في حركة احتجاجية ضد قرار لوزير حقوق الانسان والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة قاطع امس نحو عشرين حزبا الجلسة التشاورية مع الحكومة وذلك اثر الطلب الذي تقدم به الوزير والقاضي بمغادرة الإعلاميين لقاعة الاجتماع لتكون الجلسة مغلقة وهو ما اثار استياء الجميع. وقد ساند كل من حزب قوى 14 جانفي والحزب الاشتراكي اليساري وحزب الوحدة الشعبية وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحزب حركة البعث والاتحاد الديمقراطي الوحدوي الصحافيين وغادرت القاعة معتبرة "أن من حق الاعلام مواكبة كل الانشطة دون اقصاء". ولدى افتتاحه لهذا الاجتماع كان وزير حقوق الانسان قد اكد على اهمية التوافق في هذه المرحلة من اجل ضمان التمشي الديمقراطي للبلاد غير أن تصرفه هذا نسف ما قاله في افتتاحه للجلسة. وقد اعتبر الامين العام للحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني ل"الصباح" انه كان من الممكن تجنب هذا المأزق الذي وقع فيه الوزير خاصة وان برنامج الاجتماع لا يحمل طابع السرية". وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المتوقع حضور رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي لهذه الجلسة إلا أن لطفي زيتون الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالملف السياسي حضر بالنيابة عنه.