تواصل انتظار اكثر من 50 شاحنة محملة بالغلال واساسا مادة الموز اكثر من اربع وعشرين ساعة على المعبر الحدودي بالذهيبة لان السلط منعت دخولها الا بعد الاستظهار برخصة لتوريد بضاعتهم. وتحدث اصحاب هذه الشاحنات عن تعودهم على التجارة المفتوحة مع الشقيقة ليبيا دون قيود طيلة السنة الماضية واكدوا انهم لم يحاطوا علما بتطبيق القانون هذا الاسبوع مما جعلهم في حيرة من امرهم لا سيما وان بضاعتهم المقدرة قيمتها بآلاف الدنانير معرضة للاتلاف والفساد ولا يمكن لهم العودة بها الى طرابلس مما يلحق بهم خسائر فادحة لا قدرة لهم على تحملها. وبعد تهديد جدي لاقتحام المعبر اذا ما لم يسمح لهم بالدخول بصفة استثنائية على غرار ما فعل نظراؤهم الثلاثون يوم الاربعاء الماضي اتخذت المصالح المختصة اجراء استثنائيا يقضي بالسماح لهم بالعبور بعد دفع خطية مالية بلغت 50 دينارا عن كل شاحنة وامضاء التزام كتابي يمنع عنهم اعادة هذه العملية لاحقا. وذكر ضابط سام بالمنطقة الجهوية للحرس الوطني برمادة ل «الصباح» بأن تطبيق القانون يقضي بمنع توريد وتصدير مختلف المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم الا بعد الحصول على رخصة توريد من المصالح المختصة وعليه فان قوات الامن الداخلي مدعوة الى تطبيق القانون ومنع كل هذه النشاطات الهامشية. وقد اثرت هذه النشاطات التجارية سلبا وايجابا على الاسواق المحلية في ولاية تطاوين اذ ارتفعت اسعار البيض والدجاج بصفة ملحوظة فيما تدنت اسعار الموز الى دينار ونصف للكيلوغرام الواحد عند توفره بكميات هائلة تنعكس على جودته كما ان تهريب البنزين والديزال المتواصل بكميات هامة الى مختلف مناطق الجنوب التونسي اثر ايجابا على سعره الذي اصبح مغريا لاصحاب السيارات ويقارب نصف سعر هذه المادة بالمحطات الرسمية. وتجدر الاشارة الى ان مصالح التجارة والاقتصاد غائبة تماما عن معبر ذهيبة وفي ذلك مشقة وصعوبة كبرى لكل من يرغب في امتهان تجارة التصدير والتوريد ويشل الحركة التجارية بهذه النقطة الحدودية الثانية على الطرف الليبي الواعد بالفوائد المتبادلة بين الشعبين.
