بعد التصويت على قانون النظام الدّاخلي للمجلس التأسيسي بدأت التساؤلات تُطرح عن الخطوات اللاحقة وعن موعد انطلاق المجلس في مهمّته «الأخطر» وهي كتابة الدستور... «الشروق» سألت عددا من رجال القانون عمّن سيكتب الدستور ومتى ستبدأ المهمّة. ينصّ الفصل 63 من النظام الداخلي للمجلس على أنّ «للمجلس الوطني التأسيسي ستّ لجان قارة تأسيسية تضم كل منها 22 عضوا على الأكثر تتولى النظر في المحور المُسند إليها من مشروع الدستور وهي: لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، لجنة الحقوق والحريات، لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، لجنة الهيئات الدستورية ولجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية». مهام معقّدة وستتولى كل واحدة من هذه اللجان صياغة فصول المحاور المُناطة بعهدتها من مشروع الدستور قبل عرضها على الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي يرأسها الدكتور مصطفى بن جعفر، والتي سيكون في وسعها أن تُعيد تلك المحاور إلى اللجنة المعنيّة لإعادة النظر في بعض المسائل قبل أن تناقشها اللجنة في الجلسة العامة. وسيكون من الممكن عقد جلسات مشتركة بين هذه اللجان التأسيسية اعتبارا لاحتمال وجود تداخل بين المحاور المعروضة عليها، وذلك بطلب منها أو من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. وقال عضو المجلس التأسيسي العميد فاضل موسى ل «الشروق» إنّ «صياغة الدستور تبدأ بعد انتخاب اللجان التأسيسية وتركيبتها (رؤساؤها ونوّابهم وأعضاؤها ومقرروها) ثمّ تشرع هذه اللجان في عملها وفق ما ستحدّده فصول الدستور أي أنّها تبدأ بصياغة مشروع أولي للدستور، كلّ حسب تخصّصه، فهناك لجنة التوطئة ولجنة الحقوق والحريات وغيرها، ثمّ يتم التنسيق مع هيئة الصياغة. وأوضح موسى أنّ مهمّة هذه الهيئة ستكون مراجعة النصوص وتوحيد المصطلحات وتهذيب الصياغة كحذف بعض النقاط التي تحمل تناقضات محتملة والتنسيق بين اللجان التي قد تتداخل أعمالها. سؤال غامض أمّا أستاذ القانون الدستوري العميد الصادق بلعيد فأشار إلى أنّ المجلس التأسيسي حدّد لجانه التأسيسية ومهامها وعلاقتها بهيئة التنسيق وصياغة الدستور التي ستعيّن مقرّرا عاما للدّستور ينسّق أعمال المقرّرين الخاصين للّجان الستّ، حيث ستبدأ كلّ لجنة عملها وفقا لتعليمات الهيئة العامة للتنسيق والصياغة، وستشتغل كلّ لجنة على باب معيّن ويقع التداول والنقاش في صُلب كلّ لجنة. وأضاف الأستاذ بلعيد أنّ هذه اللجان قد تطلب آراء الخبراء والمتخصصين في مجال القانون الدستوري للاستفادة من خبراتهم وأنّ هؤلاء بإمكانهم أيضا أن يطلبوا متابعة أعمال اللّجان لإبداء ملاحظاتهم. وحسب بلعيد سيجري بعد ذلك حوصلة أعمال اللجان ورفعها إلى هيئة التنسيق والصياغة التي ستتولّى إصلاح بعض الأخطاء موضّحا أنّ كلّ لجنة تحرّر مشروعها المبدئي وتناقشه وتصوّت عليه فصلا فصلا ثمّ برمّته، وكلّ هذه الأعمال يقدّمها المقرّر العام إلى هيئة الصياغة والتنسيق لمراجعتها. وأضاف أنّه «عند نهاية المناقشات ستُعيد هيئة التنسيق التصويت على المشروع فصلا فصلا ثمّ على المشروع برمّته قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه فصلا فصلا ثمّ على كامل المشروع». وأشار بلعيد إلى أنّ هناك سؤالا غامضا إلى حدّ الآن وهو أنّه بعد كل هذه الأعمال هل سيُعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي أم لا؟ ويُذكر أنّ الأستاذ بلعيد من مؤيّدي عرض مشروع الدستور بعد صياغته على الاستفتاء.
