تورس : تناقضات.. خلل والمجتمع المدني مغيّب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تناقضات.. خلل والمجتمع المدني مغيّب
صادق بلعيد يقرأ مشروع دستور منسوب لحركة النهضة:

خولة السليتي نشر في الصباح يوم 06 - 02 - 2012

تحصّلت "الأسبوعي" على نسخة مسرّبة من مشروع دستور منسوب لحركة النهضة. ويضمّ مشروع هذا الدستور 128 فصلا موزعّة على 11 بابا. وكانت لأستاذ القانون الدستوري صادق بلعيد الذي التقته "الأسبوعي" قراءته الخاصّة لهذا المشروع.
أشار صادق بلعيد إلى أنّ نصّ الدستور جاء متأخّرا جدّا باعتبار أنّ حركة النهضة حزب منظمّ كان له الوقت الكافي لتقديم هذا المشروع منذ فترة.
واستنكر ما ورد في توطئة مشروع الدستور التي جاء فيها «أنّ إعداد هذا المشروع تمّ بالتشاور مع جميع المكاتب المحليّة والجهويّة للحركة، إمّا مباشرة أو عن طريق البريد الألكتروني»، حيث يقول محدّثنا: «من المؤسف أن يقع مدّنا، بعد طول انتظار، بدستور مبنيّ على بعض الاتّصالات».
كما انتقد النقطة الثانية الواردة في التوطئة والتي تشير إلى أنّ «المواطن التونسي يبدي اهتماما أكبر بالمبادئ العامّة المنصوص عليها في هذا المشروع مقابل تجاهله للمسائل المتعلّقة بتنظيم السلط». إذ اعتبر بلعيد أنّ الدستور مكلّف بوضع حريّات وحقوق يقع على أساسها تنظيم السلط.
وأكد أستاذ القانون الدستوري أنّ صياغة النص مستعجلة نظرا إلى كثرة الأخطاء اللغويّة والتركيبيّة من جهة وغضّ الطرف عن مسألتين هامّتين من جهة أخرى، وهما «كيفيّة الموافقة على الدستور» و»كيفيّة مراجعته».
المبادئ العامة
نصّ الفصل السادس من مشروع الدستور على أنّ «شعار الجمهوريّة: حريّة، عدالة، مساواة». وتمّت الإشارة في هذا المشروع إلى أنّ العديد ينادي بالحفاظ على الشعار الحالي أي الحفاظ على عبارة «نظام» عوض تغييرها ب»مساواة».
في هذا الإطار، ذكر بلعيد أنّه كان من الأفضل التخلّي عن عبارة «مساواة» باعتبار أنّ العدالة تفترض وجوبا المساواة. وفضل إدراج «الكرامة» ضمن شعار الجمهوريّة لكونها أولى مطالب الثورة.
وندّد من جهة أخرى بالفصل التاسع من الباب الأوّل الذي ينصّ على «التزام الدولة بجميع معاهداتها الدوليّة ما لم تتعارض مع الدستور». إذ أشار بلعيد إلى أنّ المعاهدات جزء من القانون الدولي الذي يتميّز بعلويّته على القانون الدستوري.
وفي ما يتعلّق بالفصل العاشر من نفس الباب الذي ينصّ على أنّ «الشريعة الإسلاميّة مصدر أساسيّ من مصادر التشريع»، ذكر أستاذ القانون الدستوري أنّ هذا الفصل متناقض مع ما ورد في الفصل الثاني من نفس الباب الذي ينصّ على أنّ «الشعب التونسي هو صاحب السيادة» أي أنّه المشرّع الأساسي للدستور.
كما أشار بلعيد إلى وجود خلل في هذا الفصل لكونه لم يحدّد تعريفا واضحا للشريعة خاصّة أنّ: «كلمة ?الشريعة? وردت مرّة واحدة في كتاب القرآن تحمل معنى المنهاج»، على حدّ قوله. وأكد أنّ أصل التشريع هو الشعب وله وحده الحقّ في أن يقرّر أن تكون الشريعة الإسلاميّة مصدرا أساسيا للتشريع.
مجلس النواب
يعرّف الفصل الثامن والأربعون من مشروع الدستور المنسوب لحركة النهضة الناخب التونسي على أنّه «كلّ مواطن تونسي بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع». لكنّنا لاحظنا وجود ملاحظة مفادها أنّ الحركة تحبّذ إعطاء هذا الحقّ للمغاربيين المقيمين في تونس دون اشتراط المعاملة بالمثل. وهو ما استنكره أستاذ القانون الدستوري باعتبار أنّ حقّ تقرير المصير يرجع إلى حاملي الجنسيّة التونسيّة فقط.
القضاء العدلي والإداري
في القسم الثاني من الباب السادس، نستنتج انطلاقا من الفصول 104 و105 و106 أنّ أعضاء المحكمة الدستوريّة هم قضاة متقاعدون لا يمكن عزلهم ولا تنتهي مهامّهم إلا بالاستقالة أو نتيجة العجز التامّ عن ممارسة مهامّهم، كما أنّ رئيس المحكمة هو أكبر الأعضاء سنّا وينوبه أو يعيّن مكانه أكبر الأعضاء سنّا. وذكر بلعيد، في هذا الإطار، إنّ هذه الفصول تجعل المحكمة الدستوريّة أداة طيّعة في يد الحكومة وهي تعكس -على حدّ تعبيره- احتقار أعلى هيئة قضائيّة بالبلاد.
مزايا ونقائص
يعتبر الفصل 25 من الباب الثاني للحقوق والحريّات من أفضل الفصول الواردة في مشروع الدستور لكونه ينصّ على «عدم إمكانيّة اللجوء إلى أيّ وسيلة من وسائل التعذيب المعنويّة والجسديّة ولا يمكن لجريمة التعذيب أن تسقط إلا بالتقادم ولا تعتبر الأوامر الصادرة بإيقاع جريمة التعذيب عذرا معفيّا من المسؤوليّة». وهو يعتبر خطوة هامّة في تاريخ المواطن التونسي.
وأستاذ القانون الدستوري، من جهة أخرى، جملة من النقائص على مستوى نصّ الدستور الذي لم يتضمّن أيّ فصل يتعلّق بمقاومة الفساد أو واجب الشفافيّة وهما من العناصر التي قامت على أساسها الثورة.
واستنكر من جهة أخرى إقصاء المجتمع المدني، قائلا: «لا حريّات أو حقوق دون احترام حقّ المجتمع المدني في تطبيق هذه المبادئ واحترامها». إذ اعتبر ذلك خيانة للمجتمع المدني وللثورة ووسيلة لإعادة القطيعة بين المجتمعين السياسي والمدني مثلما حصل زمن المخلوع.
ويشار إلى أنّ العديد من متتبّعي الشأن السياسي اعتبروا تسريب مشروع دستور حركة النهضة يتنزّل في إطار جسّ نبض الشارع التونسي ورصد مواقفه وتعليقاته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.