عقد أمس عدد من قيادات هياكل جهوية ومركزية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ندوة صحفية سلطت خلالها الأضواء على آخر مستجدات الوضع بالمنظمة وإبداء موقفها المناهض لما وصفته ب"تدخلات وزير الفلاحة محمد بن سالم في الشأن الهيكلي الداخلي للاتحاد "واستنكار ممارسات ليّ الذراع التي تنتهجها الحكومة بمنع صرف المنحة المالية الراجعة للمنظمة كوسيلة ضغط وربط صرفها بحصول توافق مع أطراف خارجة عن الاتحاد. وأكد المشرفون على اللقاء الإعلامي رفضهم الاعتراف بالهيئة المنبثقة عن جلسة 9 فيفري التي احتضنتها وزارة الفلاحة ووصفتها بغير الشرعية على أساس مخالفتها القانون الداخلي. مجددين تمسكهم بخيارهم الجوهري بعد الثورة ألا وهو حياد المنظمة واستقلاليتها عن كل توظيف أو هيمنة سياسية.
استنكار
ولدى افتتاحه اللقاء استنكر المنجي الشريف- الناطق الرسمي باسم الإتحاد وعضو اللجنة الوطنية التوافقية- بشدة محاولات الزج بالمنظمة في دوامة التهميش وتعطيل مسارعملها في الذود عن الفلاحين والدفاع عن مكاسبهم والنهوض بالقطاع بالنظر إلى تدخلات وزير الفلاحة ودعمه لشق دون آخر. وأورد الشريف في هذا السياق أنّ مثل هذا التصرف مرفوض سيما أنّ الشق الذي لا ينتمي للإتحاد يسعى إلى الإنفراد باحتكار المكان، في ضوء ما يجده من مساندة من وزير الفلاحة على حد تعبيره.وأردف متسائلا "لماذا ينعقد إجتماع اللجنة التوافقية بمقر وزارة الفلاحة بإشراف الوزيرالذي طالب بتعيين رئيس للمنظمة. وردا على ما كان صرح به محمد بن سالم وزير الفلاحة للصباح أمس حول عدم تدخله في الشأن الهيكلي لإتحاد الفلاحين وعدم محاولته الضغط على سير أشغال جلسة الخميس المنقضي قال المنجي الشريف" قد يكون حضور الوزير استغرق ربع ساعة لكن كلامه كان خطيرا للغاية حيث رفض الإعتراف بالنظام الأساسي القائم الذات للمنظمة، مدعيا أن الإتحاد لم يشارك في الثورة وفي ذلك مس من عموم الفلاحين والبحارة.." وأضاف أن هياكل الإتحاد حريصة على مواصلة المسارالإصلاحي والوصول إلى مؤتمر وطني استثنائي اعتمادا على سيادية سلطة المجلس المركزي. مناشدا رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي التدخل لصرف المنحة المالية للإتحاد .ودعا إلى الإفراج عن رئيس المنظمة مصطفى لسود الذي أودع السجن بتهمة وصفها بالكيدية. وفي معرض حديثه عن أحداث العنف التي مورست على أعضاء بهياكل فلاحية مركزية وجهوية من قبل أطراف قال إنها لا علاقة لها بالإتحاد قدم الشريف صورا لآثارعنف لحقت بأحد أبناء المنظمة بالمنستير .
قرصنة المنظمة !
حول دعوة قيادات بهياكل الإتحاد لعقد الإجتماع المنتظم الخميس الماضي بمقر الوزارة . وماهية الجهة أو الطرف السياسي الذي لمّح المنجي الشريف لسعيه الهيمنة على المنظمة عقّب شكيب التريكي كاتب عام الجامعة الوطنية لمربيي الدواجن وعضو اللجنة التوافقية على أسئلة الصباح-بأنّ انعقاد الجلسة بالوزارة كان بطلب من الشق الدخيل عن المنظمة حسب تعبيره ولم يطلبه الشق المحتكم لشرعية الصندوق وتم الحضوردون جدول أعمال محدد فيما دخل وزير الفلاحة الجلسة بأجندا معينة بسطها على الملإ. وأضاف بأنه يرفض هذا التصرف ويعارض كل محاولة إفتكاك المنظمة من الوزارة مشددا على وجوب ضمان حيادية الإتحاد سيما أنه أول منظمة وطنية بادرت إلى عقد مجلسها المركزي لمباركة ثورة 14جانفي. وبخصوص الجهة التي تحاول الهيمنة على المنظمة لم يسمها التريكي مباشرة وإنما أشار إلى "إنتماء وزير الفلاحة إلى حزب معين نعرفه جميعا وبحكم الانتشار الواسع والمتميز لاتحاد الفلاحين بكامل تراب الجمهورية كشّر البعض عن أنيابه لكننا لن نسلم في منظمتنا كلفنا ذلك ما كلفنا وسيكون الصندوق الإنتخابي الفيصل بين الجميع دون إقصاء..." وحول المؤتمر الإستثنائي الذي طال انتظاره أورد التريكي أنه يتوقع أن ينعقد المجلس المركزي في القريب العاجل للترتيب لهذه المحطة الهامة.فيما لم يحدد المنجي الشريف من جهته موعدا معينا لانعقاد المجلس وفي الأثناء تتواصل المشاورات لبحث مخرج للوضع الراهن. من جانبه اعتبر يوسف الكشوطي عضو المكتب التنفيذي السابق بالمنظمة أن الهيئة الجديدة المنبثقة عن جلسة 9 فيفري غير شرعية داعيا الوزير إلى توخي الحياد وترك "تفريك رمانة الإتحاد" لأبنائه ..قائلا بتحمس كبير "لم ننحن سابقا زمن بن علي ولن نفعل ذلك اليوم تحت وصاية الوزير. على كل يبدو أن بوادر الخروج من المأزق الحالي عبر تباحث الأمر مع وزارة الفلاحة لم تستنفذ حلولها إلا أنه في حال تعذر التوصل إلى مخرج لم تستبعد الأطراف الحاضرة اللجوء إلى القضاء.
