بعد يومين فقط على انقطاعها عادت منذ منتصف نهار أمس السبت الثلوج للتساقط على مدينة تالة بكميات محدودة في البداية ثم تكاثفت شيئا فشيئا وسط تخوفات كبيرة في صفوف المواطنين من موجة برد جديدة أشد وطأة من التي عرفتها المنطقة طوال الأسبوعين الفارطين. ومع عودة الثلوج ازدادت معاناة متساكني المدينة من جراء «ندرة» قوارير الغاز وارتفاع أسعار الكميات المحدودة المتوفرة منها حيث يستغل بعض المحتكرين الفرصة والحاجة المؤكدة اليها لبيعها مقابل 15 و20 دينارا، والمواطنون مجبرون على شرائها رغم أن ثمن شرائها لدى المزودين بالنسبة للتجار لم تتغير وقد سجلنا أمس دخول شاحنة محملة بالقوارير أفرغت كامل حمولتها في حي الطيب المهيري وبقيت الأحياء الأخرى تنتظر نصيبها. وتحسبا لأيام عصيبة أخرى أقبل متساكنو تالة أمس على شراء وقود التدفئة من محطة التوزيع الوحيدة بالجهة ووقف المواطنون في طوابير طويلة ممسكين بحاويات مختلفة الأحجام في انتظار وصول دورهم وهو مشهد يتكرر يوميا وتحول الى وضعية لا تطاق لأبناء المنطقة لأن هناك من يقضي أكثر من ساعتين في بعض الحالات واقفا في البرد لشراء 10 لترات من «القاز» بعد أن يكون قد قطع مسافات طويلة للقدوم من منزله البعيد أما بالنسبة لسكان الأرياف فان التزود يتطلب منهم نصف يوم ومصاريف «النقل الريفي» ولأ جل ذلك يطالب متساكني تالة في كل شتاء بانشاء محطة توزيع ثانية للبترول من شأنها أن تريحهم من الطوابير الطويلة والعذاب الذي يعيشونه. وقد أثرت الثلوج الكثيفة والأمطار والبرد سلبيا على النشاط الفلاحي بالمنطقة وأتلفت مساحات كبيرة من الخضر وأغرقت محاصيل البصل والجزر واللفت والبسباس في الأوحال وتعذر على الفلاحين»قلعها» وبيعها فارتفعت أسعار هذه المنتوجات في السوق البلدية بتالة وأصبحت تباع بأثمان قياسية حيث وصل سعر الكيلوغرام من البصل أمس الى 1100 مليم والجزر واللفت الى دينار واحد أما «ربطة « البسباس فانها بلغت 1500 مليم أما الطماطم والفلفل فان أسعارهما من نار منذ عدة أسابيع وأضحى المواطن البسيط غير قادر على اقتناء هذه الخضر الضرورية. وتحسبا لامكانية تكاثر الثلوج اليوم الأحد وغدا الاثنين علمنا أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالقصرين اتخذت عديد الاحتياطات للتدخل عند الضرورة ووضعت جرافات وكاسحات الادارة الجهوية للتجهيز وبعض البلديات في حالة تأهب لازالة الثلوج من الطرقات كما تم التنسيق مع الحرس الوطني والحماية المدنية و»الستاغ» واللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي والمندوبية الجهوية للفلاحة وادارة الغابات لتسخير كل امكانياتها على ذمة المتساكنين للتدخل عند الضرورة.