سلطة الاشراف قالت ان تلفزة خاصة تتطلب ميزانية تصرّف ب 15 مليون دينار سنوي والاذاعة مليون دينار وسوق الاشهار محدود تونس الاسبوعي: على خلاف ما كان منتظرا لدى مختصي علوم الاعلام والاتصال وخاصة ممن كانوا ينتظرون بين اللحظة والاخرى عن اعلان ادخال تعديلات تشريعية وترتيبية على المنظومة القانونية للاعلام السمعي البصري التونسي تم مؤخرا ادخال تنقيحات عدة على مجلة الاتصالات شملت اساسا مقيمي مشغلي شبكات الاتصالات ودعم المهام الموكولة الى الهيئة الوطنية للاتصالات. فيما تم استثناء خدمات البث الاذاعي والتلفزي من اي تعديل قد يشملها عدا السماح الى الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي بتأجير فائض السعة لديه من الترددات الراديوية لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.. والحال ان الجميع ووفق ما ورد في التقرير العام لجمعية الصحفيين التونسيين لسنة 2007 وفي طلبات عديد الراغبين في بعث محطات اذاعية وتلفزية خاصة وتقدموا بمطالب في الغرض الى هياكل الاشراف المعنية كان يترقب بين الحين والاخر ان يتم اصدار تشريع قائم الذات وواضح المعالم يبين بدقة كيفية بعث محطة اذاعية او تلفزية خاصة فضلا عن استبدال الاتفاقية التي توقع بين الباعث الخاص ووزارة الاشراف بكراس شروط نموذجي يخضع له كل من يرغب في الاستثمار في القطاع السمعي البصري. الا ان التشريع الاخير المصادق عليه والمنقح لمجلة الاتصالات تجاهل مرة اخرى القطاع السمعي البصري الخاص بينما تبرز كل المؤشرات ان الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي ما يزال يحتكم على فائض من الاطياف والترددات الراديوية التي تسمح ببعث عدد اخر من القنوات الاذاعية والتلفزية الاخرى تنضاف الى قنوات «تونس 7» و«تونس 21» و«حنبعل» والاذاعات الوطنية والجهوية و«موازييك» و«الجوهرة» و«الزيتونة للقرآن الكريم». «75 مليار» بين الجميع هذا ولم تخف وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين انها ومنذ اعلان رئيس الجمهورية فتح القطاع السمعي البصري امام الخواص اتصلت بعديد المطالب لبعث اذاعات خاصة جامعة او متخصصة وكذلك مطالب لاحداث تلفزات خاصة وانها تدرس هذه المطالب بكل دقة وفي اطار من الالتزام ببعض المعطيات والضوابط على غرار: الملف التقني التقليدي كالمعطيات المالية والاقتصادية بهدف معرفة جدوى المشروع المقدم وقدرته على مجابهة الصعوبات المالية المحتملة خلال السنوات الاولى من انطلاقه. حرفية المشروع وباعثية ومدى قدرتهم على اثراء المشهد الاعلامي. تشغيلية المشروع ومدى قدرته على بعث مواطن شغل جديدة وخاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا.. تأثير بعث المشروع على سوق الاشهار وتوازنها بما ان فتح المشهد السمعي البصري للمبادرة الخاصة ينظر اليه من خلال تطور سوق الاشهار الضيقة حاليا وتأثير الاذاعات والتلفزات الخاصة والقنوات العمومية التي تبعث على توازن هذه السوق وقد بينت معطيات وزارة الاشراف ان سوق الاشهار في تونس تناهز طاقتها الحالية 75 مليون دينار تتقاسمها التلفزات والاذاعات عمومية وخاصة والصحف والمعلقات ومواقع الواب وان القطاع السمعي البصري يحظى بنسبة 40% للتلفزات و9% للاذاعات.. وقد اعتبرت وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين ان هذه النسبة تمثل رقما متواضعا للاشهار خاصة ان 12 اذاعة و3 تلفزات عمومية وخاصة الى جانب المنافسة الاجنبية من القنوات التي تتزاحم على هذه السوق الاشهارية. بين الاشهار والحق في الاعلام!! وانطلاقا من كل ذلك اكدت وزارة الاشراف حرصها على توازن سوق الاشهار لضمان ديمومة ما يبعث من تلفزات واذاعات خاصة باعتبارها تتطلب استثمارات ثقيلة ومصاريف تسيير ضخمة قدرها فريق من الخبراء انها تناهز 15 مليون دينار كميزانية تصرف لبعث تلفزة خاصة ومليون دينار كمصاريف سنوية لتسيير اذاعة خاصة. لكن ما تجدر الاشارة اليه ان عديد البحوث الاكاديمية التي اهتمت بتحرير القطاع السمعي البصري في تونس واعدت من قبل باحثين منتمين الى معهد الصحافة وعلوم الاخبار اكدت ان انطلاقة مختلف القنوات الخاصة بتونس اذاعات كانت او تلفزات كانت برأسمال يناهز العشر ملايين دينار بالنسبة الى قناة «حنبعل» التلفزية وحوالي خمسمائة الف دينار بالنسبة الى كل من اذاعتي «موزاييك» و«الجوهرة» وهو ذات الامر الذي اكده السيد صالح الفورتي (كاتب عام النقابة التونسية للاذاعات الحرة) مبينا ان مسألة التمويل ورأس المال للاذاعة او التلفزة الخاصة هي مسألة ثانوية ولا تحتاج الى هذه الدقة والصرامة من قبل سلطة الاشراف لان الاهم هو ضمان سلامة البث وتعزيز حق المواطن في الاعلام الذي يعتبر في ارتباط وثيق مع اتاحة الفرصة امام الجميع للاستثمار في القطاع السمعي البصري.. واضاف السيد الفورتي ان عشرات القنوات تم بعثها في عديد البلدان الافريقية وكذلك العربية بامكانيات مالية محدودة جدا وهي تواصل اليوم البث وتفيد مستمعيها ومشاهديها. رد فعل اما بخصوص المسألة الاخرى والتي تطرح بدورها بعض الجدل حول ايهما انفع؟ مراعاة حق المواطن في الاعلام والاخبار والتثقيف والتسلية ام تأمين توازن السوق الاشهارية وتجاهل ما يمكن ان يحققه تعدد المحطات الاذاعية والتلفزية من اطلاق لحرية الفكر والتعبير وانسياب لتدفق المعلومات وخدمة للثقافة والفن وتوفير لليد العاملة؟ فقد اوضح السيد الفورتي ان المعادلة لا تستقيم لان الاولوية المطلقة هي لحرية الفكر والتعبير ولحق المواطن في الاعلام والاتصال بينما تبقى موارد الاشهار محل تنافس بين مختلف الباعثين لان الهدف الربحي يجب ان لا يكون هو المرجعي والاساسي في مثل هذه المؤسسات.. وخلص محدثنا الى ان المجلس الاعلى للاتصال مطالب بتفعيل دوره في تعزيز مقومات تحرير القطاع السمعي البصري التونسي سيما في ظل توسيع صلاحياته ودعم مكانته في المنظومة خاصة اذا ما قارنا عملية فك احتكار القطاع الاعلامي السمعي والمرئي ببعض البلدان الاخرى وما شهدته من تفوق وسبق ووضوح على غرار التجربة المغربية. واجمالا يمكن التأكيد على ضرورة تفعيل الهياكل المعنية بعملية التحرير والزام الجميع باحترام اخلاقيات المهنة وميثاق شرفها.. فما ضر لو تغمرنا قنوات تلفزية واذاعية تونسية تهتم بالتربية والتعليم وقيم التسامح والتضامن على غرار ما نشهده في بعض البلدان فتعم الفائدة وينتشر التعليم وتنتفي مواطن الجهل والامية..
