علمت "الصباح" أن مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، قد توصلت مؤخرا إلى عدد من الحلول سيتم بموجبها، تسوية الإشكاليات العقارية المتعلقة بالأراضي الدولية، المعروفة بأراضي "السيالين" وهي الإشكاليات التي ظلت تعاني منها الجهة منذ عقود طويلة تعود حتى إلى فترة ما قبل الاستعمار، وحالت إلى الآن دون استغلالها. ومن المنتظر أن يتم وفق هذه الحلول التفويت، في الآلاف من الهكتارات لفائدة المعطلين عن العمل، باعتماد مقاييس واضحة، وقد تم للغرض تشكيل لجنة وطنية، وأخرى جهوية استشارية، مكلفة بإعداد قائمات المعنيين بعمليات التفويت، وتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية، عن طريق ما يسمى "بالبيع بالمراكنة" وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، قد أعلن في زيارة له إلى جهة صفاقس منذ حوالي أسبوع، أن الملف الخاص بتسوية المقاسم الفنية الدولية ، التي هي محل نزاع على ملكيتها، وأحقية استغلالها، إبان الثورة، يستوجب تنازلات من مختلف الأطراف، وتفهما وحوارا بناء، واحترام لعلوية القانون، وهيبة الدولة للتوصل إلى حلول توافقية، وعادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.
أضرار
وذكر الوزير أن الدولة ، أسندت قرابة 22 مقسما فنيا من جملة 47 على وجه الكراء، لفائدة مهندسين، وفنيين فلاحيين بجهة صفاقس، بهدف دفع الاستثمار الفلاحي، والرفع من مردودية الأراضي الدولية، التي تعرضت في فترة ما بعد الثورة، إلى جملة من السرقات والتجاوزات والانتهاكات، بالاستيلاء عليها بصفة غير قانونية، واستغلالها بصفة مجحفة، من قبل مجموعات من الأفراد، بعضهم من المجاورين لهذه الأراضي، وبعضهم الآخر من الغرباء، حسب ما نقله بعض المتضررين، الذين منعوا من ممارسة نشاطهم الفلاحي، داخل هذه المقاسم، والمتمثل أساسا في إنتاج الزيتون واللوز والمرعى، وإنتاج الفحم وغيره. وقد أكدت إحدى الدراسات التي أنجزتها مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بصفاقس، حول الخسائر التي لحقت الأراضي الدولية ، بان الخسائر قد بلغت حوالي 2200 ألف دينار، وشملت حتى مقسما فلاحيا لأحد الخواص، نفذ به صاحبه مشروعا استثماريا، بتمويل من بنك التضامن، وبلغت الأضرار قيمة 60 ألف دينار.
أولوية وأحقية
وعلمت "الصباح" في هذا السياق، أن عددا من الفلاحين في مناطق" أولاد احمد "بالحنشة، و"بلتش" بجبنيانة و"السعادي وبودربالة" بالعامرة من ولاية صفاقس، يعانون صعوبات جمة، تخص استغلال أراض دولية من حولهم، ويرون أنهم الأولى بها، والأجدر بالانتفاع بإنتاجها الفلاحي، إضافة إلى أحقيتهم في الاستفادة من عمليات التفويت فيها لفائدة الخواص،من قبل الدولة، بعد أن ظلوا يستغلونها منذ سنوات، وقاموا بإحيائها، وتهيئتها، لتصبح منتجة، وذات مردودية فلاحية عالية، مثلما هي عليه الآن، ويتطلع هؤلاء الفلاحون وغيرهم من القاطنين بجوار الأراضي الدولية ، بأرياف معتمديات عقارب، والمحرس، ومنزل شاكر، وبئر علي بن خليفة، إلى أن يتم تمكينهم من مقاسم فنية فلاحية بهذه الأراضي، وتصحيح أوضاع المقاسم الفنية المسوغة، لفائدة المهندسين، ومراجعة العقود المبرمة معهم منذ سنة1996، وتدقيق النظر في مدى مطابقة عملية التسويغ، للشروط والمقاييس القانونية والإدارية السليمة، بعيدا عن الولاءات والمحسوبية والمجاملة.
