سجلت سوق التزويد بالمحروقات خلال اليومين الماضيين، بعض الاضطرابات التي أثّرت على نسق التعاملات على مستوى محطّات بيع البنزين. وأوضح شاكر رقية رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء محطّات البنزين، أن السبب في ما حصل من نقص في التزويد بالمحروقات خلال الاثنين الماضي بالخصوص، يرجع بالاساس، الى اضراب الناقلين، على خلفية مسائل مطلبية يتمسّكون بها، وتتمثل في الزيادة في الأجور. ويضيف رقية ل«الصريح» أن الانعكاسات السلبية لنقص تزويد السوق بالمواد البترولية، لم تمس وكلاء محطات بيع البنزين فقط، بل كافة القطاعات التي تصاب بالشلل أو الشلل النصفي في حالة الاضطرابات في التزويد بالمحروقات. فالمواطنون أصحاب السيارات، ومستعملو الطرقات للنقل العمومي، والعاملون في قطاعات الصناعة والسياحة، والصيد البحري، والاقتصاد برمّته يتأثّر سلبا بأي اشكالية من الاشكاليات التي تطرأ على سوق المحروقات، ولاسيما ما يهمّ التزويد، ويشير محدّثنا الى أن وكلاء محطّات بيع البنزين، ينوون القيام بتحرّك احتجاجي، بسبب الخسائر التي تلحق بهم من جرّاء كل الاضطراب في التزويد، كالذي نجم عن اضراب الناقلين للنفط. والشركات البترولية المزوّدة (عددها ستّة)، يفترض أنها من تقوم بالتعويض على الخسائر، لأن لها عقود مع الناقلين، وأكد رئيس غرفة وكلاء محطّات بيع البنزين أن القطاع يفتقد الى الضوابط التي من شأنها أن تُحكم تنظيمه على الوجه الأكمل. أما عن مسألة غلاء المحروقات التي تؤرق اصحاب السيارات ومستعملي الطرقات كسوّاق «التاكسيات» و«اللواجات» فقد أوضح ان أسعار المحروقات مرتبطة بالسوق العالمية، وبما يحدث فيها من تقلّبات تنعكس بالضرورة على أسعار السوق المحلية.
