تونس الصباح: الاهتمام بمرض السكري في الأوساط الصحية تزايد خلال السنوات الأخيرة نظرا لتطور عدد المصابين به من سنة إلى أخرى حتى أن التقديرات تشير إلى أن عشر البالغين من العمر ثلاثين سنة فما فوق مصابون بالسكري.. ونجد بين 6 و7 بالمائة من السكان في تونس يعانون من مرض السكري من نوع 2 الذي يتم علاجه في البداية بالحبوب وبعدها بالأنسولين. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة العمومية منشغلة بهذه المسألة وكذلك الشأن بالنسبة للعديد من المؤسسات الأخرى على غرار المعهد الوطني للتغذية والتقنيات الغذائية ومعهد الصحة والسلامة المهنية إضافة إلى الجمعية التونسية لمرضى السكري والجمعية التونسية للغدد والسكري .. ولعل الهاجس الذي يجمع الإطارات العاملة في هذه الهياكل والجمعيات هو السعي إلى تطوير الخدمات المقدمة للمرضى بالخطوط الأمامية.. لأن أطباء هذه الخطوط وإطاراتها شبه الطبية يمكنهم القيام بدور كبير للحد من تطور عدد المصابين.. فالتشخيص المبكر للمرض في المستوصفات مثلا له فوائد لا يستهان بها.. ثم أن توعية المرضى الذين يؤمون هذه المؤسسات الصحية بإتباع نمط عيش سليم وتغذية متوازنة وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بصورة منتظمة يساهم في تفادي انتشار هذا المرض أو تجنب مضاعفاته. كما أن طبيب الشغل في مواقع العمل له دور هام في الكشف المبكر عن مرض السكري قصد الحد من إمكانية الإصابة بمضاعفاته الخطيرة.. ولكن لئن كان إجراء الكشوفات على كل العملة أمرا صعب التحقيق فإنه يتعين على طبيب الشغل أن يتجه للفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض ومعرفة عوامله التي تتمثل خاصة في إصابة أحد أفراد الأسرة به أو الإصابة بالسمنة أو تجاوز سن 45 عاما أو الإصابة بارتفاع ضغط الدم والشحم في الدم. وفي ما يتعلق بالحوامل فيمكن لأطباء النساء والتوليد الكشف المبكر عن المرض وفي هذا الصدد يرى هؤلاء الأطباء أن نسبة الإصابات بمرض السكري لدى المرأة الحامل ترتفع من سنة إلى أخرى وهم يقولون إن للوقاية دورا كبيرا لأنها تحمي من ظهور بعض المضاعفات لعل أهمها أن هذا المرض يمكن أن يتسبب في كبر حجم الجنين ويمكن أن ينجر عن ذلك عسر في الولادة كما يمكن للأم أن تفقد جنينها أو تلده قبل الأوان وبالنسبة للمولود فيمكن أن يصاب بضيق في التنفس أو بتشوهات خلقية.. لذلك فهم يدعون الحوامل للحرص على أن تكون نسبة السكري معتدلة لديهن وعلى تجنب الضغوطات النفسية.. إمكانيات الوقاية إذن متعددة وكذلك التشخيص المبكر والعلاج.. لكن لوحظت خلال الأيام الأخيرة تخوفات في صفوف المرضى الذين يؤمون المؤسسات الصحية الحكومية من صعوبة تأمين الرعاية الصحية اللازمة لهم مستقبلا وذلك مع انطلاق العمل بالنظام الجديد للتأمين على المرض. وهو نظام لم يستسغه الكثير منهم فهم يعتقدون أن الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ ستجعل الأمر أكثر تعقيدا.. حيرة وأمام الحيرة التي تعتري مرضى السكري يرى بعض العاملين في القطاع الصحي أن مخاوف المرضى مشروعة لأنهم تعودوا على طريقة معينة للعلاج يصعب عليهم تغييرها.. لكن العديد منهم يعتبرون أن تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصاريف مرض السكري سيجعل الوضع أفضل.. وفى هذا الصدد يجدر التذكير بأن الصندوق يتكفل بمصاريف الأمراض المزمنة ومنها مرض السكري وفق صيغة استرجاع المصاريف أو صيغة الطرف الدافع. ففيما يتعلق بصيغة استرجاع المصاريف فإنه في كل عيادة طبية يتعين تقديم بطاقة استرجاع المصاريف على الطبيب المباشر لتعميرها وتقدم البطاقة إثر ذلك إلى مسدي الخدمات الصحية (الصيدلي في حالة وصفة دواء أو البيولوجي في حالة إجراء تحليل طبي) الذين تم توجيه المريض إليهم من قبل الطبيب المباشر لتعميرها وختمها وإثر الانتفاع بهذه الخدمات وتسجيلها على بطاقة استرجاع المصاريف من قبل الصيدلي أو البيولوجي يقع إرسالها في أجل 60 يوما من تاريخ عيادة الطبيب لدى المركز الجهوي أو المحلي للصندوق.. أما صيغة الطرف الدافع فإنه في صورة اختيار المريض لطبيب واحد متعاقد مع الصندوق ليباشر حالته الصحية فبالتنسيق مع هذا الطبيب يمكنه اختيار هذه الصيغة المتمثلة في عدم الخلاص المسبق لمصاريف العلاج ذات العلاقة بالمرض عندها يتكفل صندوق التأمين على المرض بخلاص أتعاب الطبيب المباشر وكل الخدمات الصحية التي وصفها له وعلى المريض رفقة طبيبه تعمير مطلب انتفاع بهذه الصيغة وتوجيهه في أجل 30 يوما للصندوق وبعدها يوجه له الصندوق شهادة تثبت تسجيله بهذه الصيغة وعليه تقديمها إلى مسدي الخدمات المتعاقدين مع الصندوق للحصول عل التكفل بمرض السكري. ويذكر أن مرض السكري يصنف إلى نوعين أساسيين.. النوع الأول ناتج عن نقص كلي في كمية الأنسولين ويصيب عادة الأطفال والشبان أما النوع الثاني فهو يصيب عادة الكهول بعد الأربعين ويعتمد علاج السكري على نظام غذائي خاص ونشاط بدني مستمر.
