تتواصل التحركات الشعبية الرافضة للقائمة الجديدة للولاة نظرا لتاريخهم المرتبط بتحمل مسؤوليات في صفوف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ، حيث تجمع في سوسة عدد من الحقوقيين و السياسيين أمام مقر الولاية و احتجوا على تعيين الوالي الجديد الذي اعتبروه احد وجوه العهد القديم معلنين عزمهم على منعه من ممارسة مهامه ، من جهة أخرى تجمع عدد من أعضاء اتحاد الصناعة والتجارة و بعض الوجوه التجمعية للتنديد بعزل والي بنزرت شكري بن حسين معتبرين أن رفضه تم على أساس جهوي مطالبين بإعادته لصف الولاة و أعلنوا الاعتصام في مقر الولاية إلى حين إعادة شكري بن حسين إلى منصبه. وفي مدينة قبلي واصل أغلب أهالي المدينة يوم 5 فيفري اعتصامهم أمام مقر الولاية للتعبير عن رفضهم تنصيب الوالي الجديد والمطالبة بتعويضه بشخصية مستقلة لم تنتم سابقا للتجمع الدستوري الديمقراطي. وأكد عدد من المواطنين لراديو كلمة أن تحركاتهم الاحتجاجية لن تتوقف إلى غاية عزل كل رموز الحزب الحاكم سابقا من الحكومة المؤقتة. مشيرين إلى أن تحركاتهم تشهد تعتيما إعلاميا من طرف التلفزة الوطنية التي قدمت إلى الجهة يوم الجمعة و أكتفت بمحاورة أشخاص معروفين بولائهم للنظام الرئيس المخلوع "بن علي" دون تصوير مظاهر الاحتجاجات أو لقاء المشاركين فيها. و تستمعون إلى تصريح من "وهيبة زغدود" مواطنة شاركت في التحركات الاحتجاجية المذكورة وفي مدينة قفصة عبر المواطنون عن رفضهم تعيين الوالي محمد قويدر وقالوا انه تجمعي متشدد صرف مبالغ مالية كبيرة من ميزانية التجهيز أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2009 عند إشرافه على الإدارة الجهوية للتجهيز. سياسيا رفض الديمقراطي التقدمي المشارك في الحكومة في بيان له صدر يوم 5 فيفري الأسلوب الذي تم به تعيين الولاة مما يعكس حسب البيان ترددا في القطع مع أساليب الحقبة السابقة القائمة على احتكار القرار.كما عبر عن استغرابه من تغييب وجوه معروفة من المجتمع المدني و السياسي ضمن قائمة الولاة مقابل استمرار تعيين تجمعيين لتسيير الجهات في مرحلة انتقالية. من جهته أعلن المؤتمر من اجل الجمهورية رفضه المطلق للتعيينات الأخيرة في سلك الولاة التي جاءت بوجوه تجمعية وقال أن عددا كبيرا منهم متورط في قضايا رشوة وفساد ثابتة. واعتبر المؤتمر من اجل الجمهورية في بيان له صدر يوم 4 فيفري أن هذه الخطوة تزيد من الشكوك في النوايا الحقيقية للحكومة الحالية .ودعا المواطنين في مختلف الجهات لرفض هذه التعيينات بإشكال سلمية وحضارية واختيار مجالس شعبية في جميع المدن والقرى لتسيير الأمور والحفاظ على الأمن العام وذلك من اجل فرض إرادة الشعب . وعبر المكتب التنفيذى لاتحاد الشغل في بيان له صدر يوم 5 فيفري عن قلقه إزاء التعيينات الأخيرة للولاة باعتبارها ضمت عديد الأسماء التي تقلدت مسؤوليات مختلفة في التجمع الدستورى الديمقراطي مشددا على ضرورة أن يتم اختيار الولاة والمعتمدين ورؤساء المؤسسات والمرافق العمومية من ضمن الشخصيات الوطنية التي تجمع بين الكفاءة والحيادية والنزاهة. كما عبر المحامون في لائحة أصدروها في أعقاب الجلسة العامة الإخبارية للمحامين عن رفضهم لقائمة الولاة التي أعلن عنها وزير الداخلية يوم الأربعاء الماضي لارتباطها الوثيق بالنظام السابق.