تبدو الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات النفط ماضية في تنفيذ قرار إضرابها العام المحدد ليوم 25 فيفري الجاري. وترجع مصادر الغرفة قرراها إلى تردي وتأزم وضع القطاع جراء تهريب البنزين والمازوط وبيعه على قارعة الطريق، وتواصل صمت الحكومة التي لم تحرك ساكنا ولم تتخذ أي إجراء كما عبرت عن ذلك الغرفة في بيانها لوسائل الإعلام والذي دعت فيه لندوة صحفية ليوم الأربعاء المقبل لتوضيح ظروف وأسباب الإضراب. وفي إجابته على تساؤل ل "الصباح" بشأن الانعكاسات السلبية المحتملة على سير الحياة العادية للمواطن بتنفيذ إضراب عام في كافة محطات البنزين بالجمهورية، قال شاكر رقية رئيس الغرفة الوطنية لوكالات وأصحاب محطات النفط أن الحفاظ على نسق الحياة العادية للمواطن ليس مشكل رجل محطة البنزين بمفرده وإنما يتم في إطار توافقي بين جميع الأطراف. كما أشار شاكر رقية أن الغرفة وجهت رسائل عديد لكل من وزير الصناعة والتجارة ووزير الطاقة وقدمت مهلة لاتخاذ إجراءات لوضع حد للتهديد الذي بات يطرحه موضوع التهريب على أصحاب محطات البنزين. ولم تتخذ الحكومة أي إجراء في الغرض.
خسائر كبيرة
ويبين رئيس الغرفة أن تأزم الوضع في القطاع وصل إلى حدود خسارة بعض أصحاب محطات البنزين، لا سيما في المناطق الداخلية، لأكثر من 50 و60 بالمائة من مداخيلهم. بعد تنامي ظاهرة المنافسة غير القانونية من باعة البنزين على قارعة الطريق. ويطالب محدثنا الحكومة بوضع حد لظاهرة تهريب المحروقات عبر الحدود. فهل تملك الحكومة اليوم القدرة والآليات لوضع حد لظاهرة التهريب خاصة وأنها ليست وليدة ما بعد الثورة بالإضافة إلى اعتماد الحركة الاقتصادية لعديد الجهات الحدودية على ظاهرة ما يعرف "بالكنترة" وفي ظل غياب بدائل اقتصادية وتنموية آنية لهذه الجهات فإن غلق باب التهريب قد يزيد في تعكير المناخ الاجتماعي المتعكر أصلا.
تفاقم الظاهرة
في تعليقه على هذا الطرح يقول رئيس الغرفة أصحاب محطات النفط أنه لا يمكن معالجة مشكل التنمية في الجهات الداخلية بمشكل التهريب الذي يلحق أضرارا بالاقتصاد ويؤثر على عديد الأنشطة الاقتصادية والتجارية القانونية. في المقابل يشير إلى أنه يتفهم حجم المشكل وأنه لا يمكن معالجته بين عشية وضحاها لكنه يطالب الحكومة بالتصدى لتفاقم الظاهرة في الآونة الأخيرة بعد وصول البنزين المهرب إلى المناطق الساحلية وإلى أحواز العاصمة.
