قام ظهر أول أمس كل من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأحد مساعديه بمعاينة الإعتصام الذي نظمته نقابة الأمن الوطني بساحة الحكومة و استنادا إلى ذلك قرّر فتح بحث تحقيقي ضد كل متهم سيكشف عنه البحث. ويأتي هذا الإجراء استنادا للفصلين 137 و146 من المجلة الجزائية والمتعلقين بجريمتي تعطيل حرية الخدمة وتعطيل حرية التنقل وقد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب 9 بالبحث في ملابسات هذه القضية.