الذي لاشك فيه أن اللجنة العليا للدعم للنادي الصفاقسي ساهمت بنصيب بارز في دعم مسيرة النادي في وقت من الأوقات وخاصة في عهد عبد المجيد شاكر وجمال العارم ثم لطفي عبد الناظر وفي جانب من فترة اشراف المختار الفخفاخ عليها وهو الذي لايشك احد في مساهمته الفاعلة لمدة طويلة في شد ازر الفريق قبل تحمله مسؤولية رئاسية لجنة الدعم غير ان هذا الهيكل الحساس اصابه الفتور وآل الأمر الى الجمود الكلي منذ أشهر عديدة بسبب توتر العلاقات بين الرئيس الحالي للنادي صلاح الدين الزحاف وعدد من أعضاء اللجنة العليا وكان من نتيجة ذلك ان اقتصرت موارد النادي منذ اكثر من سنتين على العائدات القارة لاشهار والاشتراكات وتذاكر الدخول للملعب وخاصة على بيع اللاعبين مما افقد الفريق توازنه باعتبار ان حركة المد والجزر وخروج عدد من النجوم لابد ان تكون له انعكاساته السلبية على مردوده وفعلا وبعد القطيعة الكاملة بين الهيئة المديرة واللجنة العليا اضحت ظاهرة «البيع» بارزة جدا في الفترة الماضية بل باتت المورد الفاعل والاساسي في غياب العدد الأكبر من رجال الأعمال عن المساهمة بمبالغ مالية هامة تساعد على توفير حاجياته اليومية الكثيرة جدا. لماذا ظلت القرارات حبرا على ورق؟ في اخر اجتماع للجنة العليا للدعم التام يوم 4 جانفي 2007 باحد نزل المدينة وتمت خلاله تزكية صلاح الدين الزحاف رئيسا للنادي لفترة نيابية جديدة واقترن ذلك باصدار بيان تم بوجبه تكليف لجنة يرأسها الاستاذ محمد عبد الملك وتتكون من الطاهر كمون وجمال المهيري وعادل كعنيش وكل الرؤساء السابقين لتنقيح القانون الأساسي بشكل يعطي هذا الهيكل النجاعة والفاعلية اللازمة وفعلا أعدت اللجنة مشروعا متكاملا تولت احالته الى اللجنة بالعاصمة وطالبتها بتحديد جلسة او جلسات للنظر في المشروع الذي تمخض عن عدة جلسات عقدتها اللجنة المشار اليها التي تشكلت يوم 4 جانفي 2007 بنزل الزيتونة بصفاقس دون ان تتسجيب لهذا المقترح وبالتالي ظل المشروع المنقح الجديد حبرا على ورق ينتظر اجتماعا رسميا لتبنيه او لتعديله حتى يكتسب هذا الهيكل الهام الفاعلية المطلوبة لذا يفترض ان تسارع اللجنة العليا للدعم بتعين موعد للنظر في المشروع وان تتحرك بصفة فاعلة للمساهمة في معالجة تداعيات انسحاب الفريق امام الترجي الرياضي وما تولد عن ذلك من ضجة ومن تعاليق اجتمعت او كادت على معارضة موقف هيئة النادي الصفاقسي وعرضت الفريق الى عقوبات تستدعي تضافر جهود كل الأطراف الفاعلة بدون استثناء لتجاوز الازمة الحالية والازمة المالية الخانق بسلام وباخف الاضرار