لقد عبر الكثيرون عن خوفهم من «أسلمة الثقافة في تونس» تعقيبا على قرار وزير الثقافة استبعاد مجموعة من الفنانين، ذوي التأثير السلبي على الذوق العام والجمالية، من مهرجان قرطاج الدولي، بعد أن شهدنا مؤخرا حملة كبيرة على زيارة أحد دعاة الدين لتونس، رغم مشروعية الاحتراز على توقيت زيارته وبعض أفكاره المثيرة للجدل، ومحاولات للتصدي لمثل هذه التظاهرات ذات المنحى الديني والإقبال المرتفع... كما قامت الدنيا ولم تقعد وتعالت صيحات فزع وتخويف وتحذير من تصريح أحد أعضاء المجلس التأسيسي استشهد فيه بآيات قرآنية، لم نر منها شيئا أمام تظاهرات إنكار الذات الإلهية والاعتداء عليها والتي ملأت إعلامنا وفضاءنا العمومي منذ أكثر من عام... كما تعالت الأصوات من كل الاتجاهات تخوف وتحذر من مبدأ الاعتماد على الشريعة كمصدر أساسي للتشريع في الدستور، وقد تعلل المتدخلون بكل العلل والأسباب التي لا توجد على ما يبدو سوى في أذهانهم... وقد وصل الأمر، إثر انتخابات المجلس التأسيسي، إلى حد طلب عدة أصوات من الغرب، وخاصة فرنسا، التدخل لنجدة «حداثتنا» من الخطر الإسلامي... كما شهدت البلاد حملة كبيرة لإثارة كل أنواع الفوضى والاعتصامات العشوائية وقطع الطرق... وهي حملة تقودها تيارات تعلن قادتها بأنها تسعى للإطاحة بالحكومة المنتخبة لا لشيء إلا لأن الحزب الرئيسي في تشكيلها إسلامي. ولم تكن كل هذه الممارسات والتفاعلات سوى امتداد مسار افتتحته وزارة الداخلية، في حكومتي الغنوشي وقايد السبسي، عندما اعتمدت على القانون البائس لبن علي الخاص بالأحزاب ورفضت الترخيص للعديد من الأحزاب ذات الطابع الإسلامي، رغم أنها رخصت لمن يحمل جنسية غير تونسية، كما طلبت من أحد الأحزاب أن يغير بعض من بنوده الأساسية ورمزه لأنها تظهر طابعه الإسلامي. كما اختارت بل واستماتت هيئة تحقيق أهداف الثورة من أجل اعتماد نظام الاقتراع على القائمات لا لشيء إلا لأنه يمنع بروز أي نوع من الأغلبية داخل المجلس الوطني التأسيسي، وهو ما يعيده الكثير من الخبراء إلى الخوف من إنفراد التيار الإسلامي بأغلبية داخل المجلس على خلفية قاعدته الشعبية. كما كان اعتماد مبدأ المناصفة بين الجنسين بمثابة الفخ بالنسبة لهذا التيار؛ فهم إن رفضوه داخل الهيئة يتأثر امتدادهم الشعبي وإن قبلوا به فسوف يمهد الطريق إلى ترشحات شكلية ارتجالية تزيد من تقليص حجم الأغلبية وتشرذم المجلس التأسيسي المرتقب. وانطلقت قبل شهر رمضان 2011 حملة واسعة تنادي بضرورة تحييد منابر الجوامع والمساجد خوفا من أن تتحول إلى عنصر دعاية سياسية للأحزاب الإسلامية، رغم أن إشهارات العديد من الأحزاب الأخرى اكتسحت مجالنا العمومي من تلفزات وإذاعات وشوارع وساحات... ولم تتوقف رغم إعلان منعها. كما عرف العديد من الشخصيات هجوما إعلاميا شرسا بعد ظهورهم في برامج تلفزية رمضانية، يرى فيها خصومهم حملات «إسلامية» ذات طابع دعائي سياسي. وينادي الكثيرون بضرورة منع تحول الصدقات والأعمال الخيرية لفائدة الفقراء إلى حملات انتخابية سياسية، فيما لم يتم توجيه نفس الاحتراز لتلك الأموال الطائلة التي وزعت ومنحت في المدن والقرى والأرياف تحت مضلات غير إسلامية. وتشير بعض المصادر إلى أن إقصاء حجاج 2011 كان أحد المعايير الحاسمة في إقرار موعد 23 أكتوبر 2011 لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، لأن الأصوات الانتخابية لهؤلاء ستكون «إسلامية». وتؤكد مصادر حزبية عديدة على أن الهيئة المستقلة للانتخابات أوصت بتجنب وجود نساء متحجبات ورجال ذوي لحي طويلة كمراقبين أو رؤساء مكاتب اقتراع يوم الانتخابات تجنبا للإشهار للإطراف الإسلامية طبعا. كما رفضت أحزاب أخرى زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لتونس قبل الانتخابات لأنها اعتبرتها عملية دعائية سياسية للأحزاب «الإسلامية»... وطالبت إحدى الجمعيات التونسية بضرورة إلغاء المهر وقراءة الفاتحة في عقد القران، دفاعا عن مدنية هذا العقد ومقاومة لل»حط من شأن المرأة التي يمارسها الإسلام في حقها» حسب رأي الجمعية المذكورة... ألا تدل كل هذه العينات على حالة من الرهاب من الإسلام والإسلاميين؟ ألا يمكن أن نلمس في ذلك نوعا من الإسلاموفوبيا؟ لكن هذه المرة ليس في ألمانيا أو فرنسا أو هولندا... لكن في تونس البلد المسلم بنسبة 99 بالمائة. * دكتور في علوم وتقنيات الفنون