تونس الصباح: يمثل قطاع العربات ثقلا هاما في الدورة الاقتصادية، وتشير آخر الارقام إلى ان هناك ما يناهز مليون و400 الف عربة في تونس. وجملة هذه العربات تخضع لشروط عديدة لدى قبولها والمصاقة عليها عند دخولها إلى تونس لاول مرة والجولان على طرقاتها. واعتبارا لما يتميز به القطاع من ثقل ودقة، فان الديونة التونسية، والوكالة الفنية للنقل البري التابعة لوزارة النقل تتوليان مهمة عمليات قبول هذه العربات والمصادقة عليها ضمن قوانين واجراءات عديدة يتم اعتمادها والعمل طبقها مع كل عربة تدخل تونس. فماذا عن هذه الاجراءات الديوانية من ناحية، والاخرى التي تتولاها الوكالة الفنية للنقل البري من ناحية اخرى بخصوص كل عربة؟ وكيف يرى وكلاء بيع العربات هذه الاجراءات ؟ وهل حان الوقت لمزيد تطويرها؟ الدعوة لتسريع الاجراءات والتخفيف من شروطها ما افادنا به البعض من وكلاء بيع العربات، ان جملة الاجراءات التي تتم بخصوص القبول والمصادقة على العربات تنقسم الى جزئين من حيث اعداد ملف العربة. فبعض الجوانب تتعلق بالاجراءات الديوانية، اما البعض الاخر فتتولاه الوكالة الفنية للنقل البري على اعتبار انها تدخل في اهتماماتها. ويشار الى ان الثنائية في تولى هذا الملف بين الوكالة والديوانة قد افرز على امتداد السنوات الفارطة جملة من الصعوبات مازال يعاني منها الناشطون في القطاع، حيث تتطلب جملة الاجراءات وقتا طويلا، وبعض التعقيدات التي بالامكان وبتضافر الجهود تذليلها واختصار آجالها، خاصة ان هذه الآجال قد لاتمكن الوكيل من اتمام كافة الجوانب التي يتطلبها الملف في كلا الادارتين المشار اليهما. وفي هذا الجانب علمنا ان جملة من الجلسات قد عقدت مع وزارة النقل والوكالة الفنية للنقل البري، وكذلك الديوانة التونسية قصد التباحث والتفاوض حول تطوير الصيغ المعتمدة بخصوص قبول العربات والمصادقة عليها. وقد تولى الوكلاء تقديم جملة من المقترحات للتفاوض بشأنها، وهي مقترحات تتعلق بجانبين الاول بخصوص تطوير الاداء الاداري داخل الديوانة والوكالة والثاني يخص شروط القبول والمصاقة على العربة. فما هي ابرز الصعوبات التي يراها الوكلاء والمقترحات الخاصة بهذا الملف؟ وهل بالامكان تطوير هذه المجالات؟ مشاغل الوكلاء بخصوص الصعوبات التي تعترضهم ابرز الوكلاء جملة من الصعوبات التي مازالت تعترض نشاطهم اليومي في مجال القبول والمصادقة على العربات. وفي مقدمة هذه الصعوبات يشيرون الى: صعوبات مع مصالح الديوانة تتمثل خاصة في تكرار الاخطاء وكذلك تضارب في تقدير القوة الجبائية مع طول مدة الانتظار التي تصل الى شهر على الاقل. اشكالية مازالت قائمة حول البلور الداكن للعربات والاجراءات المتوخاة للبت في قبول الملف او رفضه في غياب مقاييس موضوعية ومواصفات محددة. الاشكالية المرتبطة بوجوب تقديم ملف العربة في ثلاثة نظائر من البيان الوصفي لها، وطول اجراءاته. الدعوة للتقليص في مدة انجاز الملف من شهر الى ادنى . ضرورة توحيد المواصفات والابتعاد عن الاعتماد الكلي على المواصفات الفرنسية لان بعض المعلومات لا يمكن الحصول عليها على مستوى مواصفات اخرى تلافي صعوبة توفير المعلومات الفنية بالبطاقة الوصفية الخاصة بالعربات الموردة من امريكا الشمالية وكندا. تفادي الاجراءات المعقدة عند حصول خطإ مهما كان نوعه عند تسليم ملفات للحصول على شهادة تسجيل العربة والدعوة الى وضع مكتب خاص لمعالجة هذه الاشكاليات. مقترحات لتجاوز هذه الاشكايات وبناء على ما تم حصره من اشكاليات تعترض نشاط القطاع ووكلاء بيع السيارات، تم ايضا تقديم جملة من المقترحات للنظر فيها، والعمل على اعتمادها على اعتبار انها تيسر عمل كافة الاطراف. وتتمثل اهم هذه الاقتراحات في الاتي: اقتراح تولي الوكالة الفنية للنقل البري تولي هذه الخدمة عوضا عن مصالح الديوانة. اقتراح ادراج الصيغة المتعامل بها عالميا والمتمثلة في اصدار شهادة تسجيل تخص العربات التي يعتمدها وكلاء البيع للتجربة وذلك لمدة اقصاها سنة. اقتراح اعتماد الوسائل الاعلامية متعددة الوسائط وتمرير المعلومة الكترونيا لتسهيل عمليات التخاطب. اقتراح اعداد استبيان من طرف الوكالة الفنية للنقل البري للوثائق المتعلقة بتكوين ملف القبول وذلك حسب صنف كل عربة لاعتماده كمرجع، اضافة الى التوجه المحكم وتفادي طول الوقت لاتمام الاجراءات الخاصة بالقبول والمصاقة على العربات.