تقدم أمس محمد ناعم الحاج منصور صاحب الجريدة الإلكترونية الثورة نيوز والصفحة الفايسبوكية "علي بابا لمقاومة الفساد" بشكوى إلى وزير العدل نور الدين البحيري ضد كل من الحبيب الصيد وزير الداخلية السابق وتوفيق الديماسي مدير عام الأمن العمومي وأربعة إطارات أمنية متهما إياهم بتهديده بالقتل وباختطاف ابنه... وذكر الشاكي أنه تعرض إلى ملاحقات وتنصت هاتفي وتهديد بالقتل والاختطاف عن طريق مكالمات مجهولة صادرة عن خطوط الهاتف العمومية وكان آخرها يوم 19 جانفي الجاري مشيرا إلى أن المكالمة التي وردت عليه دامت وقتا قصيرا وموضوعها التهديد بخطف أحد أبنائه حيث قال له مخاطبه "يا حاج منصور كان موش تبعد على فرقة الإجرام باش نخطفولك ولدك". وأضاف الشاكي أنه تلقى بعد المكالمة المجهولة تلك بحوالي نصف ساعة مكالمة ثانية صادرة من أحد معارفه وهو من الأصدقاء المقربين من توفيق الديماسي ففوجئ به يطلب منه الابتعاد عن طريق توفيق الديماسي وإلا فإنه سيعرض نفسه للخطر مضيفا أن مخاطبه أشار إلى أن موازين القوى غير متكافئة بينه وبين الديماسي وأكد على أن مخاطبه لاحظ له أن ذلك يعتبر تنبيها أخيرا قبل أن يلحقه ضرر جسيم. وأضاف الشاكي أنه تعرض في وقت سابق للتهديد من قبل رجل أعمال كما ذكر أنه تعرض لمحاولتي قتل باعتماد أعطاب ميكانيكية مصطنعة بسيارته. وطلب فتح بحث تحقيقي والنظر في إمكانية حمايته وعائلته من الخطر المحيط بهم. 17 قضية أمام قاضي التحقيق وللتذكير فإن صاحب الثورة نيوز نشر قائمة سوداء حول الفساد والرشوة تتضمن أسماء 82 إطارا بوزارة الداخلية فنشرت ضده 17 قضية أمام قاضي التحقيق بالمكتب 23 بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل التشهير على شبكات الاتصال طبق أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات ونصف الشاكين في هذه القضايا هم من منظمة الأعراف التابعين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والبقية من وزارة المالية ووزارة الداخلية وقد تم سماعه في هذه القضايا مع العلم أنه تم إطلاق سراحه يوم 21 نوفمبر الماضي.. وللإشارة فإن صاحب الثورة نيوز كان قد رفع شكايات ضد الرئيس المخلوع ومحمد الغنوشي وعفيف شلبي وعبد السلام المحسني وحمادي العياري ومجموعة من مديري وزارة الصناعة من أجل التحيل والفساد المالي والإداري وأحيلت على قاضي التحقيق بالمكتب 12 بابتدائية تونس كما رفع شكوى أخرى ضد إطارات أمنية حالية بوزارة الداخلية من أجل استغلال خصائص الوظيف والتعسف باستعمال السلطة فتح فيها بحث كما رفع شكوى ضد فؤاد المبزع ومحمد الغنوشي والباجي قائد السبسي ومجموعة من مديري وزارة التجارة وأحيلت على قاضي التحقيق بالمكتب 12 بابتدائية تونس.
