريا مع دولة المواطنة المدنية ويمهد لتحويل تونس إلى "إمارة إسلامية". ولم يتردد الخبير في القانون الدستوري وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية توفيق سعيد في القول "إن صح أن هذه الوثيقة هي فعلا مشروع الدستور الذي ستقدمه النهضة للمجلس التأسيسي للنقاش، فيا خيبة المسعى، لأنه دستور يؤسس لإمارة تونستان". غير أن سعيد رجح أن تكون حركة النهضة سربت المشروع لجس نبض القوى السياسية والمدنية وكذلك المواطنين بخصوص موقفهم من التنصيص على أن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع. كما أثار الفصل 20 من الباب الثاني والمتعلق ب"الحقوق والحريات والواجبات" جدلا حادا في الأوساط السياسية حيث أكد على أن "حرية الفكر والتعبير والصحافة مضمونة مع مراعاة مقدسات جميع الشعوب والأديان" وهو ما اعتبره عدد من خبراء القانون الدستوري دعوة ضمنية للتطبيع خاصة وان الدستور لم يتضمن اي دعوة لتجريم التطبيع مع اسرائيل وهو مطلب نادى به قطاع واسع من التونسيين. وللتقليل من مخاوف القوى الوطنية من "دستور النهضة" أكّد المقرّر العام للجنة صياغة الدستور وممثل النهضة في المجلس التأسيسي الحبيب خذر أنّ "الصياغة الفعلية للدستور الجديد ستبدأ الأسبوع المقبل وأنّ هذا الدستور لن يكون دستور النهضة ولا أي طرف حزبي وأنّ التوافق يتطلّب الالتقاء في نقطة وسط". لكن خبراء القانون يخشون أن تفرض النهضة دستورها عبر "المنهجية التي اتبعتها في التصويت بالأغلبية على القانون الداخلي للمجلس وقانون التنظيم المؤقت للسلطات" والتي رأوا فيها "تغليبا للمصلحة النهضوية". ومما زاد من مخاوف القوى السياسية تأكيد الحبيب خذر أن الحركة "لن تتنازل في كل الحالات عن مقارباتها وتصوراتها ومشاريعها بخصوص عملية الانتقال الديمقراطي". غير أن خذر أكّد أن الدستور الجديد لا يمكن إطلاقا أن يكون دستورا لحركة النهضة "لأنّ كل فصل ستتم مناقشته في جلسة عامة وسيتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة" ملاحظا أن "النهضة" لا تملك هذه الأغلبية وهذا يعني أنه لا يمكنها إطلاقا أن تصوغ دستورا بالطريقة التي تراها هي وحدها". وأكد "لن نصوغ دستورا للنهضة ولن نتنازل عن الدفاع عمّا يريده الشعب". من جهته رفض الناطق الرسمي باسم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات محمد بنور "مشروع الدستور الإسلامي" مشددا على أن القوى السياسية تجمع اليوم على "بناء دولة لجميع التونسيين لا دولة لحركة النهضة". وأضاف "نحن بصدد بناء جمهورية مدنية ودولة مواطنة مدنية ولن يتم ذلك إلا بصياغة دستور لجميع التونسيين لا دستور على مقاس النهضة أو غيرها من الأحزاب". وتابع بنور"إن الدستور الذي سيؤسس لتونسالجديدة يجب أن يوحد التونسيين لا أن يفرقهم ويجب أن يضمن الحريات الفردية والعامة وهي قيم تستمدها القوى السياسية التقدمية من القيم الكونية". وفي رد على مشروع النهضة ل"أسلمة مؤسسات الدولة المدنية" شدد بنور على أن "الدستور هو الوثيقة التي يستعملها كل مواطن ضد أي نزعة من نزعات الاستبداد أو الطغيان" ملاحظا أن "الشريعة الإسلامية هي اجتهادات وقراءات مختلفة وتحتوي على تفاسير متناقضة أحيانا مع قيم المجتمع التونسي". ويتوقع أن تشهد مناقشة أعضاء المجلس التأسيسي للفصل الأول من الدستور الذي سيحدد هوية تونس جدلا حادا وخلافات جوهرية بين الكتل النيابية التقدمية من جهة وحركة النهضة من جهة أخرى حيث تتمسك النهضة بصياغة فصل على مقاسها تؤكد فيه على أسلمة الدولة في حين تتمسك القوى اليسارية والتقدمية على صياغة فصل يؤكد على مدنية مؤسسات الدولة.
