تونس (وات) - بين السيد مهدي مبروك وزير الثقافة يوم الثلاثاء خلال اللقاء الدورى لخلية الاتصال بالوزارة الاولى ان وزارة الثقافة لا تعتزم التراجع عن دعم الاعمال الفنية وهي بصدد العمل على تطوير التشريعات في هذا المجال واعداد اسس استراتيجية لكل القطاعات الثقافية تستجيب لاستحقاقات الثورة. واوضح ان المؤسسات المرجعية لوزارة الثقافة في حاجة الى تفعيل دورها لذلك تم اتخاذ اجراءات عاجلة من خلال تسمية مسؤولين اكفاء وجديرين بتسيير هذه المؤسسات مشددا على "ان هذه التسميات خضعت لمعايير الكفاءة والمهنية فقط وليس لها اي علاقة بالقرابة او الصداقة كما تزعم بعض الاطراف". وابرز في هذا الصدد ان النصوص القانونية المنظمة لهذه المؤسسات هي نصوص "هزيلة" تحتاج الى مراجعة تشريعية لتجنب الفراغ القانوني الذي لا يستوفي المكانة العلمية لمؤسسات ثقافية عريقة على غرار المجمع التونسي للاداب والعلوم والفنون "بيت الحكمة" والمسرح الوطني ومركز الفنون العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء". وفي خصوص مسألة الدعم لاحظ الوزير ان مصطلح "الدعم" في حد ذاته في حاجة الى المراجعة واكد ان وزارة الثقافة هي اكثر الوزارات المشجعة للقطاع الخاص واستعرض في هذا الصدد الدعم المادي لمختلف القطاعات الثقافية. وتطرق الوزير في هذا اللقاء كذلك الى مراجعة المواعيد الثقافية ملاحظا انه تم تثبيت موعد الدورة المقبلة لايام قرطاج السينمائية في اوخر شهر اكتوبر 2012 ومعرض تونس الدولي للكتاب في اواخر شهر نوفمبر 2012 والحفاظ على موعد مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين مشيرا الى اضافة مهرجانات وطنية اخرى الى الاجندا الثقافية وهي مهرجان الموسيقى الروحية والصوفية بالقيروان تزامنا مع شهر رمضان المعظم، ومهرجان القرى الجبلية الذي يشمل بعض المناطق ذات الخصوصيات الثقافية الامازيغية، ومهرجان الحوض المنجمي. وفي حديثه عن قضايا الفساد المالي والتجاوزات الادارية داخل الوزارة كشف الوزير عن تشكيل هيئة رقابة رفيعة المستوى مختصة في تقصي الحقائق ومراجعة الحسابات باشرت اعمالها صلب الوزارة وفي وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية وستسغرق اعمال هذه الهيئة بين 6 و9 اشهر. واضاف ان المجال الاكثر تضررا من التجاوزات هو مجال التراث رغم وجود مجلة حماية التراث حيث تم انتهاك فصولها والتعدي على المنظومة التراثية والمتاجرة في الاثار والمواقع الاثرية. وفيما يتعلق بتصريحاته حول الحضور الفني في الدورة المقبلة لمهرجان قرطاج الدولي اكد الوزير انه" لم يستعمل في تصريحاته عبارات المنع او الاقصاء لاي فنان تونسي او عربي" مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على بناء قاعدة ذوقية تستجيب للمتطلبات الجمالية الفنية التي يطمح اليها جمهور المهرجان.
