أسفر الاجتماع الأخير الذي عقدته الهيئة الانتقالية لاتحاد الفلاحين عن بروز اختلافات وتجاذبات جديدة حول توزيع المسؤوليات. وعبّر السيد منجي الشريف عضو الهيئة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الاتحاد عن استيائه مما يجري حسب رأيه من تجاوزات للقانون الداخلي للمنظمة وأكد في بيان أن هذه الهيئة التي تضم في تركيبتها 46 عضوا مناصفة بين هياكل المنظمة الفلاحية وأعضاء ما يسمى بهيئة انقاذ الفلاحين لا تتمتّع بصلاحية انتخاب رئيس المنظمة الفلاحية أو أمين مالها وأن هذا الانتخاب يظل من صلاحيات المجلس المركزي أعلى سلطة ما بين مؤتمرين بمثل ما هو مضمّن بالنظام الأساسي للاتحاد. وذكر في نفس البيان أن المجلس المركزي كان قد خوّل لهذه الهيئة الوفاقية مهام محددة تشمل الترتيب والاعداد للمؤتمر الوطني الاستثنائي في تنظيم أعمال اللجان التحضيرية بما يرافقها من ضبط للتصورات المستقبلية في ما يتعلق بهيكلة المنظمة الفلاحية إلى جانب مراجعة بعض بنود النظام الأساسي للاتحاد ومتابعة الملفات القطاعية وتسهيل مهام الفلاحين برّا وبحرا. قرارات مرفوضة وأوضح في نص البيان أنه بناء على ما تقدّم فإن القرارات التي تمخّض عنها اجتماع هذه الهيئة يوم الخميس الماضي هي قرارات مرفوضة شكلا ومضمونا وقانونا. وأشار إلى أن عددا من أعضاء الهيئة ممّن لهم صفة هيكلية قرروا رفع دعوى قضائية ضد هيئة النقابة الأساسية لأعوان وموظفي الاتحاد بسبب تورطهم في احتجاز الأعضاء الذين قرروا الانسحاب من هذا الاجتماع وعدم المشاركة في اتخاذ مثل هذه القرارات التي لا ترجع إلى مهام الهيئة مع دعوة المنظمة الشقيقة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التحقيق معهم على خلفية تدخلهم المفضوح في الشأن الهيكلي للمنظمة الفلاحية وممارسة أشكال رخيصة من العنف الأدبي والمادي والمتاجرة بالأمانة النقابية خدمة لمصلحة بعض الأفراد الضيّقة. وختم في بيانه بأنه تبعا لهذه المستجدات الأخيرة التي عاشتها المنظمة الفلاحية فإنه قد تقررت دعوة المجلس المركزي إلى الانعقاد لبحث عدد من المسائل المتأكدة واعتباره في حالة انعقاد دائمة وهو الذي قد يجد نفسه مجبرا على تعديل هيكلة الهيئة الوطنية الانتقالية في اتجاه تمثيل العائلة الفلاحية الموسعة بشتى عناصرها حتى تنصرف نحو أدوارها الحقيقية بما يخدم مصلحة الاتحاد ومنظوريه من الفلاحين مع انتهاج مقاييس وضوابط وشروط محدّدة للحصول على عضويتها لتكون قوّة دفع ايجابية وليست قوّة جذب إلى الوراء. وللإشارة جاء هذا البيان بعد صدور بيانين آخرين الأول من أعوان وموظفي الاتحاد الذين يعتبرون أن نتائج اجتماع الهيئة الانتقالية يعدّ خطوة نحو الخروج بالمنظمة من حالة الاحتقان والانقسامات التي عاشتها الثورة منذ 14 جانفي. توزيع المهام والثاني يحتوي على توزيع المهام بين السادة ناصر العمدوني الموسي رئيسا للمنظمة وأحمد جار الله نائب رئيس أول ونور الدين بن عياد نائب رئيس ثان مكلفا بقطاع الصيد البحري والمنجي الشريف أمينا للمال وعمر الباهي نائبا له. وبناء على هذه البيانات المختلفة والتي تأخذنا إلى طلب الاستفسار فاتصلنا بالسيد ناصر العمدوني الموسي باعتباره من تولى منصب رئيس المنظمة في التوزيع الجديد للمهام فقال في تصريح ل«الشروق»: «لنا الأطراف الرافضة في داخلنا. وتحفظات على البعض باعتبار أنهم كانوا أعضاء مجلس نواب ومجلس مستشارين في العهد السابق ومن جانبهم لهم أطراف تريد التشكيك في هذا التوافق حول الخروج من الأزمة الهيكلية عبر تصفية الأجواء والتقدم إلى الأمام». وبخصوص شرعية توزيع المهام وتوليه منصب رئيس قال إن المجلس المركزي أقر يوم 3 جانفي حل المكتب التنفيذي والإعلان عن بعث هيئة وطنية انتقالية لتسيير أعمال الاتحاد تقوم مقام المكتب التنفيذي المنحلّ، واجتمعت هذه الهيئة يوم 10 جانفي بمقر الاتحاد وخلصت لبيان ذكرت فيه بالخصوص أنها هيئة سيدة نفسها وقراراتها ذات صبغة تقريرية وهيكلتها شأن داخلي بحضور أغلب أعضاء الهيئة التوافقية وحرر محضر جلسة في الغرض. وأضاف أنه نظرا للظروف التي يمر بها الموظفون في عدم صرف رواتبهم وباتصالنا بالسيد وزير الفلاحة لصرفها طلب منّا هيكلة وتحديد مسؤوليات تكون لها صلاحية لصرف رواتب الموظفين. شغور وأضاف أن السيد مصطفى الأسود لم يطلق سراحه في 3 مناسبات فاعتبرنا نحن كهيئة انتقالية ذلك شغورا وهذا القرار يستمد من الهيئة لأنها سيدة نفسها ولأن الفصل 159 يقول في حالة شغور على مستوى رئاسة المنظمة يقوم المكتب التنفيذي بانتخاب أحدهم إلى حين انعقاد المجلس المركزي والنظر في هذا الشغور في مدة لا تزيد على 60 يوما. وبخصوص صلاحيات الرئيس اعتبر أن الهيئة الانتقالية المتكونة من 46 عضوا هي بالضرورة تابعة للمجلس المركزي باعتبارها قامت مقام المكتب التنفيذي.