تقدم الاساتذة فتحي المعلاوي وسفيان المشرقي وصلاح البركاتي وسمية المعلاوي ومنعم التركي وحسان قاوي وأنيس الحجري وتوفيق المشرقي بشكاية جزائية إلى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس نيابة عن رئيس النيابة الخصوصية ببلدية سجنان ومواطنين اثنين، أحدها عامل يومي قاطن بسجنان والآخر وكيل شركة قاطن بالعاصمة، وذلك ضدّ جريدة "المغرب" و"القناة الوطنية الأولى". وقد وجّه الشاكون الثلاثة تهمة نشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو الأمن العام، إذ نسبا الى جريدة المغرب نشرها مقالا تحت عنوان "سجنان أول إمارة سلفية في تونس" ذكرت فيه انه توجد بمنطقة سجنان إمارة سلفية جهادية عنيفة حولت المدينة الى دولة داخل الدولة عمدت الى الاستيلاء على عقارات على ملك الدولة وتحويلها الى مركز أمن يتمّ فيه التحقيق مع من تعتبرهم مخالفين لشرع الله، والحكم عليهم بمقتضى الشريعة في حين اشتغلت بعض البنايات الأخرى لمعاقبة من يخالف أحكامها.. وأن عشرات السلفيين تمكنوا من الهيمنة على مدينة سجنان وإقامة إمارة سلفية خارج طائلة القانون والدولة. ونسبت الدعوى الى الجريدة عدم تقديمها لحجج قانونية وواقعية ثابتة بمحضر معاينة لوجود سجن ومساجين وشهادات طبية تثبت الاعتداءات وشكايات جزائية ضدّ السلفيين القائمين على شؤون الإمارة وجاء في الشكاية ان الجريدة لم تتحول على عين المكان واكتفت بمجرد اتصال هاتفي لبعض "المتحاملين". أمّا بالنسبة للقناة الوطنية الأولى فقد نصّت الشكاية في شأنها على أن القناة بثت يوم 8 جانفي المنصرم تقريرا بعنوان "إمارة سجنان بين الحقيقة والإشاعة" اكتفى بتغليب وجهة نظر أحادية الجانب افتقرت الى كل مقاييس العمل الصحفي النزيه والمحايد وان القناة أسقطت بعض حوارات أهالي سجنان الذين نفوا وجود إمارة سلفية بسجنان ونفوا وقوع حالات اعتداء.
