عرفت البلاد أسبوعا ساخنا رافق اضراب عمال وأعوان البلديات خلال الايام الأربعة الاولى من الأسبوع المنقضي.. وأما مازاد الاضراب حرارة فهو الهجمة الشرسة التي تعرضت لها عديد مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل من اعتداءات اعتبرها النقابيون اعتداءات جبانة ممنهجة في محاولة لتركيع المنظمة الشغيلة التي تدافع عن العمال وأبناء الطبقة الشغيلة. وبما أن الاتحاد متعود على هذه الحروب فقد علمنا أنه قرر بمناسبة انعقاد الهيئة الادارية الخميس المنقضي (والتي كشفت التفاف النقابيين حول منظمتهم) الانطلاق ابتداء من الأسبوع الحالي في الاتصال بالجهات والاجتماع بالقواعد النقابية. وقد تقرر أن يتداول 12 عضوا بالمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد على الاتصال بمختلف الجهات في جولات يتم فيها اصطحاب كتاب عامين للنقابات العامة والجامعات للتعبئة ورص الصفوف وتوضيح الوضع الحالي للبلاد وتحفيز النقابيين للدفاع عن المنظمة الشغيلة التي أصبحت مستهدفة من قبل بعض الأطراف. كما ظهر رد اتحاد الشغل على الحملة التي تعرّض لها السبت المنقضي عندما حشد عشرات الآلاف في بطحاء محمد علي في مسيرة حاشدة ضمت كافة مكونات الشعب التونسي وليس 3 آلاف متظاهر مثلما ادعت قناة الجزيرة. هذه المسيرة الضخمة في العاصمة اهتزت لها عدة جهات أخرى حيث انتظمت مسيرتان في ذات اليوم بصفاقس وسيدي بوزيد ساندتا الاتحاد العام التونسي للشغل. هذه المسيرة الضخمة لاتحاد الشغل التي تمت بالعاصمة يوم السبت المنقضي وعرفت عدة أحداث منها الاعتداء على 10 صحافيين ومحاولة مجموعة من المندسين اخراجها عن سياقها لانها مسيرة حملت الورود دعما للمنظمة الشغيلة. وضد الذين اعتدوا على بعض مقرات الاتحاد إما بالحرق أو رمي الفضلات أمامها وخاصة منها بطحاء محمد علي قابلها رئيس الحكومة حمادي الجبالي بتصريح أقلق كثيرا النقابيين ومكونات المجتمع المدني.. رئيس الحكومة قال إن أغلب المشاركين في مسيرة الاتحاد بالعاصمة «مليشيات» تجمعية جلبت من سوسة بواسطة حافلات بمشاركة بعض رجال الاعمال. وردا على هذا التصريح قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري ل« الأسبوعي» :«بخصوص الأعداد المساهمة في المسيرة من الصعب حصرها لكثرتها لكن الثابت أن الشعب التونسي نزل السبت المنقضي لمساندة المنظمة الشغيلة، وأما بخصوص التصريح فقد سمعناه وأعتقد أنه ما كان ليصدر عن السيد حمادي الجبالي لأنه رئيس الحكومة وليس الناطق الرسمي باسم حزب حركة النهضة.. وهو في تقديرنا تصريح متشنج ليس لنا عليه أي رد غير مسيرة يوم السبت والمسيرات التي ستنطلق في الجهات.. إنها أبلغ رسالة..». عبد الوهاب الحاج علي
عبد السلام جراد ل« الأسبوعي»: «الاتحاد مستهدف.. ولن يقدر أحد على تحجيمه» «لم يبق إلا أن يحاسبونا على مساعدة الحجيج وفتح مقرات الاتحاد لرابطة حقوق الانسان» تزامنت الحملة الموجهة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل مع دعوة الأمين العام السابق عبد السلام جراد لدى قاضي التحقيق لسماعه حول مسألة التدخل في التوجيه الجامعي لطالب، مما أفرز سؤالا جوهريا هو هل بدأت محاسبة اتحاد الشغل؟ «الأسبوعي» اتصلت بعبد السلام جراد وطرحت عليه السؤال فقال مباشرة : «أعتقد أن الهيئة الادارية المنعقدة الخميس المنقضي قد درست المسألة بترو واتخذت التمشي الصحيح وردود الفعل اللازمة، وفي كل الحالات لا أحد بمقدوره تدنيس اتحاد الشغل ومقراته ولا أحد يقدر على تحجيم هذه المنظمة العتيدة الضاربة في القدم أو بمقدوره المس من مكانة الاتحاد الذي يشهد له تاريخ نضالاته منذ تأسيسه باعتباره منظمة وطنية للشغالين وللبلاد ككل..». رمزية ساحة محمد علي وفي تعبير عن موقفه مما حصل قال الأمين العام السابق:« ما حدث يتجاوز في رمزيته مجرد رمي الفضلات لكن عندما تكون العملية منظمة وممنهجة وتوضع بنفس الطريقة ومخططا لها ووراءها هدف معين، كل هذا يجعل النقابيين يحسون بأن ما حدث لم تقم به مجموعة معزولة خاصة عندما ترمى الفضلات في ساحة محمد علي، رمز ثورات البلاد فهذه الساحة احتضنت الجميع وأطلقت منها الحناجر شعارات الحرية وكانت وماتزال فضاء مفتوحا لمكونات المجتمع المدني وجميع الأطياف السياسية بما فيها «النهضة» والسجناء السياسيين ومجموعة أحداث سليمان.. ولكل هذا أصبحنا نتساءل ما المقصود من هذه التصرفات الدنيئة؟ أما إجابتنا فهي أن اتحاد الشغل منظمة وطنية متحملة لمسؤولياتها وتحب للحكومة النجاح حتى يستفيد الشعب وتنقذ الجهات المحرومة.. كما أنها منظمة قائمة بدورها حتى في الخارج أين تعرّف بالبلاد وتحث السياح على القدوم إلينا وتشجع على جلب الاستثمارات حتى ينجح الجميع لكن يبدو أن عدة أطراف لا تريدها منظمة وطنية قوية تعدل الأوتار وتقدم البرامج والبديل...» كل التأويلات تفرض نفسها كما يقول محدثنا أيضا:« نريد الاصلاح لكن ليس للاتحاد نية تعويض الحكومة أو التواجد فيها بل نسعى كنقابيين الى تقديم البديل والطريقة التي تمت بها الهجمة على الاتحاد مندد بها ومحاولة تدنيسه لم تحدث في أزمات 1965 و1978 و1985 وبالتالي ما حدث عملية خطيرة ولابد من محاسبة فاعلها والأمن مسؤول عن ذلك فإذا لم يقع الكشف عن الجهة التي قامت بهذه الأفعال الدنيئة تصبح كل التأويلات فارضة نفسها.. من جهة أخرى قال عبد السلام جراد:« في الجانب الذي يخصني وحكاية التحقيق حول مسألة التوجيه قلت للجميع بأن هذا دورنا فنحن مطالبون بمساعدة أبناء الشغالين والمساكين حسب امكانياتنا وليست هذه الحالة الوحيدة بل تدخل الاتحاد كمنظمة مجتمع مدني لمساعدة البعض في النقل والمنح والتوجيه ونساعد دون أن يكون ذلك على حساب أي طرف آخر».. محاسبة على مد يد المساعدة ويضيف في السياق ذاته قائلا: «نتحمل مسؤولياتنا ولدينا مواقفنا ومادام الأمر كذلك فليحاسبونا أيضا على مساعدة بعض الحجيج وعلى تسخير مقرات الاتحاد لاجتماعات رابطة الدفاع عن حقوق الانسان عندما ضيق عليها الخناق النظام السابق..وليحاسبونا أيضا على مساندتنا لجمعية القضاة ضد النظام السابق في مؤتمر جربة وعلى المطالبة بالعفو التشريعي العام.. كل هذه المواقف البناءة في تقديرنا والتدخلات الانسانية ستظل ركنا قارا في مسيرة الاتحاد وحتى الأمين العام الحالي سيواصل على نفس النهج وبالتالي لا أحد قادر على ارباك المنظمة الشغيلة لأن الاتحاد له نظرة وطنية للشغالين وللبلاد وكان من المفترض أن نسانده في العمل على تحسين ظروف أهالينا في الشمال في لحمة وطنية وتضامن لانقاذ ما يمكن انقاذه وعلينا أيضا أن نترك هذه المنظمة تقوم بواجبها وأن يكون التعامل معها تعاملا حضاريا بعيدا عن ازدواجية الخطاب فنحن نشد على أيدي النقابيين والمكتب التنفيذي الوطني الحالي الذي يقوم بدور فعال وله برامج تقدمية من شأنها أن تنهض بالجميع». عبد الوهاب ح.ع