تورس : إلى أين وصلت المفاوضات بخصوص الاتفاقيات والقطاعية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إلى أين وصلت المفاوضات بخصوص الاتفاقيات والقطاعية؟
منظومة التّأمين على المرض ومسديي الخدمات الصحّية:

علي الزايدي نشر في الصباح يوم 25 - 04 - 2008

إذا وقع التّرفيع في أتعاب عيادة أطبّاء الاختصاص من 25 إلى 30 دينارا فإنّ المواطن سيدفع 70% من كلفة العيادة
تونس الصباح: لئن دخلت إجراءات إرساء منظومة التأمين مرحلتها الثانية المتصلة أساسا باختيار المضمونين لاحدى المنظومات العلاجية الثلاث، فإن الاشكال مازال قائما بشأن تعاقد أطباء الاختصاص مع الصندوق، حيث مازال في حدود 42 في المائة وجلهم داخل الجمهورية، أما الاطباء العاملون فقد تجاوزت نسبة التعاقد معهم 80 في المائة.
وهناك أيضا من الاطباء المختصين من يرى أن 25 دينارا مقابل أتعاب العيادة سيخفض من مدخولهم، خاصة أن الاتعاب التي حددتها هياكلهم المهنية تتراوح بين 25 و35 دينارا.
والحقيقة أن لا أحد يمكن أن يطعن في مشروعية دفاع الاطباء عن مصالحهم المهنية والمادية ولكن نريد أن نذكر رقمين غير متناسقين الاول أن نسبة التغطية الاجتماعية أي التمتع بالضمان الاجتماعي بنسبة 92 في المائة والثاني أن نسبة تحمل مصاريف العلاج من طرف الاسرة 53 في المائة، وهو عبء ثقيل على كاهل العائلة، حيث من المفروض ألا تتجاوز حسب المعايير الدولية 35 في المائة.
وذكرنا لهذين الرقمين جاء لنبين أن الكثير لا يذهبون الى المستشفيات تجنبا للاكتظاظ وعدم توفر الادوية بالقدر الكافي، ولا يذهبون أيضا الى أطباء الممارسة الحرة لارتفاع كلفة أتعابهم والتي تتجاوز في الكثير من الاحيان الحد الاقصى المحدد لهم أي 35 دينارا، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة التداوي الذاتي، أي الذهاب الى الصيدلي لاقتناء الادوية مباشرة.
بين التعاقد وتخفيض كلفة العلاج
إن من أهم أهداف التعاقد الذي نتحدث حوله هو التخفيض من كلفة العلاج، وكل ترفيع في أتعاب مسدي الخدمات بمن فيهم الاطباء سيثقل كاهل المواطن. فمثلا إذا ما رفعنا في أتعاب عيادة طبيب الاختصاص من 25 الى 30 دينارا فإن المواطن سيدفع 70 في المائة من 30 دينارا.
ولا شك أن تخفيف الكلفة على المواطن ستشجعه على الذهاب الى الطبيب عوضا عن التداوي الذاتي، وبالتالي فمن المفروض أن يرتفع دخل الاطباء بحكم ارتفاع عدد المرضى بحيث التحديد التعاقدي لاتعاب الطبيب المختص ب25 دينارا والطبيب العام ب15 دينارا قد لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع دخلهم خاصة أننا نتوقع أن نسبة من سيختار المنظومة العلاجية الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف ستكون مرتفعة طالما لم يتم تأهيل المستشفيات العمومية.
ومن هذه المنطلقات فمن حق الصندوق الوطني للتأمين على المرض ألا يتكفل إلا بالمصاريف المترتبة عن العلاج لدى مسدي خدمات صحية غير متعاقدين كما من حق هؤلاء عدم التعاقد مع الصندوق، فأطباء الاختصاص غير مجبرين على التعاقد وبالتالي لهم الحق في التمسك بمقابل أتعابهم.
التعاقد ومبدأ اختيار الطبيب من قبل المريض
إن التعاقد من جانب آخر لا يعني بالمرة خرقا لحرية إختيار المريض للطبيب أو مسدي الخدمات الصحية عموما، ولكن هناك آثار وتبعات. فمن يختار طبيبا متعاقدا مع الصندوق يتكفل هذا الاخير بجزء من مصاريف العلاج أو حتى بكامل المصاريف إن كان المرض مزمنا أوثقيلا، ومن يريد اختيار طبيب غير متعاقد له كامل الحق والحرية في ذلك لكن لا يحق له أن يجبر الصندوق على تحمل المصاريف المنجرة عن ذلك، وهذا معمول به في جل البلدان الاوروبية والمتقدمة عموما.
ولا نرى أنه أيضا يجوز القول أنه لا دخل للصندوق في العلاقة بين المريض والطبيب وما عليه إلا التكفل بالنسب المعتمدة بالنسبة للطبيب المتعاقد (أي أن المريض يدفع ما يطلبه منه الطبيب غير المتعاقد، أي مثلا 35 دينارا والصندوق يتولى ارجاع ما صرفه على أساس الاتعاب العاقدية أي 70 في المائة من 25 دينارا).
أن هذا الحل سيؤدي بالنظام الجديد الى الفشل بل سيرجع الوضع على ما كان عليه بحيث سيبقى كاهل العائلة مثقلا بالمصاريف الصحية ولا يشجع على الذهاب للطبيب خاصة لمحدود الامكانيات، كما أنه من تعاقد الاطباء سينسحب والكل يعرف أن علاقة المريض بطبيبه ووضعيته الصحية لا تسمح له لا نفسيا ولا معنويا بتقديم شكوى لعمادة الاطباء ضد الطبيب الذي طالبه بأكثر من 35 دينارا إن كان مختصا ومن 20 دينارا إن كان عاما.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.