مخاوف من أن تعوض «الأكشاك» الوكالات التجارية - يبدو أن مشاكل اتصالات تونس لن تجد طريقها إلى الحل فرغم أنها مؤسسة عمومية فإنه لم يقع ايجاد حل لعديد المشاكل العالقة كالمناولة بالاضافة إلى امكانية التراجع في اتفاق 9 فيفري الماضي القاضي بعدم تسريح العمال أصبحت واردة.. وأفادنا منجي بن مبارك كاتب عام جامعة الإتصالات: «عملية التصرف في اتصالات تونس وحومتها تقوم على اختيار فيه العديد من المشاكل باعتبار ان الشريك الذي لا يملك أكثر من 35% يتحكم في جل القرارات وهدفه المزيد من الربح مقابل تسريح العمال.. كما أن هذا لا يعفي من القول بأن هناك عدة برامج أخرى للخوصصة في وقت كنا نعتقد فيه أنه علينا توسيع امكانيات وطاقة هذه المؤسسة الضخمة لمزيد انتداب العمال والمساهمة في التقليص من البطالة ومن أبرز هذه البرامج تعميم المحلات الصغرى التي تبيع شرائح الهاتف الجوال وتقدم خدمات أخرى لتعويض الوكالات التجارية وبالتالي تسريح عمال وموظفي هذه المؤسسات ومزيد الربح..». ماذا عن الاشتراكات؟ ولاحظ النقابيون ان «اتصالات تونس» هذه المؤسسة العمومية الهامة تحتاج عناية أكبر إذ يقول منجي بن مبارك: «هناك نية للترفيع في قيمة اشتراك الهاتف القار من 8 دنانير كل ثلاثة اشهر ليصبح 6 دنانير كل شهر، وهذا البرنامج يقف وراءه خاصة الشريك الأجنبي وبالتالي هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على المواطن ويقلص من عدد الاشتراكات في هذا النوع من الهواتف الذي يعتبر أساسيا للعائلة التونسية».. أما الأسباب أو الغاية من وراء الترفيع فيراها منجي بن مبارك مرتبطة بإسناد لزمة رابعة للهاتف القار والجوال من الجيل الثالث وهنا يقول محدثنا: «.. من المفترض أن تطوّر اتصالات تونس من خدماتها لمجابهة المنافسة بدل الترفيع في قيمة الإشتراك». تنقيح العقد التأسيسي أما الحلول حسب منجي بن مبارك فهي كما يقول: «نحن ندعو إلى اتخاذ قرار سياسي يتم فيه تطبيق القانون بالدعوة لانعقاد جلسة عامة خارقة للعادة حيث حسب القانون من حق نصف المساهمين الدعوة لهذه الجلسة وبلادنا تملك 65 % من الأسهم أي أكثر من النصف بما يمكن من تنقيح العقد التأسيسي للمؤسسة حتى تصبح مثل باقي المؤسسات وتستعيد الدولة سيادتها على هذه المؤسسة». وتشير الجامعة العامة للإتصالات أن هناك محاولات للتهرب من المفاوضات في الملفات الهامة حتى يقع إلهاء الناس عن الملفات الهامة وخاصة منها اتصالات تونس.. إعداد: عبد الوهاب الحاج علي
«اتصالات تونس» تكشف اللغز لمعرفة موقف «اتصالات تونس» قال معز بن محمود الناطق الرسمي للمؤسسة أن اجراء مراجعة معلوم الصيانة الى 6 دنانير شهريا اتخذ منذ سنة 2010 لكنه لم يطبق، وكان ذلك أمرا مفروضا ولم يكن المشغل مخيرا. كما بيّن معز بن محمود أن معلوم الصيانة بالنسبة الى الهاتف جعل لاسترجاع الاستثمارات وتطوير الشبكة لكن على خلاف بقية المؤسسات التي تقدم الخدمات (مثل الستاغ والصوناد).. التي شملتها المراجعة فإن الهاتف القار لم يشمله أي تغيير ومقارنة أيضا بالدول المحيطة فإن معلوم صيانة الهاتف القار عندنا هو الأدنى. ولاحظ ممثل «اتصالات تونس» أيضا أن خدمات الهاتف القار غير مربحة وبسبب معلوم الصيانة الذي لا يتجاوز 8 دنانير كل ثلاثة أشهر معدل خسارة المؤسسة 100 مليون دينار سنويا فضلا عن أن خدمات الهاتف القار ستشملها تدريجيا أشكال متعددة من المنافسة كما أن الهيئة الوطنية للاتصالات تطالب المؤسسة بفتح حلقتها المحلية للاتصالات بمعنى فتح شبكتها الهاتفية القارة لبقية المنافسين لاستغلالها لخدمة الحرفاء. وبيّن مصدرنا أن العملية الحالية (فتح حلقة الاتصالات) غير ممكنة مطلقا لأن التعريفات المطبقة لا تسمح بذلك .. وأضاف محدثنا أن هذا الموضوع محل دراسة قصد التوصل الى أفضل السبل لتجاوز كل العراقيل القائمة في مجال تطوير خدمات الهاتف القار وتأمل المؤسسة أن يتقرر قريبا بصفة رسمية الشكل الأنسب لمعالجة ملف الهاتف القار وتعريفاته وسبل فتحه أمام المنافسة على نحو موضوعي ومثمر لاتصالات تونس وللبلاد التونسية كما أبرز محدثنا أن القضية لا تتعلق بالشريك الاستراتيجي... أما باقي المسائل فأكد المتحدث باسم اتصالات تونس أنه لا يعلم عنها شيئا.
قدمت وعودا والنقابة تستغرب وزارة النقل تتفاوض مع الأعوان حول مطار المنستير و«الكاترينغ» ! دعت الجامعة العامة للنقل إلى حوار اجتماعي جاء مع أطراف التفاوض أو النضال من أجل تحقيق المطالب المزمنة وخاصة منها الاتفاقات الممضاة التي لم يقع تجسيدها على أرض الواقع. ولاحظ مختار الحيلي كاتب عام الجامعة في اتصال «بالأسبوعي» أن قطاع النقل العمومي ظل مهمشا مقابل تشجيع النقل الخاص والحال أن تنمية المناطق الداخلية لا يمكن أن تتم دون توفير النقل العمومي وتهيئة البنية التحتية. يقول مختار الحيلي «..اشكالية المناطق الداخلية هي خلق مواطن الشغل والتنمية في 12 ولاية وقع تحديدها على أساس أنها ذات أولوية لكن لم نر شيئا إلى حد الأن ولا تم التفكير في ملف النقل كخطوة للمستقبل بل ظللنا في كامل البلاد نعتمد أنماط نقل لا ترتقي إلى مستوى البلدان المتقدمة مثل النقل الريفي والتاكسي الفردي والحال أن كل العالم يشجع النقل الجماعي للمسافرين فضلا عن أن عمر الحافلة في بلادنا يصل 15 سنة بينما في باقي البلدان لا يتجاوز 5 سنوات مما جعلنا في المرتبة الأولى عالميا في الحوادث القاتلة ومن يدفع الفاتورة في النهاية؟... إنه الشعب الكادح..». سياسة نقل تدعم التنمية ! .. وبين كاتب عام جامعة النقل أنه لابد من ضبط سياسة نقل واضحة تكون بمثابة الدعامة للتنمية في مختلف الجهات، وهذه السياسة يشارك في صياغتها وضبطها جميع الأطراف بما في ذلك الإتحاد العام التونسي للشغل بعد فشل السياسة المعتمدة في اسناد رخص النقل الجوي والبحري والبرّي التي لم تراع حاجيات البلاد ولا أيضا عنصر السلامة. من جهة أخرى وبخصوص المسائل العالقة على غرار مشكلة «تاف» قال مختار الحيلي «.. الوضع مايزال ضبابيا بالنسبة إلى هذه الشركة تماما مثل التونسية للتموين (الكاترنيغ) ونحن نتساءل كيف سيحل وزير النقل هذه المشاكل بمعزل عن الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة أنه استقبل العملة فرادى ووعدهم باعادة «الكاترينغ» لشركة الخطوط التونسية والحال أن في ذلك اشكالا قانونيا.. لكن ما دام قد وعد بذلك لنر ماذا سيتحقق؟». ملف 3 فيفري ويذكر أن «التونسية للتموين» يتدخل فيها مستثمر أجنبي وحجم مساهمته 35% لكن بعد اتفاق 3 فيفري الممضى مع الحكومة السابقة عادت كل الفروع إلى الشركة الأم أي الخطوط التونسية ولم يبق إلا «الكاترينغ» وهنا يقول مختار الحيلي «.. نتساءل إن كانت الوزارة مستعدة لفتح الحوار أم لا؟.. وذلك حتى ننهي ملف 3 فيفري حتى تكون الأمور واضحة لأن محاولة اعادة «الكاترينغ» إلى مجمع الخطوط التونسية دون اتباع الاجراءات والمفاوضات اللازمة من شأنه أن يتسبب في مخالفة قانونية يمكن ان تبلغ محكمة دولية بأمريكا لكن ان يقول الوزير الأمر ممكن على لسان العمال الذين استقبلهم فأنا أتساءل عن مدى صحة هذا الكلام..». تساؤلات النقابة العامة عديدة حول ما قاله الوزير لدى استقباله العملة وهنا يقول مختار الحيلي «.. حتى ملف مطار المنستير و»تاف» لا يقل أهمية، ووزير النقل قال إن بمقدوره ان يعيد إليه بريقه ونحن نتساءل كيف وبأي طريقة خاصة أنه لم تتم مع الطرف الاجتماعي الجلسات اللازمة لتدوين ما يتفق حوله في محاضر جلسات أما اذا تم تغييب النقابة فهذا يعني أن اتحاد الشغل مستهدف».
