التأمت يوم أمس بمقر وزارة التجارة جلسة عمل وزاريّة تناولت ملف الرقابة الاقتصاديّة أشرف خلالها الوزير السيد بشير الزعفوري على مناقشات سبل وآليات تفعيل القرارات الأخيرة بشأن مراقبة الأسعار التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة. وقد استمع الوزير إلى كافة المشاكل والصعوبات الماديّة والمعنويّة واللوجستيّة لأعوان المراقبة الاقتصاديّة التي تعترضهم خاصّة في بعض المناطق التي تشهد صعوبات أمنيّة في ظلّ ظاهرة الانفلات الموجود في أغلب الأسواق والنقاط التجاريّة بالبلاد. وأكّد الوزير في لقائه بأعوان المراقبة على ضرورة تحمّل المسؤوليّة الكبيرة الملقاة على عاتق جهاز الرقابة الاقتصاديّة والعمل في كنف الشفافيّة والروح الوطنيّة خاصّة وأنّ عمليّة المراقبة في بعض المناطق لقيت مؤازرة من عناصر الأمن والجيش الوطنيين فيما بقيت في مناطق أخرى تشكو من صعوبات التدّخل لاسيما في غياب مؤازرة الوحدات الأمنيّة بها، حسب ما أفادنا به مصدر من الوزارة. وقد تمّ للغرض تقديم عدّة مقترحات بشأن نجاعة وسبل تفعيل تدخلات أعوان الرقابة تجسيما للقرارات الوزاريّة الأخيرة.