دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل امس الحكومة المؤقتة " إلى عدم استضافة أي اجتماع تآمري على سوريا ومنها ما يسمى بمؤتمر سوريا". كما عبر النقابيون عن رفضهم لما اعتبروه "استمرار استباحة الموانئ التونسية من قبل الاساطيل الحربية للناتو" إلى جانب الدعوة إلى التراجع عن القرار القاضي بطرد السفير السوري من تونس وسلك سياسة خارجية توحد التونسيين ولا تلهيهم عن مشاكلهم الحقيقية وترفض الهيمنة الامبريالية وتقاوم المؤامرات الصهيوينة ورفض التطبيع". وكان وزير الخارجية رفيق عبدالسلام قد أعلن " أن تونس قررت استضافة المؤتمر الدولي الاول لأصدقاء سوريا في الرابع والعشرين من الشهر الجارى " معتبرا أن المؤتمر " يشكل أحد أدوات الضغط الإقليمي والدولي على الحكومة السورية للقبول بالحلول السياسية المطروحة لإنهاء الأزمة المشتعلة منذ أكثر من عشرة أشهر". وقد علمت "الصباح" من مصادر متطابقة "أن عدة أطراف من شخصيات مستقلة وسياسية ونقابية، قررت القيام بتحرك شعبي وذلك يوم الأحد بداية من الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة حقوق الإنسان بتونس، لرفض أي تدخل خارجي في سوريا والاحتجاج على المؤتمر الذي تعتزم الحكومة تنظيمه ومن جهته وصف حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي هذه الدعوة ب"المؤامرة" داعيا الحكومة المؤقتة "إلى الاهتمام بالأوضاع الداخلية للبلاد". وقال الحزب في بيان حمل توقيع أمينه العام أحمد الإينوبلي تلقت "الصباح" نسخة منه :"إنه في الوقت الذي تمر فيه تونس بوضع حرج على المستوى الاقتصادي، إلى جانب تفاقم البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، يُفاجئ النظام الحاكم الشعب التونسي بدعوته لاحتضان مؤتمر دولي حول سوريا". واعتبر أن الدعوة لعقد مؤتمر "أصدقاء سوريا" في تونس هي "دعوة لتدويل الوضع في سوريا انطلاقاً من تونس، ويستهدف وجود الدولة السورية ودورها باعتبارها حاضنة للمقاومة والممانعة العربية، وهي أيضاً انخراط مفضوح في المشروع الصهيو- أمريكي في المنطقة". واستنكر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي في بيانه "دعوة النظام الحاكم في تونس لعقد هذا المؤتمر باعتباره استجابة لإملاءات الدول الاستعمارية وأتباعها من الدول العربية لإسقاط الدولة السورية لمصلحة أميركا والصهيونية".
