أفادنا مصدر قضائي سام معني بالقضية المتعلقة ب"ر.م.ع" "دار الانوار" الممثل القانوني للمؤسسة والتي رفعتها نقابة الصحفيين بتهمة الثلب والتي نظرت فيها المحكمة يوم 8 فيفري 2012 أن المحكمة لم تقض ببطلان اجراءات التتبع، بل قضت ببطلان اجراءات التعهد، على أساس أنها لم تنظر في أصل النزاع وثبوته من عدمه، فالحكم الذي صدر مساء انعقاد الجلسة لم يقض بعدم سماع الدعوى مثلما فهم أحد طرفي القضية ذلك، وإنما قضى ببطلان إجراءات التعهد على اعتبار أن قرار الاحالة من اختصاص النيابة العمومية، وأن المحكمة نظرت في القضية على مستوى الشكل فحسب ولم تقض لا بالبراءة ولا بالادانة. وأوضح مصدرنا أن نقابة الصحفيين بإمكانها رفع القضية من جديد حسب الاجراءات القانونية والقنوات المعمول بها قانونا. وأكدت نقيبة الصحافيين نجيبة الحمروني ل"الصباح" أنها متمسكة بحقها في التتبع وأن محاميتها ستقوم بالاجراءات اللازمة. كما ذكرت لنا أن بعض الدوائر القضائية مازالت تطبق القانون القديم للصحافة، بينما هناك دوائر أخرى أصبحت تعتمد القانون الجديد. ويبدو أن الدائرة التي طرحت أمامها القضية اعتمدت القانون القديم الذي يجعل إثارة التتبع من اختصاص النيابة العمومية، بينما القانون الجديد يخول للمدعي إثارة الدعوى واستدعاء الخصم بنفسه.