عقد فتحي بالحاج العضو التونسي ببعثة المراقبين العرب التي أرسلت إلى سوريا بموجب اتفاق أبرم بين جامعة الدول العربية والنظام السوري أمس مؤتمرا صحفيا، سعى خلاله إلى رفع اللبس عما يحوم من شكوك وطعن في مصداقية البعثة والتي وصلت إلى حد اتهام بعض الأعضاء بالانحياز إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي هذا المؤتمر الصحفي، أعرب بالحاج عن شعوره ب"المرارة" لما أبدته اللجنة الوزارية العربية من لامبالاة حيال تقرير البعثة العربية، على الرغم من أن التقرير في حدّ ذاته كان من المفروض أن يكون محور الاجتماع والمنطلق الوحيد لاتخاذ أية خطوة مستقبلية في ما يتعلق بالملف السوري، متهما أطرافا داخل الجامعة العربية بالسعي لإجهاض جهود البعثة العربية في نية مبيتة لتدويل الملف السوري واستدعاء التدخل العسكري في سوريا. وأشار فتحي بالحاج إلى أن المهمة الأساسية المنوطة بعهدة بعثة المراقبين العرب والتي تم التنصيص عليها في "البروتوكول" الممضى من طرف النظام السوري تشمل أساسا مراقبة مدى التزام السلطات هناك بوقف العنف وسحب الجيش لجميع مظاهر التسلح من شوارع المدن السورية ومراقبة مدى مصداقية النظام في الافراج عن كل مساجين الرأي المعتقلين بداية من 15 مارس الماضي أي تاريخ اندلاع التحركات الاحتجاجية المطالبة بتنحي الأسد. وأوضح أن البعثة عملت على زيارة حمص أكثر المناطق توترا في أيام عملها الأولى في سوريا، أين كانت مظاهر العنف والمواجهات المسلحة واضحة للعيان على جدران البنايات، حيث عاين وجود أحياء كاملة في المدينة مثل باب عمرو تحت سيطرة المسلحين. كما كشف بالحاج عن محاولات من طرفي الأزمة في سوريا -أي النظام أو والمعارضة على حد سواء- للتأثير على عمل البعثة، ومن بينها محاولة السلطات السورية توجيه الخبراء وإبعادهم على المناطق التي كانت تشهد عنفا، مؤكدا أن المراقبين العرب التزموا مع ذلك جانب الحياد. وفي ما يخص سحب الآليات العسكرية، أكد بالحاج أن النظام السوري تلكأ في بداية الأمر، لكن بعد مفاوضات وبالتنسيق مع وزارة الدفاع السورية تم سحب مظاهر التسلح من كل الشوراع وتمكن صحبة مجموعة المراقبين من زيارة سجني مدينتي الحسكة والقامشلي ومن الحصول على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. ونفى العضو التونسي في بعثة المراقبين العرب من جهة أخرى التصريحات التي أدلى بها أنور مالك العضو الجزائري المنسحب من البعثة مؤكدا أنها "لا أساس لها من الصحة وتتضمن العديد من المعطيات الخاطئة". وحول مصير البعثة، أكد بالحاج أن كل أعضائها لديهم رغبة في مواصلة المهمة، مشيرا إلى أن شهرا واحدا لا يكفي لدراسة مدى التزام النظام بالاتفاق. وشدد على أن ظروف العمل كانت صعبة، حيث افتقر أعضاء اللجنة لأبسط وسائل الحماية كبدلة واقية من الرصاص، إلى جانب ظروف الإقامة والتي لم ترق إلى المستوى المطلوب.