كلما تمت تعيينات جديدة على رأس المرافق العمومية إلا وترافقت مع موجة من التنديدات والاعتراضات من أطراف حزبية ومن عدد واسع من منظمات المجتمع المدني ممن يعتبرون هذه الممارسات شكلا جديدا من أشكال بسط السلطة والطرف الحاكم لسيطرته على الإدارة والمرافق الحساسة تمهيدا لتطويعها في مرحلة لاحقة لخدمة أهدافه وتوجهاته. وآخر هذه التعيينات تلك المتصلة بسلك الولاة التي أثارت ردود أفعال على خلفية أنها استندت لمعيار الانتماء وربما الولاء للطرف الممسك بزمام الحكم. كما أثارت تعيينات سابقة على رأس بعض المؤسسات الإعلامية موجة انتقادات وحملة تنديد. ويستشرف البعض مخاوف بشأن تعيينات قادمة في سلك السفراء وعلى رأس مرافق حساسة أخرى.
رعب التوظيف السياسي
مطلب تحييد المرافق العمومية كدافع للانتقال الديمقراطي، الذي كان أول أمس محور ندوة ببادرة من شبكة تونس للحقوق والحريات، يقول عنه عبد الرزاق الهمامي(حز ب العمل الوطني الديمقراطي) أن أسباب طرحه والإلحاح في إثارته تعود للرعب الذي ينتاب التونسيين من عودة التوظيف السياسي وبقوة لأجهزة الدولة ومرافقها العمومية من طرف الأحزاب الحاكمة اليوم. وكمثال على تواصل الإحساس بعدم القطع اليوم مع ممارسات الماضي في مسألة تحييد المرفق العمومي يعود عبد الرزاق الهمامي إلى التعيينات الأخيرة للولاة معتبرا "أنها مناقضة لمبدإ الحياد والكفاءة وخالية من موقف الحفاظ على النجاعة الإدارية في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد وبعض الجهات الداخلية. من جهته يعتبر محمد القوماني (حزب الإصلاح والتنمية) أن الخشية من تواصل التوظيف السياسي للمرفق العمومي، ترتبط بثقل الماضى الذي جعل مؤسسات الدولة تنصهر كليا مع الحزب الحاكم. وما لم تتوفر إلى الآن اصلاحات حقيقية باتجاه الفصل فالمخاطر، تظل مطروحة، من بقايا النظام السابق وأيضا من معارضيه السابقين الذين قد تتسرب لهم نفس الممارسات. ويستشهد القوماني في طرحه بتواصل تمثل وجوه المعارضة في السابق لوضعيتهم اليوم في الحكم على منوال وضعيتهم الحزبية. ومن يصبح في الدولة قد يوظف موقعه لصالح حزبه "وهو ما حصل سابقا ويحصل اليوم وقد يحصل مستقبلا". ويضيف بأن ما حصل مؤخرا من استقبال لشخصيات أجنبية (على غرار إسماعيل هنية) لم يعرف كثيرون من استضافه.. هل الحزب أم الدولة؟. المرافق الحساسة وتركز مطالب التحييد أساسا على المرافق الحساسة على غرار القضاء والإعلام والمؤسسة الأمنية إلى جانب تحييد الفضاء التربوي والفضاء الثقافي وأيضا الفضاء الديني الذي كثر الحديث بشأنه مؤخرا بعد الاتهامات بمحاولات توظيف المساجد لفرض توجهات حزبية معينة. ولضمان هذه الحيادية يتعين توفير جملة من الضمانات من بينها العمل على إيجاد عقيدة جديدة للمؤسسة العمومية ووضع تفصيلات قانونية في منظومة الانتدابات بالإضافة لإيجاد آليات للمراقبة والمحاسبة.