قال عضو المجلس الوطني التأسيسي خميس قسيلة امس في تصريح ل"الصباح " انه قدم استقالته من الكتلة النيابية لحزب التكتل" موضحا في ذات الاطار" انه لا يستبعد استقالات اخرى من الكتلة". ونفى قسيلة ما اعلن عنه الامين العام للحزب في وقت سابق حيث اعتبر مصطفى بن جعفر أن التكتل لم يتاثر بموجة الاستقالات التي وردت على الحزب. ووصف قسيلة " الحزب بانه اصبح جهازا ضعيفا وان من بقي فيه هم من يضطلعون بمهام مباشرة به او بالحكومة بالاضافة إلى قلة قليلة من الانتهازيين الذين يعتقدون بان "التكتل" حزب حكم وليس حزبا نضاليا"، مضيفا: "اما البقية سيما داخل الجهات، فسيكتشفون في اقرب وقت أن الخط الرسمي ل"التكتل" قد حاد عن المبادئ الاصلية للحزب ولم يعد ذلك المؤتمن عن اصواتهم". وبخصوص موقفه من التحالف الثلاثي بين التكتل والنهضة والمؤتمر بين قسيلة "أن الشراكة بينهم لم تفض إلى حكومة وحدة وطنية بل زاد ذلك في تفرقة الساحة السياسية والاحزاب بالإضافة إلى انصهار "التكتل" وذوبانه في سحر حركة النهضة التي حولته إلى حزب تابع غير قادر عن الدفاع عن خياراته التي انتخب من اجلها". واعتبر قسيلة " أن التوافق الثلاثي غير كاف لتامين الحوار السياسي وفي ظل غياب تصور عقلاني يضمن الانتقال الديمقراطي ويقدم ضمانات حقيقية " واضاف: " أن هناك من داخل المجلس التأسيسي ومن قبل الحكومة لتفعيل دور الحوار في صياغة مواقف سياسية واضحة تخص بالأساس صياغة دستور ضامن للحريات ولقيم الجمهورية." وقال قسيلة " لي علاقات بمختلف الكتل النيابية وحتى مع قيادات نيرة اصلاحية من كتلة حركة النهضة التي ستبرز منها وجوه ستضع حدا للمجموعات السلفية". وعن التحركات السياسية القادمة له اوضح المتحدث أن استقالته لا يعني انها استقالة من الحياة العامة أو استكانة لنشاطه داخل المجلس التأسيسي بل ستكون هناك مشاورات واسعة مع كفاءات استقالت من "التكتل" على غرار ممول الحزب واحد إطاراته عبدالكريم بركة الله وغيره من قيادات الحركات الاجتماعية من نقابيين وطلبة ونشطاء الجمعيات المدنية وذلك قصد التفكير معا في مبادرة تجميعية تنجح في التأليف بين التيار الجمهوري العريض والتيارات الديمقراطية التقدمية". ويذكر أن قيادات من "التكتل" اتهمت في اكثر من مناسبة عضو المكتب السياسي السابق خميس قسيلة بالتحريض على "تسونامي" الاستقالات.
