بقلم: نجاح الديماسي إن الإختلاف بين التلميذ الكفيف و التلميذ المبصر في المكتسبات الأساسية و الحاجيات والقدرات تحتم علينا تطبيق التربية المختصة في المدارس الخاصة بالمكفوفين لأنها تراعي هذا الإختلاف و تحترم خصوصية هذه المؤسسات. و قد نص على ذلك القانون التوجيهي عدد 83 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين و حمايتهم في الفصلين 24و25 كما أكدت احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة :-إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أعلنت ونشرت على الملأ و فتحت للتوقيع و التصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/611 المؤرخ في13 ديسمبر 2011 . إلا أن النظام السابق لم يفعل ما جاء بالوثيقتين رغم أن تونس عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة فتعثر نسق العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة بالمكفوفين بسبب عدم الإعتراف بخصوصيتها و عدم إتباع طرق علمية مختصة عند ترسيم التلاميذ مما أحدث عدة مشاكل على العمل البيداغوجي ألحقت ضررا كبيرا بأهم عنصرين في العملية التربوية و هما التلميذ و المربي : -فالتلميذ الكفيف في حاجة ماسة إلى حيز زمني أوفر أثناء حصة الدرس لينجز أكبر عدد ممكن من التمارين التطبيقية لترسيخ المفهوم المقصود بالدراسة فهو يوجد في نفس الفصل مع أطفال حاملين لأكثر من إعاقة يعانون من إضطرابات نفسية هم في حاجة ماسة إلى رعاية مضاعفة و جد دقيقة وذلك بتوفير فضاء خاص و وسائل خاصة وبرنامج خاص قائم على أنشطة هادفة تتلاءم وقدراتهم و حاجياتهم المتعددة ليتمكنوا من تجاوز صعوباتهم و من التأقلم مع أترابهم و من إستثمار ما لديهم من قدرات صوتية و جسدية و ذهنية هي في حاجة إلى إثارة موجهة و هادفة . إن هذا الوضع يعرقل مسار العمل البيداغوجي داخل القسم في مدرسة النور للمكفوفين ببئر القصعة لأنه يحد من فرص التعلم لدى التلميذ الكفيف القادر على التميز و الإبداع في صورة توفر ظروف بيداغوجية تتلاءم وخصوصياته . كما أن هذا الوضع يساهم في تهميش التلميذ الكفيف الحامل لإعاقة أخرى لأنه يحتاج إلى رعاية جد دقيقة و مؤكدة ترتقي بقدراته إلى الأفضل كما يثقل هذا الوضع كاهل المدرس الذي يبذل مجهودا مضاعفا و شاقا داخل فصل فيه تباين للقدرات الفردية للتلاميذ إذ يجد نفسه مطالبا بتحقيق أهداف جد متفاوتة و كأنه يدرس ثلاثة مستويات في نفس القسم كما أن هذا المدرّس يسعى إلى الإحاطة النفسية و الإجتماعية و الحس حركية لدى التلميذ الكفيف نظرا لعدم توفر مختصين يقومون بهذه الأدوار لذا أطلب من سيادتكم التدخل العاجل و الفاعل و ذلك بإصدار قانون إطاري يحترم خصوصية مدارس المكفوفين عند هيكلتها و يحمي العينتين المذكورتين من التلاميذ من التهميش لتتمتع كل عينة على حدة بتعليم متطور و هادف و ناجع . كما أن هذا القانون يجب أن ينصف المدرس الذي لا تتساوى حظوظه مع زميله الذي يدرِس في المدارس العادية نتيجة خضوعه لقوانين عامة دون مراعاة وضعه الخاص ومحدودية آفاقه رغم خبرته و إلمامه بالآليات الكفيلة بتطوير المنظومة البيداغوجية المختصة أكثر من غيره لأنه بإعتباره الوحيد الذي إكتسب هذه الاليات من واقع ميدانه البيداغوجي الخاص (أي الأقسام التي درسها أثناء مسيرته المهنية). كما أطلب بكل إلحاح من أعضاء المجلس التأسيسي معاينة أوضاع المؤسسات الخاصة بالمعوقين لتخصيص فصل من الدستور يعتني بالمعوقين فيحقق لهم مكاسب يجب تفعيلها لتيسير حياتهم الإجتماعية والدراسية والمهنية و يمتع عائلاتهم بإمتيازات مختلفة حسب إحتياجاتهم نظرا لكثرة النفقات والصعوبات التي تواجهها هذه العائلات في سبيل تنشئة هذه الفئة من الأشخاص التي تمثل عناصر فاعلة في تنمية بلادنا في حالة تشريكها و دعمها لهذا الغرض و عدم إعتبارها فئة تثقل كاهل المجموعة الوطنية في حاجة إلى الشفقة . مدرّسة بمدرسة النور للمكفوفين ببئر القصعة
