هل تنتهي مهمة وصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجرد تقديمها لتقريرها المالي قريبا بعد أن قدمت منذ أيام تقريرها النهائي لانتخابات 23 أكتوبر الماضي؟ أم أن الهيئة ستتم دعوتها من جديد للتحضير والإعداد للانتخابات المقبلة؟ أسئلة باتت تطرح بشدة هذه الأيام في ظل الغموض الذي يرافق مصير الهيئة وحتى مصير الانتخابات المقبلة ككل خاصة من حيث الموعد. "الصباح" كان لها لقاء مع السيد بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة الذي ذكر أن أعمال الهيئة تنتهي رسميا بتقديم التقرير المالي، وأن أعضاءها بانتظار القرار السياسي بخصوص تواصل عملها من عدمه خاصة أن عديد الأطراف تنادي اليوم بضرورة وجود هيئة قارة ودائمة تكون مهمتها الإعداد والتحضير ومراقبة كل المواعيد الانتخابية.. وهذا لا يعني المطالبة بالإبقاء على نفس الأسماء الموجودة اليوم في الهيئة العليا للانتخابات. وحول احتمالات التجديد لنفس هيئة كمال الجندوبي، ذكر بالثابت أن المسالة لا تتعلق بالتجديد لنفس الأشخاص من عدمه وكفى الهيئة السابقة شرف الإجماع الخاص حولها بخصوص نجاح الانتخابات السابقة في ظروف صعبة جدا. لكن تم اقتراح الموضوع على حكومة حمادي الجبالي بالربط بين هيئة كمال الجندوبي والهيئة القادمة المزمع تشكيلها والاستفادة من التجربة الانتخابية الماضية، والتركيز على ايجابياتها وتجنب الوقوع في الأخطاء نفسها. كما تم التأكيد على ضرورة التنصيص على وجود الهيكل الذي سيعنى بالانتخابات صلب الدستور الجديد. كما رفع للحكومة مقترح انتداب ال 2600 إطار الذين أمنوا الانتخابات الماضية خاصة أن جميعهم من أصحاب الشهادات الجامعية بعد أن تصبح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيئة انتخابية دائمة. وبالعودة إلى ايجابيات وسلبيات العملية الانتخابية الماضية، ذكر بالثابت أن الوصول إلى إنجاح انتخابات وضمان شفافيتها وإقرارالجميع بحسن سيرها والقبول بنتائجها يكفي للاعتراف بنجاح الهيئة ونجاح الانتخابات. وهذا لا يعني عدم وجود هنات ومكامن ضعف من ذلك أن ثلاثة ملفات كبرى في حاجة ماسة للمراجعة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. أولها إعداد عمليات تسجيل الناخبين، والنظر في أقرب وقت ممكن في وضعيات أكثر من 4 مليون و270 ألف ناخب في الداخل والخارج الذين لم يسجلوا أنفسهم في القائمات الانتخابية الماضية. كذلك ضرورة إيجاد خارطة انتخابية جديدة تتركز خاصة على إعادة النظرفي توزيع مكاتب الاقتراع وتوزيع الناخبين وإيجاد سبل الحد من ظاهرة الاكتظاظ التي رافقت انتخابات 23 أكتوبر. هذا إلى جانب تكوين وتدريب المتدخلين في العملية الانتخابية من أجل ضمان مراقبة أفضل للانتخابات سواء في مكاتب الاقتراع نفسها أو في الفضاءات المحيطة بتلك المكاتب حتى لا تحصل تجاوزات.