بقلم: الطيب الوراري 16 مليار دولار، أي ما يعادل ميزانية الدولة التونسية، ذلك ما التزمت بتوفيره منظمات ممثلة للجالية المصرية بالخارج لبلدها، وسوف يكون دفع هذا المبلغ اساسا في شكل قروض، بينما يكون جزء منه تبرعات. المال قوام الأعمال، وعندما يأتي في ظرف تشحّ فيه الأموال عن خزينة الحكومات، وتعسر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، نتيجة الشروط التي يراها المصريون مجحفة، وتتعاظم المطالب المشروعة والملحّة، فإن مثل هذه المبادرة من المغتربين المصريين، تصبح بالونات من الأوكسجين. ولا يمكن تفسير هذا الدعم من مواطنين لبلدهم، إلا بالمناخات الجديدة التي أوجدتها الثورة. لهذا فإنه من البديهي، ان نتطلّع في تونس، التي تحتاج اليوم، الى تدفقات مالية أهم من جاليتنا التي يصل عددها الى مليون مهاجر، حتى نتمكن من معالجة الأوضاع الاجتماعية الملحة، والتي بات عدم التوفّق في حلّها مهدّدا لنجاح الثورة. من البديهي ان نتطلع الى ذلك، لأن ربيع الثورات انطلق من تونس، ولأن مناخات الاستثمار تغيرت، في اتجاه إحلال الحوكمة الرشيدة، بكل ما تعنيه من حرية وشفافية ومساءلة ومسؤولية. وقد مثلت تحويلات المغتربين، حقلا مهما للدراسات الاقتصادية، بعد ان أصبحت تمثل رافعة مهمة للنمو الاقتصادي. وتمثل حالتا الصين والهند، قصصا للنجاح في هدا الصدد، اذ يرجع المحللون تحقيق نسب نمو هائلة ومستدامة في هذين البلدين، للدور الكبير الذي لعبته جالياتهما على مدى عقود من الزمن وقد تطور هذا الدور، من مجرد تحويل الأموال، الى مشاريع استثمارية كبرى،والى شراكات ناجحة، اقتصاديا وتكنولوجيا وقد مثلت تحويلات المغتربين، على المستوى العالمي، سنة 2010 مبلغ350 مليار دولار، ويأتي هذا المبلغ بالنسبة لبعض الدول، في مرتبة تفوق الإعانات الدولية والاستثمارات الخارجية. ومن بين الدول النامية التي نجحت في استقطاب اموال مغتربيها، نجد المغرب الشقيق ومصر. بالنسبة لتونس، مثلت هذه التحويلات مصدرا مهما للحصول على العملة الصعبة وجزءا يناهز 5 بالمائة من الداخل الوطني الخام، رغم انها سجلت تراجعا نسبيا سنة 2011 لأسباب تتعلق خاصة بأوضاع أوروبا اقتصاديا. وإذا كانت الحاجة اليوم ملحة للرفع من كفاءة التحويلات خاصة عندما يطالب السيد مصطفى بن جعفر الإتحاد الأوروبي بإعادة رسكلة ديون تونس أو عندما يقترح المفكر هشام جعيط أن تقبل الحكومة التونسية، على الاقتراض من تركيا واليابان والبنك الإفريقي وأصحاب رؤوس الأموال التونسين، دون خشية من آثار تفاقم المديونية، فإن هناك حاجة الى عمل استراتيجي يستفيد من تجارب الغير، ويعطي للعمال والكفاءات التونسية المغتربة، مجالا للمساهمة في بناء تونسالجديدة. ويمكن لهدا العمل أن يتوجّه، إلى توفير فرص حقيقية للاستثمار في تونس وإلى تدعيم الجهاز البنكي لأن جزءا هاما من التحويلات لا يتم عبر المسالك البنكية إلى جانب مراجعة كلفة عمليات التحويل. نحتاج إلى دعم التدفقات المالية من أبنائنا المغتربين ولكن نحتاج أيضا الى تجاربهم والى علاقاتهم حتى يوظفوها في بلدهم، دون أن يتطلب ذلك عودتهم النهائية من البلدان التي تأويهم لأن مثل ذلك الطلب أصبح غير واقعي، بل غير مجد. بينما بإمكانهم بعث مشاريع اقتصادية، او مشاريع شراكة مع الجامعات التونسية، وهي أعمال لا تتطلب إلا إقامة محدودة الزمن في البلد الأم بفضل ما وفرته تكنولوجيا المعلومات من وسائط للاتصال. هذه احدى مظاهر العلاقة بين الجاليات المغتربة وبلدانها الأصلية، التي اهتدت لها بلدان نامية، ونجحت في تحقيق اهداف تنموية هامة، ومن هنا استعاض المختصون عن فكرة عودة الكفاءات المهاجرة بحركة الكفاءات بين بلد المنشأ والبلد المستضيف. واذا كان من حق البلد الأم ان يتطلع الى العون من أبنائه المهاجرين فإنه مطالب أيضا -وهذا من غريزة الأمومة- أن يكون شاعرا بظروف الحياة في الهجرة وبالمعاناة الحقيقية التي يعيشها اليوم المهاجرون وأن يترجم ذلك الشعور الى نجاح في مفاوضات الشراكة، التي وللأسف لم تكن دائما متكافئة.