يبدو ان المخاطر التي تتهدد القطاع الاعلامي بدأت تزداد يوما بعد آخر اذ بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها بعض الاطراف أمام مقر التلفزة الجمعة الماضي واعتدائها على بعض الصحفيين لفظيا وماديا مثل اعتداء بعض اعوان الامن على عدد من الصحفيين السبت الماضي اثناء تغطيتهم لمسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل، سابقة اخرى ومؤشر خطير يهدد حرية الاعلام ويعيدنا الى نقطة الصفر من جديد. والواقع ان الحملة التي تستهدف الاعلام تعددت مصادرها حيث هاجم اكثر من مسؤول وزاري القطاع الاعلامي وخاصة العمومي مشددين على انه مازال بعيدا عن الحرفية المطلوبة والنزاهة والموضوعية. فقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو منذ ايام ان الاعلام مازال بعيدا عن مساره الصحيح ولا يعكس انتظارات الشعب وهو ما اكده كذلك وزير الداخلية علي العريض الذي ذهب الى حد التأكيد على ان الاعلام هو السبب في هروب المستثمرين والازمة التي تمر بها السياحة. منعرج خطير وفي الوقت الذي تتالت فيه الانتقادات الموجهة للقطاع الاعلامي من عديد الاطراف مثلت عملية سجن الصحفي نصرالدين بن سعيدة على خلفية نشره لصورة مثيرة سابقة خطيرة لم تشهدها تونس لتأخذ بذلك الهجمة شكلا تصاعديا يعكس الرغبة في التضييق على حرية الاعلام وضرب هامش حرية التعبير. ومثل اعتداء اعوان الامن على بعض الصحفيين السبت الماضي منعرجا خطيرا نددت به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي اشارت الى ان هذه الممارسات القمعية لا يمكن الا ان تعيدنا الى الوراء خاصة ان من بين الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم كانوا يرتدون «صدرية» تثبت انتماءهم الى القطاع الاعلامي. وشددت على تشبث الصحفيين بمكاسب حرية التعبير مهما كانت الضغوطات والتضييقات. وكانت الهيئة العليا لاصلاح الاعلام بدورها قد ادانت كل محاولات التضييق على حرية التعبير واشكال محاصرة الاعلام والاعتداء على الصحفيين ودعت الاطراف المسؤولة الى التحرك فعليا وحماية الصحفيين مع تفعيل المرسومين اللذين ينتظرهما كل المنتمين للقطاع. لا للهيمنة وكانت نقابات التلفزة التونسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد اصدرت بيانا عبرت فيه عن رفضها القاطع لكل المحاولات المتكررة للتدخل والهيمنة على التلفزة التونسية وقطاع الاعلام ككل واقحامه في التجاذبات والصراعات السياسية مهما كان انتماؤها. ودعت الاطراف المسؤولة الى تدارك الفراغ القانوني السائد في المؤسسة والذي يترك المجال لهذه التدخلات وذلك بالاستجابة لمطالب الاعوان الواردة باللائحة المهنية الصادرة يوم 10 جانفي 2012 وفي مقدمتها الاستقلالية التامة عبر اصدار مرسوم في الغرض وبعث مجلس ادارة والمراجعة الفورية للمرسومين 115 و116 قبل تفعيلهما في اقرب الاجال. تنديد ونددت الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان بالاعتداء بالعنف اللفظي والمادي من قبل عدد من المعتصمين على بعض الصحفيين ومحاولات الاعتداء على بعض اعلاميي التلفزة التونسية وهي ممارسات غايتها الاساسية محاولة الضغط والهرسلة للتأثير على توجهات القطاع وضرب مكسب الحرية التي نالها بعد نضالات الشهداء والشرفاء. ودعت الاطراف المسؤولة الى تطبيق القانون ضد هاته المحاولات التي تسعى للنيل من الصحفيين ومن القطاع ككل وتركيعه.
