الحمامات (وات) - بدأت بوادر حل الازمة التي يعيشها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منذ نحو 10 اشهر، تبرز في ظل تقارب وجهات النظر بين المجلس المركزي، الذي انتظم يوم الثلاثاء بالحمامات في جلسة استثنائية، والهيئة التسييرية المؤقتة للاتحاد. ويتجلى تقارب وجهات النظر خاصة في تكوين هيئة توافقية، تحل محل المكتب التنفيذي وتعتمد مبدأ المناصفة بين الشقين، لتتولى تسيير الاتحاد بصفة مؤقتة والسهر على اعداد مؤتمره الوطني. وطالب اعضاء المجلس المركزي، السلطة الثانية بعد المؤتمر في المنظمة الفلاحية، بحل المكتب التنفيذي الحالي خاصة بعد ما "آل اليه الاتحاد في ظل المشاكل والتجاذبات التي حالت دون اضطلاعه بدوره الاساسي في الدفاع عن حقوق الفلاحين ودعم مكاسبهم". واعتبر عديد المتدخلين ان الاتحاد "وصل الى وضع مترد وان اجتماع المجلس المركزي، هو اخر فرصة لانقاذ المنظمة واقرار خارطة طريق والعمل من اجل تجاوز الخلافات خدمة لمصلحة الاتحاد والفلاح والبحار". واشار مصطفى لسود، الرئيس الحالي للاتحاد في تصريح ل(وات)، "لقد تمت دعوة المجلس المركزي للانعقاد باعتباره السلطة الثانية بعد المؤتمر للبت في الملفات الهيكلية التي اعاقت عمل المنظمة خلال الاشهر الاخيرة وحالت دون تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها" مبرزا وجود "حرص كبير على ايجاد ارضية توافق مع المتشددين من اجل الخروج من المازق الذي آل اليه الاتحاد". وقال الناصر العمدوني، المنسق العام للهيئة التسييرية المؤقتة للاتحاد المنبثقة عن هيئة انقاذ الاتحاد، الذي حضر اعمال المجلس المركزي رفقة عدد من اعضاء الهيئة بصفة ملاحظين، في تدخله لتقديم وجهة نظر الهيئة "نحن نمد ايدينا للمجلس المركزي من اجل التوصل الى توافق حول سبل اخراج الاتحاد من الوضعية المتردية التي آل اليها". وطالب باسم الهيئة "بتكوين هيئة انقاذ موسعة تسهر على تشكيل هيئة مستقلة للاعداد للمؤتمر واخرى لمراجعة النظام الاساسي للمنظمة". واشار الى ان الهيئة " تتقدم للمجلس المركزي بمقاربة من اجل تصحيح مسار الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وتجمع بين الثوري والقانوني، بالابقاء على المجلس المركزي وبتشكيل هيئة توافقية موسعة". ولئن تراوحت اراء اعضاء المجلس المركزي بين المساند لهذا التمشي والمطالب بتنقيح بعض مكوناته ولا سيما في ما يتعلق بالتمثيلية لاعضاء الهيئة، فقد اجمع المتدخلون على ضرورة تجاوز كل الصعوبات والتجاذبات من اجل ان تستعيد المنظمة اشعاعها وان "تكون بحق في خدمة الفلاحة والبحارة". واكدوا في ذات الصدد، "تمسكهم باستقلالية المنظمة عن أي طرف كان ومنادين بان تكون سيدة قرارها دون تدخلات او املاءات".
