عرف المشهد الاعلامي بعد الثورة «طفرة» شدت انتباه المتلقي التونسي اعتبارا لتعدد الخطابات وتنوّعها... فسيفساء اعلامية مكتوبة ومرئية ومسموعة يلتقيها التونسي في كل لحظة وحين.. إنه «الانتصاب الفوضوي» في غياب هيكل قانوني ينظّم القطاع ويحميه ويضمن استمراريته ودوام الحضور.. ولئن عرفت «الطفرة» الاعلامية المكتوبة انحسارا لافتا لندرة التمويلات وغياب مخطط طويل المدى يضمن الاستمرارية فإن ذات الانحسار أصبح يهدّد هو الآخر عديد المنابر الاعلامية المسموعة والمرئية الخاصة رغم إصرار البعض منها على تجاوز القانون و«الاستيلاء» على ترددات للبث في غياب رادع زجري لتطفو على السطح عديد التساؤلات: ماذا وراء هذا «الانتصاب الفوضوي»؟ ما مدى تأثير ذلك على واقع الاعلام المرئي والمسموع في تونس؟ هل من حق هذه الاذاعات الخاصة التمتّع بالاشهار لضمان الاستمرارية؟ ما هو موقف الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي من هذه الظاهرة التي تهدد بشكل أو بآخر فضاءات اعلامية ذات وجود قانوني؟ أسئلة سعينا الى الحصول على اجابات واضحة وجلية في هذا التحقيق..
ترى السيدة آمال مزابي رئيسة نقابة أصحاب المؤسسات الاعلامية ان الحديث عن ظاهرة «الانتصاب الفوضوي» للاذاعات والقنوات التلفزيونية الخاصة يتطلب التمييز من حالة الاذاعات والتلفزات. فبالنسبة الى بعض الاذاعات تقول السيدة آمال مزابي التي أصبحت تبث من داخل التراب التونسي وذلك دون الحصول لا على التراخيص الإدارية ولا الفنية وتتمثل هذه الظاهرة الجديدة في تعمّد تركيز «Emetteur» أجهزة ارسال البث على بعض الترددات التي تعتقد انها شاغرة وذلك دون اي ترخيص أو تنسيق مسبق مع الوكالة الوطنية للترددات ولا مع الديوان الوطني للارسال التلفزي والإذاعي ولذلك فنحن هنا أمام ما يسمى بظاهرة «الانتصاب الفوضوي» في الميدان الاذاعي.
وأما بالنسبة الى بعض التلفزات الخاصة والتي تبث منتوجا اعلاميا تونسيا دون ان يكون لها ترخيص كشركة بث تونسية فإننا نكون أمام شركات اعلامية أجنبية.
وبالفعل والكلام للسيدة آمال مزابي فشركات هاته هي عادة ما تكون شركات أجنبية تبثّ من الخارج من الولاياتالمتحدةالأمريكية أو من بعض البلدان الصديقة ولذلك فإنه من الناحية القانونية لسنا أمام شركات خاضعة للقانون التونسي وإنما هي شركات أجنبية حتى لو كان المضمون الاعلامي تونسيا 100٪ وقع شراؤه من شركات انتاج تونسية. وفي كلتا الحالتين المعروضتين سلفا تخلص السيدة آمال مزابي أننا أمام ظواهر خطيرة يجب التفاعل معها وإن كان ذلك بدرجات مختلفة مع التأكيد أولا وقبل كل شيء على أننا ننحو الى تنظيم القطاع ودفع كل الأطراف الى الانخراط في المنظومة القانونية والاقتصادية الوطنية ولسنا مع مجرد المنع او نكران الحق في الوجود.
ذلك ان هذا الحق في الوجود على المستوى الاعلامي يكون من خلال ضوابط قانونية واضحة ومسبقة حتى لا يفضي الوضع الى فوضى عارمة في القطاع قد تهدد وجود واستمرار كل المؤسسات الاعلامية في بلادنا.
وتؤكد في هذا الاتجاه رئيسة نقابة أصحاب المؤسسات الاعلامية انه بالنسبة الى الاذاعات فإن استغلال الترددات دون التنسيق مع الهياكل والمؤسسات المؤهلة فنيا وقانونيا سوف يحدث تداخلا في الترددات مما يؤثر في جودة المنتوج السمعي في مستوى أول وربما الى استحالة الاستماع الى هاته الاذاعات وغيرها نظرا الى ما قد يحدث من تشويش على الذبذبات.
أما بالنسبة الى القنوات التلفزية التي تبث من خارج التراب التونسي فإن بثها يكون عن طريق الأقمار الصناعية مما لا يؤدي إلى التشويش على القنوات الوطنية، لكن هذا لا يعني أنها لا تحدث ضررا على المستوى الفني إلى جانب ما تحدثه من أضرار على المستوى الاقتصادي ذلك أن هذه المؤسسات تزاحم المؤسسات التونسية البث في سوق الاشهار لذا حسب السيدة آمال مزابي يجب الدفع ووضع بصورة واضحة ومسبقة لشروط خلق مؤسسات بث تونسية وتشجيع كل المؤسسات من أجل الانخراط في المنظومة القانونية التونسية.
وخلصت السيدة امال مزابي في الختام إلى أن المنظومة القانونية الحالية وحتى ما أحدث بعد الثورة قاصرة على استيعاب واقع الاعلام الحالي وإيجاد حلول له بل إن بعض أحكام مرسوم 115 المتعلق باحداث مجلة الصحافة مثلا تجاوزها واقع الاعلام الحالي ببلادنا وأثبتت عدم قدرتها على تنظيم القطاع أو فرض القواعد المهنية الدنيا فكيف الحديث عن استشراف المستقبل من خلال هذه النصوص القاصرة وتعتقد السيدة امال مزابي أنه من الضروري مراجعة جيدة وفورية لكل المنظومة القانونية وإيجاد حلول وإلا فإن كل المشاكل التي يعاني منها القطاع مرشحة للتفاقم والتزايد وتستوجب والكلام للسيدة آمال مزابي المراجعة المستقبلية حضور ومشاركة الأطراف المعنية بقطاع الاعلام دون اقصاء لأي جهة ودون حسابات ضيقة إذ أثبتت الأحداث أن أي تمش من هذا النوع لن يكون بجلب إلا الأزمات. من ناحيته وفي حديثه عن ظاهرة ما يسمى ب«الانتصاب الفوضوي» للاذاعات بدرجة أولى وموقف الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي قدم السيد سمير الحاج منصور رئيس مصلحة خلية النزاعات والشؤون القانونية بالديوان التوضيحات التالية:
اتسم القطاع السمعي البصري بعد ثورة 14 جانفي 2011 بظهور العديد من الاذاعات الخاصة والتي تحصلت على الموافقة المبدئية من الوزارة الأولى بتوصية من الهيئة الوطنية المستقبلية لاصلاح الاعلام والاتصال لإحداث قناة إذاعية واستغلالها. هذا وباعتبار أن الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي صاحب إجازة في ما يتعلق بتأمين بث البرامج الاذاعية والتلفزية بالجمهورية التونسية طبقا لمقتضيات القانون عدد 8 93 الصادر في 01 فيفري 1993 المتعلق باحداث الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي والفصل 91 من مجلة الاتصالات، فقد قام بابرام الاتفاقيات الفنية والتجارية مع أغلب الاذاعات المحدثة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات المكلفة بالتصرف في الترددات لتمكين هذه الاذاعات من الذبذبات التي وقع تخصيصها مسبقا وتأمينها لتغطية المنطقة موضوع الطلب طبقا للمخطط الوطني للترددات.
وتجدر الاشارة إلى أن إحداث إذاعة بعد حصولها على الموافقة المبدئية يتطلب فنيا التنسيق مع الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي الذي يتولى بالتعاون مع الوكالة الوطنية للترددات تأمين بثها في أفضل الظروف تفاديا للفوضى التي يمكن أن يشهدها القطاع السمعي البصري وحفاظا على حسن استغلال الترددات باعتبارها موارد نادرة وهي ملك عام مخصص للبلاد التونسية. فالديوان يعتبر أن عدم احترام الشروط والمقاييس الفنية للبث والارسال الاذاعي والتلفزي من شأنه أن يتسبب في تداخلات على مستوى الترددات وبالتالي عدم احترام للمخطط الوطني للترددات الذي وقع اقراره بالتنسيق مع الدول المجاورة في إطار اتفاقيات دولية تحت اشراف الاتحاد الدولي للاتصالات.
التردّدات الراديوية ملك الدولة
نصّ الفصل 46 من مجلة الاتصالات «تشكّل الترددات الراديوية جزءا من الملك العام للدولة يخضع استعمالها الى ترخيص من الوكالة الوطنية للترددات المنصوص عليها بالفصل47 من المجلة وفق مخطط وطني للتردّدات الراديوية.
وانطلاقا من هذا الدور الذي منحه إياه القانون يتولّى الديوان بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات تأمين بث الاذاعات الخاصة في إطار مخطط راديوي يتميّز بندرة الطيف التردّدي حيث يستحيل معه الاستجابة الى الكمّ الهائل من الطلبات لبعث الاذاعات.
العقوبات الناجمة على استعمال الطيف التردّدي
ورد في الفصل 82 من مجلة الاتصالات «يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية من ألف الى عشرين ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل لترددات راديوية بدون الحصول على موافقة الوكالة الوطنية للتردّدات».
8 إذاعات فقط
طبقا للمعايير المعتمدة من طرف الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الاعلام والاتصال لم يتم الموافقة إلا على إحداث وبعث 12 قناة إذاعية خاصة بمقتضى مقرّرات صادرة في 17 أوت 2011.
ومن أصل 12 أبرمت 8 إذاعات فقط اتفاقيات مع الديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي لتأمين بث برامجها وهذه الاذاعات هي «أوكسجين ف.م » «أوزيس ف.م» «ابتسامة ف. م» «صبرة ف . م» «كاب ف. م» «راديو كلمة» «شعانبي ف.م» «أوليس ف.م».
بقية الاذاعات المتحصلة علي موافقة مبدئية تولت تركيز مرسلات خاصة للبث واستغلال بعض التردّدات بطريقة اعتباطية وبغير وجه قانوني، كما تعمدت بعض الاذاعات الأخرى تجاوز جميع الإجراءات القانونية في الغرض والمتعلقة أساسا بالحصول على الموافقة المبدئية من السلط المختصة لإحداثها ولاستغلال التردّدات وتولت تركيز مرسلات للبث واستعمال التردّدات الواقعة أصلا تحت تصرّف الوكالة الوطنية للتردّدات. 8 إذاعات فقط طبقا للمعايير المعتمدة من طرف الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الاعلام والاتصال لم يتم الموافقة إلا على إحداث وبعث 12 قناة إذاعية خاصة بمقتضى مقرّرات صادرة في 17 أوت 2011. ومن أصل 12 أبرمت 8 إذاعات فقط اتفاقيات مع الديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي لتأمين بث برامجها وهذه الاذاعات هي «أوكسجين ف.م » «أوزيس ف.م» «ابتسامة ف. م» «صبرة ف . م» «كاب ف. م» «راديو كلمة» «شعانبي ف.م» «أوليس ف.م». بقية الاذاعات المتحصلة علي موافقة مبدئية تولت تركيز مرسلات خاصة للبث واستغلال بعض التردّدات بطريقة اعتباطية وبغير وجه قانوني، كما تعمدت بعض الاذاعات الأخرى تجاوز جميع الإجراءات القانونية في الغرض والمتعلقة أساسا بالحصول على الموافقة المبدئية من السلط المختصة لإحداثها ولاستغلال التردّدات وتولت تركيز مرسلات للبث واستعمال التردّدات الواقعة أصلا تحت تصرّف الوكالة الوطنية للتردّدات.
