ادى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان زيارة الى صفاقس يومي الثلاثاء والاربعاء 14 و15 فيفري الجاري حيث تفقد يوم الثلاثاء مجموعة من المقاسم الفنية الفلاحية بمعتمديات الحنشة وجبنيانة والعامرة وذلك بكل من اولاد حمد وبلتش وذراع بن زياد التي تشهد منذ ايام الثورة وضعا خانقا وصعوبات كبيرة واحتقانا سبب خسائر كبيرة جدا لها بل ان ما وقف عليه الوزير خلال تفقده لهذه المقاسم وصفه بالفظاعات التي ارتكبها ارييل شارون في مجازر صبرا وشاتيلا سنة 1982 في بيروت ضد الابرياء الفلسطينيين ! مجموع هذه المقاسم بولاية صفاقس يبلغ 22 مقسما فنيا تمسح 2200 هكتار والمقسم والواحد تتفاوت مساحته بين 80 و125 هكتارا ويحتوي المقسم الواحد على ما بين 700 و2000 زيتونة وكانت هذه المقاسم اسندتها الدولة الى مهندسين وفنيين فلاحيين على اساس استغلالها لمدة 40 سنة قابلة للتراجع فيها من طرف الدولة حين اخلال المتسوغ بكراس الشروط . وقد تعرضت هذه المقاسم خلال ايام الثورة الى اجتياح واستباحة واحتلال من طرف عديد اهالي المناطق الملاصقة مع تسجيل عمليات تخريب واسعة لمرافقها ومنشآتها الى جانب الاضرار باشجار الزيتون بها وتخريب شبكات الري قطرة قطرة والتجهيزات الفلاحية الى جانب حرمان اصحاب المقاسم الفنية الفلاحية من حق الدخول اليها وقد قدرت لجان فنية مختصة قيمة الخسائر الحاصلة بحوالي 2,2 مليون دينار . ومنذ مارس 2011 لا تزال الوضعية عالقة رغم تشكيات اصحاب المقاسم ولجوئهم الى القضاء وطلبهم تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم وبمقاسمهم . في حين ان الاطراف التي قامت باستباحة المقاسم طالبت بتوظيف هذه المقاسم لفائدة ابنائهم مع ادعاء احقيتهم في التصرف فيها او حتى ملكيتهم لها الى جانب تذمرهم من سوء المعاملة التي وجدوها من اصحاب المقاسم وقيام هؤلاء بجلب يد عاملة من خارج المنطقة وعدم تشغيل ابناء الجهة . وانعقدت اليوم الاربعاء بمقر الولاية جلسة عمل حضرها وزير املاك الدولة والشؤون العقارية بحضور مختلف الاطراف المعنية بموضوع هذه المقاسم للخوض في سبل انهاء مشكلة المقاسم الفنية الفلاحية وايجاد الحلول المطلوبة في اطار من التفاهم الذي ينهي المشاكل من اساسها وشهدت هذه الجلسة عديد المداخلات سواء من المهندسين المستغلين للمقاسم او من غيرهم من الفلاحين والمتدخلين تولوا بسط ارائهم وقراءاتهم للمشكل . واشارت بعض المداخلات الى انه لئن كانت عملية اجتياح بعض اهالي المناطق المجاورة للمقاسم مرفوضة الا ان هناك اطرافا ساهمت في التاليب وفي التحريض وتغذية الصراع القائم بين المهندسين والاهالي ومنها اطراف حزبية موجودة على الساحة حاليا وميليشيات ماجورة واطراف منتمية للشعب الدستورية وللتجمع المنحل الى جانب بعض المنحرفين من ذوي السوابق العدلية والمجرمين غايتهم ادامة الاوضاع متازمة وخدمة اجندات خاصة واعاقة البلاد وتحدث بعض المتدخلين عن ضرورة الانتباه الى هذه الممارسات المشبوهة والى هذه الاطراف التي لا تريد الخير للبلاد والتي تخدم اجنداتها الضيقة .