من الملفات التي يتساءل عنها عديدون ما يتعلق بالفساد المالي قبل الثورة في عديد البنوك وخاصة الرؤساء المديرين العامين الذين وظفوا أموال البنوك العمومية لفائدة الطرابلسية وعائلة بن علي.. ومن الملفات التي تداولتها لجنة تقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد وفق ما حصلت عليه من وثائق خاصة في أرشيف الرئاسة وبعد الاستماع الى عدد من المسؤولين البنكيين السابقين تبين أنه تم التخلي عن عديد الديون البنكية بتدخل من «المخلوع» والعائلة لفائدة المقرّبين وتبلغ قيمة هذه الديون عشرات المليارات من المليمات إذ أن العديد من المنتفعين بالتدخلات والوساطات يعمدون الى إفلاس مؤسساتهم وتذويب الأموال التي حصلوا عليها ليحصلوا على قروض أخرى لبعث مؤسسات جديدة.. ويشمل التخلي عن الديون خاصة البنوك العمومية إذ أفادت مصادرنا بلجنة تقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد أنه من بين الملفات المفتوحة ما يتعلق أيضا بمصرف تونس الخارجي بباريس (U.T.B سابقا) وهو بنك عمومي كان البنك الوطني الفلاحي مساهما فيه قبل أن يعوّضه في هذه المساهمة بنك الإسكان الذي دفع 46 مليارا.. أما السؤال الذي طرح في لجنة تقصي الحقائق عندما فتحت الملف لماذا تم سحب بنك عمومي وتعويضه ببنك عمومي آخر بتكلفة 46 مليارا من المليمات وقد طلبت اللجنة تقريرا من البنك المركزي التونسي حول هذا الملف في أكثر من مناسبة إلا أنها لم تحصل على التوضيحات اللازمة مما جعل الملف يبقى مفتوحا دون أن تقع معالجته..
