ماتزال تداعيات الخلاف الذي تشهده أسوار الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مستمرة بعد أن عجزت المنظمة عن إيجاد توازنها وإستعادة إستقرارها على خلفية الصراعات الهيكلية بين المجلس المركزي القديم وهيئة إنقاذ الاتحاد رغم وجود تقارب حول قيام هيئة وطنية وفاقية وبمثابة هيئة بديلة عن المكتب التنفيذي تعتمد مبدأ التناصف لتسيير دواليب الاتحاد بصفة مؤقتة في هذه المرحلة الانتقالية. وفي خضم هذه التجاذبات إجتمعت الهيئة الوطنية الوفاقية أول أمس بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري في إجتماع دوري عادي لاعادة النظر في توزيع المهام وسد الشغور الحاصل في قيادة المنظمة على خلفية الطعون في قرارات إجتماع يوم 19 جانفي الفارط والتشكيك في نتائج الانتخابات المنبثقة عنه بحجة أنها كانت تحت ضغط الموظفين للمطالبة بحسم التجاذبات الهيكلية وفض النزاعات بما يؤمن الاسراع في صرف أجورهم.
انتخاب هيئة وطنية وفاقية
وقد أكد ناصر الدين الموسى عضو الهيئة الوطنية الوفاقية للمنظمة الفلاحية في تصريح ل"الصباح" أنه تم الاتصال بوزارة الفلاحة لايجاد حل للأزمة والحفاظ على روح التوافق حيث تقرر إعادة الانتخابات يوم 9 فيفري الجاري بمقر وزارة الفلاحة بعد تعذر القيام بها في مقر المنظمة نتيجة للاعتصام الذي قام به موظفو وأعوان الاتحاد وتعمد غلق الابواب احتجاجا على عدم الإستجابة لمطالبهم بصرف أجورهم. وأضاف ان وزير الفلاحة طالب الأعضاء بضرورة تجاوز الخلافات لاستعادة المنظمة لدورها الريادي في الدفاع عن مصالح الفلاحين ، وذكر ان الانتخابات تمت بعد إكتمال النصاب القانوني(41 /46) حيث افرزت ،على التوالي، أحمد جار الله في خطة رئيس وناصر الدين الموسى نائب رئيس وناطق رسمي وعمر الباهي في خطة أمين مال وعبد السلام القرقوري في خطة نائب أمين مال، وتم كذلك تكوين لجان قطاعية مفتوحة لجميع الفلاحين من مختلف الجهات والقادرين على الافادة والاضافة مبينا أن الهيئة الوطنية الوفاقية تتمسك باستقلالية المنظمة وتدعم حيادها عن المكونات السياسية. وحول مسألة تأخر صرف أجور الموظفين أكد الناطق الرسمي انها مسألة وقت لا غير وسيتم صرف الاجور كما لم ينفي كذلك شكوكه حول عرقلة البعض للمسار التوافقي بين الاطراف المتنازعة لخدمة أغراض وحسابات مصالح بعض الاعضاء السابقين.
استياء موظفي الاتحاد
وفي سياق متصل ولدت الأزمة التى يشهدها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إستياء أعوان وموظفي الاتحاد بسبب عدم تمكينهم من أجورهم مع نفاد الرصيد المالي للمنظمة الفلاحية وعدم صرف منحة الدولة المخصصة للاتحاد على خلفية عدم التوصل الى إنهاء الازمة بين الاطراف المتنازعة حول أحقية كل طرف بتسيير المنظمة. حيث أصدر موظفوه بيانا أكدوا فيه ان الوقفة الاحتجاجية جاءت من أجل تحسيس الحكومة بضرورة التعجيل بصرف الأجور رغم التطمينات بتسوية المسألة في أجل أقصاه يوم الاربعاء 15 فيفري الجاري. وفي نفس الاطار ذكر لطفي العمري المكلف بالاعلام في الاتحاد ل"الصباح" ان مطالبهم تتمثل في صرف المستحقات والأجور في الآجال وعدم تحميل الجهاز الاداري تبعات فشل الوفاق بين الاطراف المتنازعة على قيادة الاتحاد. وأشار المكلف بالاعلام الى إمكانية تصعيد الموقف في صورة عدم إيفاء الحكومة بوعدها المتعلق بصرف الاجور والدخول في إضراب جوع مفتوح أمام وزارة الفلاحة باعتبارها الطرف الاساسي في تعطيل صرف المستحقات. وفيما يتعلق بانتخاب هيئة وفاقية بين شقي الخلاف أوضح المكلف بالاعلام ان الهدف الرئيسي لموظفي الاتحاد يكمن في استعادة توزان المنظمة بعيدا عن الصراعات لكن الاشكالية تبقى في عدم تطبيق القانون باعتبار ان المجلس المركزي هو السلطة الوحيدة وفقا للنظام الاساسي للاتحاد الذي يعين رئيس المنظمة في حالة وجود شغور في رئاسة الاتحاد.
