أكدت مية الظريف منظمة ملتقى سلط الضوء على مشاغل التلميذ الكفيف على ضرورة تحسين ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة بمعهد بئر القصعة الذي لطالما عانى من التهميش حسب قولها، وتوفير الإمكانيات الأساسية والمناخ الخاص الذي يضمن لهم القيام بأنشطتهم في ظروف طيبة. وأرجعت مية خلال الملتقي الذي عقد أول أمس بدار الثقافة بالعاصمة المشاكل والصعوبات التي يواجهها التلميذ الكفيف إلى محدودية الإمكانيات والأطر الملائمة وغياب الدعم المعنوي والمادي من قبل الدولة والسلط المعنية على غرار وزارة التربية ووزارة الثقافة رغم الدعوات المتواصلة للاهتمام بمشاغل ذوي الاحتياجات الخاصة بهذا المعهد الذي يضم 120 كفيف. علما وانه تم عقد اجتماع قبل حوالي شهر بدار الثقافة سلط الضوء على العوائق التي تمنع التلميذ الكفيف من ممارسة أنشطته اليومية.
أمل ورغبة في الإبداع والعطاء
وقد تم على هامش الملتقى عرض شريط سينمائي يبرز الأنشطة التي يقوم بها التلميذ الكفيف وقدرته على العطاء والإبداع في مجالات مختلفة رغم الإعاقة التي يعاني منها ورغم محدودية الإمكانيات. وفي سياق متصل أبرز محمد الصفدي مدير مدرسة بئر القصعة محدودية الإمكانيات المالية وغياب الأطر والبيداغوجيا التي تتماشى مع وضعية الكفيف على غرار الفضاء المهيأ لاحتياجات الكفيف والقاعات المختصة للنوادي كقاعات المسرح والموسيقى والرسم وغياب البرامج التعليمية الملائمة بالإضافة إلى غياب أساتذة مؤهلين للتعامل مع الكفيف وغياب إطار طبي ونفسي لمتابعة حالة التلاميذ. وفي تصريح ل"الصباح" دعا زهير طراد أحد المساهمين في تنظيم الملتقى إلى ضرورة الاهتمام بمشاغل التلميذ الكفيف والتخلص من التهميش الذي لطالما عانوا منه نظرا لرغبتهم في العطاء والإبداع والنظر إليهم كعنصر فاعل في المجتمع. ودعا عدد من المتدخلين المجتمع التونسي إلى ضرورة التخلص من نظرة الشفقة والنقص تجاه المكفوفين ومعاملتهم على أساس المساواة مقارنة بالأطفال العاديين وذلك لتسهيل اندماجهم في المجتمع وفك عزلتهم، مؤكدين أن التلميذ الكفيف لا يقل كفاءة ومقدرة عن التلميذ العادي، خاصة وأنهم فازوا في عديد المسابقات الوطنية على غرار أيام قرطاج المسرحية.
إجحاف قانوني
وفي ما يتعلق بالوضعية القانونية للطفل الكفيف أبرز المحامي لطفي لهيف انه لا يوجد تعريف تشريعي صحيح للكفيف في القانون التونسي، وأضاف أن التعاريف الموجودة غير منصفة عمقت الهوة بين الطفل الطبيعي والطفل الكفيف وخلقت إختلالا في توازن حقوق الطفل العادي والطفل الكفيف، معتبرا ان الوضعية القانونية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة جعلت المكفوفين بمثابة "سجناء في المجتمع التونسي". ودعا لهيف المجلس التأسيسي لإعادة النظر في وضعية التربية المختصة في تونس وتمتيع الأطفال المكفوفين بجميع حقوقهم، بالإضافة إلي تفعيل التعهدات والإجراءات المتعلقة بهم.
