لبحث خارطة طريق لحماية الصحفيين من الاعتداءات وحق التونسيين في اعلام حر نزيه، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل مساء أمس لقاء شارك فيه ممثلون عن عديد الجمعيات والمنظمات على غرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية النساء التونسيات. وعبر الحاضرون عن تضامنهم الكبير مع الاعلاميين ونددوا بالاعتداءات المتكررة عليهم وأكدوا أنهم سيكونون حصنا منيعا لحماية الصحفيين والاعلام في تونس الثورة وبينوا أن الاعلام لن يكون بوق دعاية للسلطة ولأي طرف. واعتبر ممثلو المجتمع المدني أن المس بحرية الاعلام خط أحمر على السلطة ألا تتخطاه وبينوا ان الاستبداد الذي عاشته تونس طيلة العقود الماضية كان من أهم اسبابه تكميم أفواه الاعلاميين وتخويفهم وترهيبهم وقمعهم.. وعبروا عن انزعاجهم لتواصل هذا الأسلوب حتى بعد الثورة. وكان الاستاذ سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الاعلام، أكد خلال اشرافه على اللقاء على أن الاعتداء على الاعلاميين كان مدبرا وهو خطوة ممنهجة لتركيعهم.. ولاحظ أن استعمال التعلات لتفسير الاعتداءات هو من اساليب السلطة للسيطرة على الاعلام.. وبين الطاهري ان الاعلاميين يتعرضون الى هجمة واضحة من السلطة التي تريد من الاعلام ان يكون مدجنا وصوتا لها لا غير، وفسر أن أي نقد يقوم به الاعلام او حتى مجرد نقل الحقيقة أصبح يعد مؤامرة.. وأضاف :»لكن نقول ونكرر ان للتونسيين الذين قاموا بالثورة الحق في اعلام موضوعي قوي قادر على النفاذ الى موطن الخبر والوصول اليه وألا تكون امامه حواجز او قيود.. وشدد على أنه لا يمكن التنازل عن هذا الحق. وفي نفس السياق ذكر الأستاذ سمير الشفي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد إن الثورة اسست لمجتمع ديمقراطي متوازن يكون لكل القوى السياسية والاجتماعية والجمعياتية فيه المكانة التي تستحقها.. ولاحظ ان ما حصل من انتهاكات خطيرة على المستوى الاعلامي والمتمثلة في الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرض لها الصحفيون في تونس هي مظاهر خطيرة ويجب على المجتمع المدني تحمل مسؤولياته للوقوف صفا واحدا امام كل الاختراقات التي تؤسس لمنعرج خطير. وقال :»لن نقبل مستقبلا ان يقع التعامل مع الصحفيين بطرق تنم عن عقلية تسلطية تجاوزها الزمن». وأضاف: «ان الدفاع عن الاعلام كصوت حر مستقل هو ركن من اركان تثبيت اهداف الثورة وحمايتها وهي فرصة تاريخية نجدد فيها العهد على العمل المشترك والتضامني».
