خلال اللقاء الإعلامي الخمسين الذي جمع الصحفيين ووزير الثقافة وممثلة عن وزارة الفلاحة وآخر عن وزارة التجهيز صباح أمس الثلاثاء بالوزارة الأولى استعرض السيد المهدي المبروك مستجدات القطاع الثقافي واستغل الفرصة لتوضيح ظروف عمل الوزارة التي التحق بها في ظرف فيه الكثير من مناطق الالتباس والعتمة والملفات العالقة وبعضها خطير ويستوجب التدخل العاجل والموقف الحازم. ومن بين الملفات التي تم تناولها بالدرس ذكر وزير الثقافة أربعا هي العمل على تشخيص وضع الوزارة ومعرفة ظروف عمل الموارد البشرية وإمكانياتها الحقيقية واتخاذ الإجراءات التي تفرضها المستجدات العاجلة ووضع أسس وإستراتيجية عمل وزارة الثقافة. وفي ضوء هذه الملفات بادرت الوزارة باتخاذ قرار بعض التسميات الهامة على رأس بعض المؤسسات المرجعية وفي هذا الإطار تمت مثلا تسمية المفكر هشام جعيط على رأس بيت الحكمة وأنور الشعافي على رأس المسرح الوطني ورضا قاسم على رأس الإدارة العامة لوكالة إحياء التراث وقد تمت كل هذه التسميات على اساس الجدارة والكفاءة بعيدا عن منطق الشلة والتحزب والايديولوجيا. كما تم تفعيل المؤسسات المرجعية ووضع اجندة عمل وزارة الثقافة. مهرجانات جديدة لذا تمت مراجعة مهرجان الأغنية وبالتشاور مع الأطراف المعنية تم إرجاء موعده إلى وقت لاحق في حين تم تثبيت موعد مهرجان قرطاج السينمائي الذي سيكون في أواخر شهر أكتوبر وتعمل اللجان المختصة حاليا على وضع التصورات القادرة على إرجاع الوهج الذي سرقته منه مهرجانات بعثت بعده. كما تم تثبيت موعد معرض تونس الدولي للكتاب في أواخر شهر نوفمبر من سنة 2012 إذ لا يعقل أن ننظم والكلام للوزير: «معرضا للكتاب في أفريل أي نهاية السنة الدراسية تقريبا والجامعية كما قررنا أن يكون تاريخه في نهاية الشهر مراعاة للمقدرة الشرائية للأولياء ووصول الرواتب «. تم كذلك تثبيت تاريخ مهرجاني قرطاج الصيفي والحمامات الدولي وتم إبلاغ كل الطيف الفني والثقافي بالاستعداد لهما وتثبيت كل المهرجانات الوطنية و الجهوية وحتى المحلية في بعض المناطق بعد مراجعة خارطة المهرجانات وقد أضفنا لها مهرجان الموسيقى الروحية والصوفية بالقيروان ومهرجان القرى الجبلية في لفتة للثقافة الأمازيغية ولإحياء ما يتعلق بتراث كل من مطماطة والزراوة و تمزرط وهي مناطق تحتكم على موروث ثقافي هام كذلك سنعمل على إحياء المهرجان الثقافي بالحوض المنجمي وهذه المهرجانات ستنطلق بصبغة وطنية وقد تتحول إلى دولية ولن نتراجع عن مراجعة هذه المهرجانات كلفنا ذلك ما كلفنا وسنقبل بالنقد والنقاش بكل صدر رحب.ب مراجعة كامل الترسانة التشريعية وفي حديثه عن الدعم لاحظ الوزير أن وزارة الثقافة هي الأكثر دعما للقطاع الخاص وانه يفضل أن نسميه مساعدة أو تشجيع أو إسناد وان الوزارة بصدد مراجعة ملفه ووعد بان إسناده سترافقه المساءلة والتأكد من انه صرف فيما اتفق عليه في إطار النزاهة والشفافية المطلقة وقال : « بدأنا بمراجعة الترسانة التشريعية بكامل نصوصها وبمختلف أنواعها لأنها لا تستجيب لطموحاتنا الثقافية وتبين لنا انه لا بد لنا من القيام بثورة تشريعية في كل المؤسسات الثقافية وهي حماية التراث حيث أننا نحتكم على 6 إدارات فقط لكامل الجمهورية واحدة منها فقط موجودة بصفاقس تهتم بكل الجنوب سنعمل على ايجاد نصوص لتقنين وحماية حقوق التأليف ومحاربة القرصنة ووضع مقاييس ومعايير منحة التسيير التي تسند لأصحاب الفضاءات الخاصة وتتراوح بين 40 و60 الف دينار وستكون المراجعة دقيقة وشاملة من اجل ضمان الشفافية كما ستتم مراجعة حضورنا في المهرجانات العربية والعالمية واهمها مهرجان «كان» فمن حق الوزارة ان يكون لها تصور وراي فيه . وبالنسبة لقضايا الفساد وضح وزير الثقافة السيد المهدي المبروك انه لا يمكن ان يجزم ان وزارة الثقافة هي الاكثر او الاقل فسادا بين وزارات النظام السابق وهيئة الرقابة المالية حاليا تباشر مهامها وتعطي اهمية اكبر لما يتعلق بالتراث والآثار لانه من اكثر القطاعات التي تمت فيها التجاوزات الخطيرة . وفي خصوص برنامج مهرجان قرطاج واتهامه بإقصاء بعض الفنانين العرب قال الوزير : «استنادا إلى دراسات ومقالات واستشارات تبين أن مهرجان قرطاج تراجع كثيرا وعندما سئلت في برنامج إذاعي قلت لا أرى للعديد من الفنانين حضور في مهرجاني قرطاج والحمامات ولم استعمل عبارات المنع ولا العري وإنما استندت إلى القاعدة الفنية والذوقية والجمالية وسنعمل على أن تعلو ركح قرطاج كل التعبيرات الفنية والموسيقية طبقا لمشروع ثقافي احمله ولن استفتي الناس فيما أراه جديرا بقرطاج حيث لا مجال لقاعدة ما يطلبه المستمعون ولا بد من مراجعة آليات التنشئة الثقافية اعتمادا على ان الشعب لا يصنع ثقافته وحده « أسئلة الصحفيين تمحور مجملها حول ما تطرحه مدينة الثقافة من إشكاليات وقد أعلن الوزير عن لقاء سيتم يوم 13 مارس الحالي بين ممثلي وزارات المالية والتجهيز والثقافة و شركة المقاولات التشيكية والبنك الممول من اجل استئناف أشغال مدينة الثقافة وقد بقي منها قرابة 25 بالمائة تتعلق في معظمها بالإضاءة والصوت وقال الوزير : « نحن عازمون على استكمالها هذه السنة أما بقية ملفاتها فمن مشمولات القضاء الذي تكفل بها .» وبالنسبة إلى متحف الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير أعلن الوزير كذلك عن انطلاق عمليات الجرد منذ أسبوعين تقريبا لإعداد محتواه علما بأنه تم مثلا إحصاء 500 البوم للزعيم و40 مجموعة من أنواع الملابس وغيرها. إنهاء العمل برخصة مبدع أما عن تعيين مدراء المهرجانات فقد لاحظ الوزير وجود عزوف وعدم رغبة في تولي هذا المنصب لصعوبة هذا الحقل وشراسته وتخوّف الكل منه خاصة وان المدير لن يتمتع مستقبلا بما تمتع به سابقوه . وفي خصوص سؤال «للصباح « عن مراجعة معايير اقتناء إبداعات الشعراء والروائيين والفنانين التشكيليين وحفظها أو توزيعها عوضا عن تخزينها في ظروف سيئة والإبقاء على رخصة مبدع من عدمه قال الوزير انه لا بد من مراجعة معايير الاقتناء وهي مشكلة تواجهها الوزارة في كل حقل فني وتعاني منه الفنون التشكيلية خاصة حيث تشتري الوزارة اللوحات وتخزنها دون عرض وفي ظروف سيئة جدا تماما مثلما يحدث مع الكتاب وديوان الشعر وأضاف بان هذا الإشكال في طريقه إلى الحل حيث ستعرض وتحفظ اللوحات في متحف الفنون التشكيلية في مدينة الثقافة بمجرد ان تجهز. أما مواصلة العمل برخصة مبدع فهي غير واردة تماما وقد أكد الوزير على ان : «اهتمامنا حاليا ينصب على بطاقة الاحتراف في السينما والمسرح والأدب وما يعطل هو احتكام هذه الفنون على أكثر من هيكل مما يعسر عملية التفاوض والمهم عندنا اليوم هو المجلس الأعلى للثقافة والهيئات العليا.»
