مشاغل وكلاء بيع السيارات تطرح على وزير النقل 30 اقتراحا قدّمها الوكلاء.. فما هي أبرزها.. وبماذا تتعلّق؟ تونس الصباح: نظمت امس الوكالة الفنية للنقل البري بالعاصمة ندوة حول الاجراءات الخاصة بالقبول والمصادقة على اصناف العربات التي تدخل الى تونس. وقد اشرف عليها السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل، ومحمود بن فضل المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري وجملة من اطارات الوزارة وحضرها عدد هام من وكلاء بيع السيارات في تونس. وقد تم خلال هذه الندوة عرض كافة الاجراءات والقوانين المتعلقة ببيع السيارات وقبولها في تونس، وذلك على ضوء التطورات الحاصلة في العالم بخصوص هذا القطاع، وطرق مواكبتها في تونس. ومثلت الندوة من جانب آخرتطارحا لمشاغل وكلاء بيع السيارات على ضوء واقع القطاع في تونس، والتطورات التي يشهدها مشهد القطاع في العالم. فماذا قال الوزير بخصوص قطاع النقل والبرامج المقبلة المنتظر اعتمادها؟ وما هي ابرز التوضيحات التي قدمها المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري؟ وماذا عن آراء وكلاء بيع السيارات واهم المشاغل والاشكاليات التي تعترض نشاطهم والقطاع بشكل عام؟ مجلة الطرقات والقبول والمصادقة على العربات ابرز السيد محمود بن فضل في مستهل هذه الندوة جملة القوانين والاجراءات المتبعة بخصوص القبول والمصادقة على كافة انواع العربات في تونس. وبين ان مجلة الطرقات تنص في فصلها عدد 62 على ان كل سيارة او عربة تخضع لشروط معينة وذلك لقبولها والمصادقة عليها للسير على الطرقات التونسية. وبين ان هذا البعد يرمي الى التأكد من انها تستجيب للمواصفات والقواعد الفنية المعروفة تونسيا وعالميا، والتي تم ضبطها في كافة جوانبها خصوصا ما تعلق بالمواصفات المعترف بها عالميا، وذلك ضمن جملة من القوانين وابرزها القانون 108 الصادر في 28 ديسمبر 1998، والذي نص على ان الوكالة تتكفل بالفحص وتسجيل العربات الجديدة وقبولها. وبين انه لا يمكن قبول العربات مهما كان مأتاها الا بعد حصولها على محضر قبول. وبين انه رغم الصبغة الاجبارية للخدمات، فإن الوكالة تتعامل مع الجميع على قاعدة الجودة والشفافية وذلك بهدف ان يكون الاسطول جيدا وسليما على كافة الاصعدة. وفي كلمته التي توجه بها للحاضرين في الندوة وخاصة الوكلاء ابرز السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل حرص الوزارة على تطبيق القانون بكل شفافية، مع عملها في الان نفسه على تسهيل الاجراءات وتبسيطها. واشار الى اطلاعه الكامل والدقيق على مشاغل الوكلاء وكل الاطراف وتنوعها، واكد حرصه على تذليلها، وذلك بتخفيف الاجراءات وتطويرها، والاعتماد على الوسائل العصرية عبر التعامل عن بعد مذكرا بالاضبارة الجديدة في مجال النقل البحري والتي ستتسع لتشمل المجالات العمومية ثم الخاصة. وتحدث الوزير عن مراكز الفحص الفني والدور الذي باتت تلعبه من حيث تطويرها وسرعة انجازها مبرزا انه تم بعث 29 مركزا فحص فني تتولي القيام بمليون و200 الف عملية فحص، الى جنب ما تم تطويره في مجال رخص السياقة وشهادة الفحص الفني وشهادة تسجيل العربات أي البطاقة الرمادية. وبين ان المطلوب ان تكون هناك شراكة حقيقية بين كل الاطراف المتعاملة في القطاع لتسهيل العمل، مبرزا انه ضمن هذا التوجه يمكن تذليل كل الصعوبات المتعلقة خاصة بالملف الفني للعربة. عروض حول الاجراءات الخاصة بالقبول والمصادقة وقد تولى السيد فتحي التوي ( الادارة العامة للنقل البري) تقديم مداخلة حول كافة الاجراءات الخاصة بالقبول والمصادقة تلتها مداخلات لكل من بوبكر المحواشي ومحمد الفطناسي والطيب سعد وجمال الجري. وتركزت جملة المداخلات حول قطاع النقل ومساره وجملة الجوانب والقوانين والاجراءات التي تسيره، مركزين بالخصوص على تطور القطاع وعلاقته بالاسواق العالمية وسبل تطويره ليتمشي مع الاستحداثات في كل المجالات. مشاغل ومقترحات وكلاء البيع وخلال المداخلات التي تم تقديمها من طرف الفنيين تم التطرق الى جملة المشاغل والمقترحات التي ضبطت من طرف الوكلاء، وهي تتصل بجملة من الجوانب، وقد جاءت في 30 مقترحا، تولى الوزير والمدير العام للوكالة الفنية للنقل البري والفنيين الاجابة عنها. وتتمثل ابرز الاشكاليات المطروحة في عدة جوانب نذكر منها على وجه الخصوص: الصعوبات مع مصالح الديوانة وتكاثر الاخطاء خاصة في القوة الجبائية وطول الانتظار، اشكالية البلور الداكن، التقليص في مدة انجاز ملف القبول، توحيد المواصفات والابتعاد عن المواصفات الفرنسية، التسهيلات للنقل الريفي لادخال تغييرات جوهرية على عرباتهم، صعوبات تنقل المعدات الفلاحية والاشغال العمومية الى مراكز الفحص الفني، نفقات صفيحة الصانع وصعوبة توفيرها، صعوبة توفير المعلومات الفنية المطلوبة بالبطاقة الوصفية الخاصة بالعربات من امريكا وكندا... الخ وجاء في هذه العريضة جملة من المقترحات التي تقدم بها وكلاء البيع للوزارة والوكالة الفنية للنقل البري تمثل اهمها في: اقتراح اعتماد الصيغ المتعامل بها عالميا في اصدار شهادة تسجيل مجانية بخصو العربات في نطاق التجربة، وان يكون الصانع ممثلا لدى وكيل البيع لامضاء البيان الوصفي للعربة، استعمال الوسائل الاعلامية متعددة الوسائط لتسهيل عملية التخاطب، التقليص من مدة انجاز ملف قبول العربة وان تتم بمقر وكيل البيع، مراجعة المذكرة الوصفية المتعلقة بالجرارات والمعدات في اتجاه التبسيط، احداث مكتب خاص على غرار الشباك الموحد الذي يضم جملة المصالح التي لها علاقة باعداد الملف الفني للعربة.. الخ
